قبل أيام قليلة من تحرك التيار الوطني الحر رفضاً للحالة الانتظارية التي يشهدها لبنان، كان لـ"اللواء" لقاء مع النائب الان عون لشرح ماهية هذا التحرّك والمقصود منه، وكعادته لم يبخل في تقديم أجوبته عن التصعيد المحتمل والرسائل التي يبغي توجيهها. يقرأ في الرئاسة والميثاقية والمناصفة وحل الأزمة السياسية وقانون الانتخابات، مستعيراً المثل الشعبي القائل: «خير الكلام ما قل ودل».

وفي ما يلي نص الحديث معه:

لا للحالة الانتظارية
{ هناك مساعٍ تُبذل، أحدها من قبل حزب الله، لثنيكم عن قراركم بالتصعيد ومقاطعة مجلس الوزراء، فأين وصلت هذه المساعي؟ وهل نجحت أم فشلت؟ وماذا في جعبتكم من قرارات تصعيدية؟
- بمعزل عن آراء الأفرقاء الآخرين في الموضوع الحكومي، لم نعد مرتاحين للحال الانتظارية التي يُبدي الجميع ارتياحاً لها مع بقاء الحكومة من دون بذل أي جهد في ما خص موضوع الرئاسة. وأعتقد أن الأولوية بالنسبة لنا تكمن في الخروج من الأزمة من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، وليس من خلال إعادة تطبيع واقع الستاتيكو الذي يحرق الوقت والفرص ولا يقدم أي جديد عملياً في هذه المرحلة، ولهذا السبب، فإن نظرتنا إلى الواقع الذي كان قائماً خلال العامين المنصرمين مختلفة. وما نقوم به هو محاولة كسر هذا الجمود والحلقة الانتظارية التي يرتاح فيها الجميع، ولكن الشعب اللبناني تعب منها.
{ ألا تعتقد ان تأخيراً من قبلكم قد حصل في هذه الخطوة؟
- أعطيتنا فرصة في الحد الأدنى، وفي الوقت نفسه نحن حريصون على إدارة شؤون البلاد. ومن جهة ثانية، نضغط في اتجاه الحل للأزمة السياسية، إنما عندما وجدنا ان الحكومة في حالة عجز ولا تقوم بواجباتها وأصبحت شبه تصريف أعمال، ووجدنا ان هذا الواقع الحكومي لم يعد يجدي بالحد الأدنى ولا يقوم بواجباته في أي موضوع، أصبح من الأجدر القيام بضغط على القوى السياسية من أجل الذهاب إلى حل بدلاً من الاسترخاء في الحالة الحكومية القائمة.
{ ثبت ان مقاطعتكم لا تغيّر شيئاً، ومجلس الوزراء دُعي إلى الاجتماع وستتم دعوته مجدداً؟
- لا يمكن لمجلس الوزراء الاستمرار من دوننا.
{ لماذا؟
- لم ينحصر الغياب عن الحكومة بنا، حتى ان حلفاءنا لا يمكنهم الاستمرار أيضاً.
{ لكنهم أعلنوا انهم لن يقاطعوا الجلسة المقبلة؟
- فلنرَ في الجلسات المقبلة، أي تجاوز لمكون أساسي في الحكومة هو عملياً ضرب لميثاقية الحكومة، وإذا كان البعض يستسهل هذا الشيء، فإن حلفاءنا لن يستسهلوا ذلك.
الميثاقية وتطبيقها
{ ما علاقة المقاطعة بالميثاقية؟
- اعترضنا على عدم قيام الحكومة بواجباتها من خلال موضوع التعيينات، ولم نعترض على الحكومة بحد ذاتها. وإذا كانت هناك حكومة تمّ تشكيلها دستورياً من أعداد معينة، إنما ميثاقياً تمّ تشكيلها من طوائف. الحكم في لبنان هو عدد وطوائف عملياً، وفلسفة الطائف قائمة على فكرة الديمقراطية التوافقية بين المكونات الطائفية في لبنان. وعملياً، يجب أن يراعي الحكم الاثنين معاً، أي الدستور والميثاق. في الشق الدستوري، هناك أعداد للنصاب وهذا أمر طبيعي، إنما في الشق الميثاقي، هناك صفة تمثيلية لأي حكومة، وهل يمكن أن تشكّل حكومة من عدد معين وفقاً للدستور إنما من دون المراعاة للتمثيل الطائفي للمكونات. هذا أمر غير قابل للتطبيق في لبنان وهذا هو الواقع عملياً.
