ما زالت تداعيات اعتقال عماد ياسين تطغى على الأحداث في مخيم عين الحلوة.
وأكدت مصادر أمنية انه تم توجيه إنذار حازم وحاسم الى المعنيين في المخيم، بأن أي عملية او ردة فعل ضد الجيش اللبناني انطلاقا من عين الحلوة أو مخيم الطوارئ ردا على اعتقال عماد ياسين، ستواجه بردة فعل فلسطينية داخلية فورية وقوية، قبل أن تواجه من الخارج من الجيش اللبناني.
كما أن الرسالة تشير الى أن من اعتقل أمير «داعش» بهذا الشكل، هو قادر على اعتقال أي شخص يريده في أي مكان في المخيم وفي أي وقت وعبر أية وسيلة.
في هذه الأثناء، ما زال القرار الذي أعلنه قائد «القوة الامنية الفلسطينية المشتركة» في لبنان منير المقدح باعتكافه عن ممارسة صلاحياته، محور اللقاءات والاتصالات بين الفصائل الفلسطينية من جهة والمراجع الامنية اللبنانية.
مصادر فلسطينية تشير الى «معلومات يتم تداولها خلف الكواليس داخل احد الاطر السياسية الفلسطينية بأن قرار حل القوة الامنية هو أمر غير مستبعد، بل سيكون مدخلا ومقدمة لإعادة إحياء جهاز «الكفاح المسلح الفلسطيني» الذي كان معمولا به في المخيمات في الماضي، وذلك انطلاقا مما كان قد أعلنه خلال الساعات الماضية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن عدم جدوى السلاح الفلسطيني في المخيمات.
وتشير المصادر الى أن الرئيس الفلسطيني قد يكلف في أي لحظة اللواء في السلطة الفلسطينية في رام الله «ابو دخان» والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الاحمد في أول زيارة لهما الى لبنان، تبليغ هذا التوجه المتعلق بالقوة الامنية الى المراجع الامنية اللبنانية والى القيادة السياسية الفلسطينية.
كما تشير الى ان قرار المقدح لم يأت من فراغ بل جاء على ضوء التداخل في الدور والصلاحيات بين عمل «القوة الامنية الفلسطينية» و «اللجنة الأمنية العليا».
وأبلغ المقدح وفدا من قوى التحالف الفلسطيني «ان اللجنة الامنية تشكلت لمتابعة الاوضاع الامنية للمخيمات ولكنها أصبحت فضفاضة وغير منتجة، ويتراوح عديدها ما بين 15 الى 20 عضوا، وبدلا من ان تكون مهامها أمنية بحتة وفي خدمة القوة الامنية أصبحت لجنة سياسية وأمنية وإعلامية وغير ذلك من دون ان تتمكن من أخذ أي قرار على الارض..».
وأشار وفد قوى التحالف الى أن «المقدح أبلغ كل من راجعه بالقرار الذي اتخذه أن القوة الأمنية في المخيم عبارة عن جسد برؤوس متعددة، ولا يوجد قرار وغطاء سياسي واحد موحد لأي عمل أمني، ولا أحد يريد المواجهة، وحتى ان بعض الفصائل يتهرب من المسؤولية عند اتخاذ أي قرار بمواجهة الأسماء المتورطة المطلوبة».
وتوقعت المصادر توجيه الدعوة الى عقد اجتماع طارئ الأسبوع الحالي للقيادة السياسية العليا في لبنان في مقر السفارة في بيروت، لمناقشة هذا الخلل.
ولفتت المصادر النظر الى «عدم وجد معالم واضحة عن الاتجاهات التي يمكن أن يفضي اليها الاجتماع المرتقب في ظل عدم وضوح الصورة بالنسبة لمصير اللجنة الامنية والقوة الأمنية، وان المطلوب من الاجتماع فصل المسارين بعضهما عن بعض من خلال تحديد آلية عمل اللجنة الامنية العليا كإطار يرسم استراتيجية عمل القوة الامنية على مستوى لبنان، وفي المقابل ترك القرار الميداني على الأرض لقيادة القوة الامنية حتى اتخاذ القرار النهائي بمصير تلك القوة الامنية».

محمد صالح - السفير