دعا الوزير السابق للداخلية والبلديات المحامي زياد بارود إلى "ضرورة الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية عام 2017"، مبديا حذره وقلقه من "تمديد ثالث للمجلس النيابي لأن، وللأسف، حسابات عدد كبير من حكامنا، ضيقة وصغيرة جدا".

ورأى بارود، خلال لقاء عقد في مسرح بيت عنيا في حريصا، بدعوة من رابطة آل الشمالي، بعنوان "قراءة مبسطة في قوانين الانتخاب المعقدة"، "أن نموذج لائحة بيروت مدينتي في الانتخابات البلدية الأخيرة في بيروت، والتي حصدت عددا كبيرا من الأصوات في مواجهة تحالف حزبي واسع، قد يدفع الطبقة السياسية إلى الإصرار أكثر فأكثر على رفض نظام الانتخاب النسبي، من دون استبعاد تحفظ هؤلاء على إجراء الانتخابات النيابية بكاملها وخصوصا في حال كسرت المعادلة التي لطالما كانت سائدة من حيث التعامل مع الناخبين وترتكز على مبدأ تأمين الخدمات مقابل الولاء السياسي، الأمر الذي يعطل عمل عدد كبير من السياسيين".

وأشار الى "الأرقام اللافتة ليس فقط في بيروت، بل أيضا في مناطق أخرى، حيث كانت المعركة "على المنخار، ولو اعتمد النظام النسبي في هذه الانتخابات، لكانت "بيروت مدينتي" مثلا قد تمكنت من خرق اللائحة الأخرى وحصد 8 مقاعد من أصل 24، استنادا الى الأرقام التي حصلوا عليها نتيجة عملية التصويت، وهذا لا يلغي تمثيل اللائحة التي فازت. وبالتالي، لكانت تمثلت هذه الأقلية السياسية غير الطائفية، في المجلس البلدي. ان محاربة تطبيق مبدأ النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة، ينطلق من رفض جزء لا يستهان به من التقليد السياسي في البلد، أن يشاركه أحد الحكم".

وشدد على أن "النسبية ليست هي وحدها الحل لكل مشاكلنا، فالفساد المستشري في مؤسساتنا لا يحارب فقط من خلال اعتماد النسبية، الأمر الذي لا يمنع بعض الفاسدين من العودة الى المجلس النيابي، لأن النسبية، وببساطة، لا تلغي أحدا"، معتبرا أن "خطورة ما حصل في الانتخابات البلدية، تكمن في أنه قد يضرب: أولا إمكانية وضع قانون جديد للانتخاب عام 2017، وثانيا إمكانية حصول الانتخابات العام المقبل".

وأضاف: "كل النقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب كانت تقتصر في السابق، ولسنوات طويلة، على تقسيم الدوائر، فكانت القوانين تتغير على أساس توزيع الدوائر، ودائما انطلاقا من النظام الأكثري المعتمد. وها نحن اليوم نتحدث عن شكل النظام أكان أكثريا أو نسبيا. غير أن مسألتي النظام والدوائر، تشكلان مادتين فقط في القانون المؤلف من 117 مادة. فلا يجوز حصر قانون الانتخاب فقط بالنظام وتوزيع الدوائر، فيما تتطرق المواد الأخرى الى الإصلاحات التي يجب إدخالها الى القانون الانتخابي والى ثقافتنا، والتي لها تأثير أيضا في نتائج الانتخابات وحرية الناخب. فأوراق الاقتراع المطبوعة سلفا على سبيل المثال، ظاهرها تقني إلا أنها أساسية ومفعولها كبير جدا، لدرجة أنني عندما طرحتها عام 2008 خلال جلسة مناقشة القانون في المجلس النيابي، طالبني عدد من النواب بسحبه. لم أسحبه طبعا لكنه بالنتيجة حاز على 18 صوتا فقط من أصل 128 فسقط. والسبب أن هذه البطاقة تمنع، على حد قول أحد النواب، تمنع المرشح من معرفة من انتخبه ومن انتخب ضده. أي أنها تساهم في ضبط التزوير وتمنع التأثير على حرية الناخب. هذا فضلا عن دور الهيئة المستقلة للانتخابات المهم جدا، كون وزارة الداخلية لا تشكل ضمانة لحيادية وزير الداخلية دائما. المطلوب في لبنان هيئة مستقلة كما في معظم دول العالم، لأن وجودها يريح وزارة الداخلية ويزيح عنها عبئا كبيرا، ويؤمن حيادية السلطة المشرفة على الانتخابات، على أن تكون لكل الانتخابات النيابية والبلدية والفرعية في حال حصولها"، لافتا إلى أن "هذا النوع من الأنظمة جزء من الإصلاحات المطلوبة، إضافة الى تفاصيل أخرى مهمة أيضا، مثل تخفيض سن الاقتراع، واعطاء العسكريين وأيضا السجناء غير المحرومين من حقوقهم المدنية، حق الاقتراع، واقتراع غير المقيمين، والكوتا النسائية وغيرها".

وأكد بارود "ان الكلام الذي نسمعه حاليا عن قانون الانتخاب غير مجد، لأن المعضلة اليوم لم تعد تقنية، فلا أحد يجهل اليوم معنى النسبية والمختلط. المسألة تحتاج فقط الى اتخاذ القرار باتجاه إقرار قانون الانتخاب. وتبقى المعضلة أن من يتولى صياغة هذا القانون، هو نفسه من سيترشح على أساسه. وبالتالي، ليس من مصلحته صياغة قانون يعتمد على المعايير، بل قانون يحفظ له مقعده".

وإذ أعرب عن عدم تفاؤله من إقرار قانون انتخاب جديد قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيعقد تقنيا مسألة إنجاز الانتخابات قبل 20 حزيران وفق قانون جديد، رأى "أن التأخير ليس وليد الصدفة بل هناك رغبة في المماطلة"، مستغربا "ما حكي مؤخرا عن أن القانون الحالي هو لمرة واحدة، علما أن لا إشارة الى ذلك لا في النص ولا في الأسباب الموجبة ولا حتى في مناقشات اللجان التي شاركت فيها جميعها. غير أنه من الواضح أنهم يبحثون عن اختلاق الأعذار التشريعية أو التقنية للتمديد".

وختم بارود: "لكي نتجنب أن يضيع الموضوع في زواريب السياسة، أعتقد أنه يجب أن يحصل ما هو أكبر من هذه القوى السياسية، لإجبارها على تطبيق الحد الأدنى من المعايير، وهذا هو دور المواطنين والمجموعات الضاغطة والإعلام. فلا شك أن أكثر ما يرسي الاستقرار في الحياة السياسية هو قانون انتخاب مستقر، لا يتم تعديله عشية كل انتخابات".