{ لكن الدستور جاء ترجمة لوثيقة الطائف ولم يخرج عن الميثاقية؟
- وثيقة الطائف تتحدث عن توافق بين المكونات الأساسية.
{ والمناصفة؟
- المناصفة من ضمن الصفة التمثيلية، لا يجوز ان تشكّل حكومة فقط بمعنى المناصفة من دون الصفة التمثيلية من ناحية أن الممثلين للطوائف في الحكومة هم يعكسون التمثيل لتلك الطوائف. في جميع الأحوال، فإن معظم التمثيل المسيحي في تلك الحكومة خرج عن ذلك، وهناك مشكلة في ذلك.
{ لكن هناك ثمانية وزراء مسيحيين من دونكم؟
- هناك أزمة سياسية لها بعد ميثاقي، وأعتقد انه لا يمكن الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن، وفي كل الأحوال، بدءاً من حلفائنا وصولاً إلى أفرقاء آخرين، لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة على هذا الشكل.
عون ليس مهتماً بتعويم الحكومة
{ لكنهم لم يتخذوا خطوات معينة ولم يتحدثوا عن ذلك؟
- دعنا نرى في الأسابيع المقبلة، رأينا ان أول جلسة عقدت والأخرى تحوّلت إلى جلسة تشاورية.
{ منحوكم فرصة لإعادة النظر بموقفكم؟
- أعتقد ان العماد عون مهتم أكثر لإنهاء الأزمة السياسية بدلاً من أن يكون مهتما بإعادة تعويم الوضع الحكومي والستاتيكو القائم.
{ كيف يمكن إنهاء هذه الأزمة؟
- في ظل التأزم السياسي الذي حصل، هناك فرصة للذهاب إلى حل جذري لكن من دون العودة إلى الستاتيكو القائم، وذلك من خلال انتخاب رئيس للبلاد.
{ أي رئيس... أَم العماد عون؟
- بالنسبة لنا، نحن نطلب انتخاب الرئيس الأكثر تمثيلاً.
{ لماذا لا يتم النزول إلى مجلس النواب وانتخاب الرئيس طالما ان الجميع يدعونكم إلى ذلك؟
- هذا سيحصل إنما ضمن تسوية سياسية بين القوى السياسية التي تسمح بذلك، لكن حالياً، هذا الشيء من التوافق لم يحصل، ولا يمكن الاحتكام إلى لعبة عددية بحتة في مجلس النواب الا بعد إعادة تصحيح التمثيل فيه.
وسائل التصعيد متاحة
{ حددتم تاريخ 28 أيلول الجاري و13 تشرين الأول المقبل للتحرك، فهل هذا يعني النزول إلى الشارع واحتلاله؟
- كل وسائل التصعيد الشعبي والسياسي السلمي متاحة، ونحن في مسار متدرج وفقاً لمدى تجاوب القوى الأخرى مع ما نطلبه.
{ في حال لم يتم التجاوب مع مطلبكم قبل 28 الحالي، ما هي الخطوة التالية؟
- سندرس كل خطواتنا، هناك تصعيد سياسي حصل من خلال ما حصل في الحوار وما سيحصل في الحكومة، وهنك تصعيد شعبي سيواكبه، وكل ذلك يُشكّل وسائل ضغط في اتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود.
التصعيد ليس موجهاً ضد السنّة
{ لكن هذا التصعيد يظهر وكأنه موجه إلى ضد فئة من النّاس... وتحديداً الطائفة السنّية؟
- ليس موجهاً ضد الطائف السنّية، التصعيد غير متعلق بالطائفة السنّية. هناك أكثر من فريق سياسي مختلف معنا في النظرة إلى الرئاسة وهو ليس سنّيا، ما نطالب به هو مطلب مسيحي في إعادة تصويب المسار في التعاطي مع المسيحيين في هذا النظام.
