الجميع ينتظر جلسة 28 أيلول، الأربعاء المقبل، برغم أن أحدا لا يتوقع انتخاب رئيس الجمهورية فيها، حتى بات يصح القول في تلك الجلسة إن صيتها أكبر من فعلها.

والأرجح، أن العيون ستكون شاخصة في ذلك اليوم إلى الرابية أكثر منها إلى المجلس النيابي، لرصد رد الفعل البرتقالي على تجاوز المهلة الفاصلة التي كان العماد ميشال عون قد حددها لانطلاق حركة الاعتراض احتجاجا على ضرب الميثاقية، بدءا من الرئاسة.

ولئن كانت عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، أمس الاول، على مسافة أيام قليلة من 28 أيلول، قد فتحت باب التأويلات وأطلقت العنان لمخيلات محبي النهايات السعيدة في الروايات، إلا أنه بات شبه مؤكد أن الحريري لن يمنح أصوات كتلته إلى الجنرال، أقله في الجلسة المقبلة، ما يعني أن عون سيكون أمام خيارَين:

فإما أن يعطي الضوء الأخصر لانطلاق طلائع التحرك الميداني لقواعده بدءا من بعد ظهر الأربعاء المقبل أو صباح الخميس على أن تبلغ كرة الثلج المتدحرِجة حدها الأقصى في 13 تشرين الأول المقبل وفقا للروزنامة التي كانت محددة سابقا.

وإما أن يمدد الفرصة المعطاة للحريري إلى ما بعد 28 أيلول، لـ«مرة واحدة»، إذا كانت توجد لدى الرابية مؤشرات إيجابية تشجع على هذا «التمديد الحميد»، علما أنه كان لافتا للانتباه أن هناك في «التيار الوطني الحر» من قارب عودة الحريري على أساس أنها «عودة الاعتدال».

زوار الرابية خلال الساعات الماضية رصدوا مسحة من الارتياح والتفاؤل في صالون الجنرال، لكنه يبقى مجرد انطباع، لا يستند بعد إلى أي وقائع سياسية صلبة، في انتظار أن يصدر عن الحريري ما يحسم الاجتهادات في شأن حقيقة موقفه النهائي، مع الإشارة إلى أن نواب كتلته كانوا لا يزالون حتى أمس يؤكدون أن خيار انتخاب عون غير وارد.

وتؤكد مصادر «التيار الحر» لـ «السفير» أن خطة التحرك قد أُنجِزت من كل جوانبها، مشيرة إلى أن المباشرة في تنفيذها تنتظر إشارة عون الذي سيتخذ قراره، تبعا لما ستنتهي إليه جلسة الانتخاب التي تشكل الحد الفاصل بين مرحلتَين، مشددة على أن «التيار» كان يعني ما يقول حين وجه مؤخرا الإنذار النهائي المرتبط بمهلة زمنية، «وبالتأكيد نحن لا نلعب...».