{ لكن الشراكة قائمة في مجلس النواب ومن خلال الحكومة، والوظائف الرئيسية لا تزال بيد المسيحيين؟
- الميثاقية تعني فعالية التمثيل ولا تكفي المناصفة الشكلية، إذ يجب قيام مناصفة حقيقية تعكس صحة التمثيل، أي لا يكفي أن يكون نصف الوزراء مسيحيين أو نصف النواب مسيحيين، بل يجب أن يتبع الوزراء والنواب المسيحيين إرادة طوائفهم، وهذه هي إشكالية قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومات.
قانون الانتخاب مدخل للحل
{ اذاً الأمر يتوقف على قانون الانتخاب، لكن يتبين من خلال الجلسات التي عقدت أن من يعرقل الوصول إلى اتفاق هو التيار الوطني الحر... فلماذا لا يوافق التيار على القانون المختلط الذي تفاهمت حوله «القوات» و«المستقبل» و«الاشتراكي»؟
- الموضوع ليس الموافقة فقط على رأي معين في قانون الانتخاب، نحن نريد قانوناً جديداً للانتخاب ونسعى إليه، وأعتقد ان الأزمة لن تنتهي بسهولة من دون خرق في ما يخص الرئاسة وقانون الانتخاب أو إحداهما.
{ ألا يشكل قانون الانتخاب مدخلاً لحل الأزمة؟
- قد يكون المدخل أيضاً، وهو يُساعد.
{ «القوات» طرحت معالجة الأزمة إما من خلال الرئاسة أو قانون الانتخاب؟
- إحدى الاحتمالات الواردة قيام انتخابات على أساس قانون انتخابي جديد، وتحترم النتائج على المستوى التمثيلي لحل مشكلة رئاسة الجمهورية.
{ أنتم تدفعون بالأزمة إلى حدّ الوصول إلى المؤتمر التأسيسي وهذا ما يأخذه خصومكم عليكم، وهو ما يريده «حزب الله»؟
- ليس صحيحاً..
{ كيف ذلك وأنتم تقاطعون الجلسات؟
- لماذا لا يقال أنهم غير موافقين على قانون الانتخابات الذي طرحناه؟
{ أنتم طرحتم القانون الأرثوذكسي؟
- نعم، وقانون النسبية من 15 دائرة و13 دائرة الذي طرحته حكومة الرئيس ميقاتي، مَن رفض ذلك؟
{ قانون النسبية رفض بسبب وجود السلاح؟
- هذه وجهة نظر فريق وليس وجهة نظر البلاد.. الأكثرية مؤمنة ان النسبية تشكّل الحل باستثناء فريق واحد يرفض ذلك.
مقاربة حقوقية للحل
{ أكثر من فريق؟
- مَن... فريقان؟
{ لكن الرئيس برّي قدم مشروعاً آخر؟
- الرئيس برّي من أكثر المتحمّسين للنسبية، وهو يسعى إلى إيجاد حلول، وقدّم مشروعاً وتم رفضه.
{ لم يرفضوه إنما أدخلوا عليه تعديلاً؟
- عظيم، لكن يدخل في التفاصيل، لا يمكن عملياً رمي الكرة على الآخرين، في قانون الانتخاب، أم ان تكون هناك إرادة حل للوصول إلى تسوية أولاً، وقانون الانتخاب ليس سلعة بازار بين الأفرقاء، ويجب ان تكون المقاربة حياله حقوقية، وأن نرى ما هو القانون الأنسب لتمثيل الجميع، لا ان ننجز قانوناً للمحافظة على حصص بعض الأفرقاء على حساب تمثيل الآخرين، وإذا وافق الجميع على مقاربة حقوقية تعكس صحة التمثيل ، فنجد حلاً.
{ «القوات» تقترح عرض القوانين على التصويت ومن ينال أكثرية الأصوات، يصبح نافذاً.. لماذا لا توافقون على ذلك؟
- موضوع قانون الانتخاب يتطلب توافقاً وهو بأهمية رئاسة الجمهورية وليس خاضعاً لمنطق الأكثرية فحسب، وأعتقد ان موضوعاً بهذا الحجم يتطلب اجتماعاً وطنياً وتوافقاً، وإذا كان سيُصار إلى اللجوء للتصويت في مجلس النواب، فليتم التصويت على كل القوانين وأولها القانون الارثوذكسي الذي أوّل من خرج من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة، فليتم البدء به نصوّت عليه ونستكمل في القوانين الأخرى.
عودة الحريري مفصلية
{ كنتم تنتظرون أجوبة من تيّار المستقبل ومن الرئيس سعد الحريري، هل حصل شيء يمكن البناء عليه أم ان الأمور متجهة نحو أفق مسدود؟
- ما زلنا بانتظار عودة الرئيس الحريري وهو حسب ما علمنا سيستكمل اتصالاته الخارجية قبل العودة إلى لبنان. وعلى هذا الأساس ننتظر ما سيأتي به على صعيد الأزمة الرئاسية، وأعتقد ان عودته ستكون مفصلية، من ناحية هل يأتي بجديد أم لا؟ نحن نأمل في ان يعود بأمر ما.
{ قبل الموعد الذي حددتموه للتصعيد؟
- التصعيد مستقل ومتدرج ولا يوقفه الا معطى جديداً، وطالما ان ما من معطى جديد، فلسنا معنيين بالانتظار.
{ هل يمكن تحمّل تبعات الشارع؟
- هل نريد نشر الفوضى؟ نحن نستخدم وسائل مشروعة للتعبير عن رأينا.
{ تحدثت عن عودة الحريري، وحكي عن اتصالات تمت بينكم وبين فريق الرئيس الحريري ثم جاء نفي لها، فما هي حقيقة ما حصل؟
- التواصل حصل بالحد الأدنى وتم مع فريق الرئيس الحريري. وهناك هواجس واسئلة لدى الرئيس الحريري وهي بحاجة إلى أجوبة وتطمينات من خلال الحوار وسلكنا قسماً كبيراً من الطريق.
{ هل تجاوزتم عقدة اتفاق الطائف؟
- نحن نرضى بتطبيق جيد لاتفاق الطائف. ووفقاً لروحية التوافق الوطني والميثاق، ولنبدأ بتطبيقه كما هو، نحن نقبل بذلك، ولكن في الحالة الحالية للطائف، لم يُطبق كما يجب.
مفاجأة قريبة
قد تكون متوقعة
{ اذاً ما من تسوية قريبة؟
- يمكن ان نتوقع مفاجأة في أي لحظة، كما حصلت مفاجأة مبادرة الرئيس الحريري تجاه النائب فرنجية. وقد نفيق في يوم قريب على مفاجأة جديدة بحيث يضع الرئيس الحريري معطى جديداً على صعيد الأزمة، ويجب الا نستبعد هذه الفرضية في الأفق القريب.
{ لكن يقال ان الاستحقاق الرئاسي خرج من ايدي جميع الأفرقاء اللبنانيين وأصبح إقليمياً؟
- لهذا السبب فإن الرئيس الحريري بحاجة إلى استكمال بعض الاتصالات قبل عودته إلى بيروت.
{ هل أنت مع مقولة انه خرج من ايدي اللبنانيين وأصبح خارجياً وتحديداً مع إيران؟
- لا أتمنى ذلك قلبياً، ولكن واقعياً أقرّ ان هناك بعداً خارجياً في آلية اتخاذ القرار لدى بعض الأفرقاء اللبنانيين.
لإنتاج سلطة جديدة
{ هناك انقسام في الآراء داخل تيّار المستقبل حول الملف الرئاسي وترشيح العماد عون؟
- ننتظر حكم الرئيس الحريري في نهاية المطاف، واعتقد انه المرجعية الأكثر تمثيلاً في هذه الكتلة والقرار الذي يتخذه ينعكس حكماً على الكتلة كلها، إن لم تقل على معظمها.
{ لماذا تصرون على الإجماع وليس على الديمقراطية؟
- لا مشكلة لدينا في السير بالديمقراطية، لكن الديمقراطية تتطلب إعادة إنتاج سلطة جديدة وفقاً لقانون انتخابي جديد وعادل، عندها نلعب اللعبة الديمقراطية، فليعاد إنتاج سلطة جديدة قائمة على قانون انتخاب عادل، وهكذا نلعب اللعبة الديمقراطية.
{ هل ان هناك إرادة وتصميماً للسير بالتصعيد ولو لم يخدم ذلك المصلحة الوطنية؟
- العماد عون غير مهتم بالعودة إلى الستاتيكو القائم منذ عامين، ونصف العام وإلى الحالة الانتظارية، وهذه الأزمة اليوم هي امام مفصل، إما من خلال حل رئاسي أو شيء جديد، وبالطبع ليس بالعودة إلى حالة الانتظار إلى ما لا نهاية.
{ ما هو الجديد؟
- أفضل شيء هو الذهاب إلى انتخاب رئيس، وهو ما نتوقعه.
{ هل ما زلتم تتوقعون انتخاب رئيس للبلاد في جلسة الثامن والعشرين من أيلول على الرغم من بيان كتلة المستقبل؟
- ليس بالضرورة في هذا الموعد، قد يكون بعده، وإذا كانت هناك من إرادة تحصل الجلسة، إنما العقدة لا تتمثل بالتاريخ، إنما باتخاذ القرار وعندها تعقد الجلسة في 29 أو 30 أيلول، إذا أعلن الاتفاق، فإن الرئيس برّي قال انه مستعد لتغيير موعد الجلسة في أي وقت، والمهم ان يتوفر الاتفاق.
الشعب حليفنا
{ يمكن ان الرئيس برّي لا يحبذ التصويت لمصلحة العماد عون؟
- هذا خيار سياسي، لكن الرئيس برّي يُميّز بين وضعه كرئيس للمجلس وهو حريص على ان يقوم هذا المجلس بدوره من ناحية انتخاب الرئيس، وهو يدعو إلى الجلسات ولن يتوقف عن ذلك، وبين موقفه السياسي والمفاوضات السياسية التي قد تحصل معه أو رأيه أو من ينتخب، وهو كرئيس كتلة وفريق سياسي في البلاد، له هامش مختلف عن دوره كرئيس للمجلس إنما لا شيء يمنع في لحظة ما ان تتطور العلاقة في ما بيننا إيجاباً.
{ لكن الا تعتقد انكم محاصرون اليوم، وحدكم علقتم هيئة الحوار والحكومة وتنزلون إلى الشارع وحدكم من دون أي شريك؟
- على العكس، العماد عون يشعر انه متحرر وليس أسيراً، اعتقد ان جميع القوى السياسية أسيرة للواقع الذي خلقناه، والكل محاصر اليوم، ونريد فتح ثغرة في الحائط المقفل. وفي هذه النقطة بالذات، اعتقد ان الشعب حليفنا وسئم من الانتظار، ونتكل على الشعب لاستنهاضه لكسر هذا الجمود، وكل الشعب حليفنا في وقف هذا «الستاتيكو».
{ موقفكم من الحكومة ينطلق من حسابات شخصية أي انكم لا تريدون التمديد لقائد الجيش وظروف البلاد تقتضي ذلك، لأن ما من اتفاق على مرشّح آخر؟
- في السنة الماضية كانت شخصية، لكن اليوم من هو مرشحنا لقيادة الجيش، هناك قصة مبدئية، التعيين هو القاعدة والتمديد هو الاستثناء، وفي لبنان يتحوّل الاستثناء إلى قاعدة. هذه هي المشكلة. الموضوع تجاوز التعيينات الأمنية والمشكلة اليوم ليست مع قائد الجيش وقيادة الجيش، إنما حل الأزمة التي نعيشها، ولا تحل بتعيين أو عدم التعيين، وتجاوزنا ذلك إلى ما هو أكبر، والمشكلة بحاجة إلى حل نهائي للمفهوم الميثاقي الذي نختلف حوله.
"اللواء"