أشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، الى "نية لدى الرئيس تمام سلام للدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، ولكن سمعنا عن صلابة موقف التيار الوطني الحر لجهة عدم حضور الجلسة"، وقال: "لا أحد يريد الفراغ في قيادة الجيش، واذا لم يتوصل مجلس الوزراء الى حل سيحزم الأمر وزير الدفاع سمير مقبل".

وأكد في حديث تلفزيوني أن "القوات اللبنانية تعتبر أن إعادة الدور المسيحي يكون من خلال قانون انتخاب جديد يؤمن التمثيل الصحيح"، وأنه "لا يمكن المس بمقدمة الدستور وتعديلها لأنها من المسلمات الوطنية".

وعن الرئاسة، قال: "في 8 آذار لا أحد يؤيد العماد عون الا حزب الله. هناك معلومات تفيد بأن تيار المستقبل حاول أن يؤيد العماد عون للرئاسة لكنه لم يسمع من حزب الله ما يشجعه". وأردف: "ومن ينقل الكفر ليس بكافر".

أضاف: "الرئيس لا ينتخب في الشارع بل في المجلس النيابي، وكائنا من كان سنتعاون معه. وترشيحنا للعماد عون هو نقلة نوعية وجبارة وجريئة من القوات اللبنانية، ولسنا متراجعين عنها، فلطالما كنا حيث لا يجرؤ الأخرون".

وتابع: "اكتشفنا ألا بارقة أمل لإنفراج الرئاسة سوى ترشيح العماد وعون، وسعينا لإقناع المستقبل، وكان الجواب أن نؤمن الأغلبية لعون وهم يؤمنون النصاب".

وقال: "المطلوب أن يكون على رأس جدول الأعمال في جلسة تشريع الضرورة المقبلة، قانون انتخابي جديد. وحاليا نحن مقتنعون بالقانون المختلط، ونرى بارقة أمل من خلال المزج بين مسودتي القانونين لتأمين التمثيل المناسب، وقد أبدى الرئيسان الحريري وبري استعدادهما للتعاون، وهناك مناقشات ايجابية مع التيار الوطني الحر حول المختلط. ولا يمكن أن نقبل بنسبية لبنان دائرة واحدة".

وأردف: "اليوم لا سيادة كاملة، والسيادة هي الضمانة الأساسية التي تحت سقفها تحل كل المشكلات. ولا شيء يمكن أن ينجز الا عبر المختلط وما تقره الغالبية يلزم الجميع. صحيح أن هناك غموض في المختلط، الا أنه غموض جذاب وايجابي، ولا شيء اسمه العودة الى الستين، بل في حال لم نقر قانونا جديدا ضمن المهل، نقوم بالانتخابات بحسب القانون النافذ شئنا أم أبينا".

أضاف: نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن مع تحذير جدي لاسيما اذا كانت ستفرز النتيجة السابقة. نحذر وندعو الى ضرورة انتخاب رئيس قبل إجراء الانتخابات النيابية".

وعن رئاسة الجمهورية، قال: "الشغور يشل الدولة، فدولتنا تتحلل، والناس تعبت من السلطات لغياب المرجع. والهدف اليوم هو منع الفتنة السنية- الشيعية التي قد تشعل البلد. الحوار مجمد، وكيف اذا أصبحت الحكومة لتصريف الأعمال؟ البلد في خطر ونترجى عدم التفريط بالحكومة".

وأكد زهرا أن "السعودية لم تضع يوما فيتو على أحد، لكن اذا سئلت قد تفضل مرشحا على آخر لكنها لم تتدخل أكثر".

وقال: "لا أتهم حزب الله بالتبعية لإيران، بل هو من يجاهر بذلك وأنا أقرأ الواقع. ولا رئيس جمهورية على المدى المنظور لاسيما في الشهرين المقبلين لأن لا تغييرات في آراء الأفرقاء وقراراتهم".

وردا على سؤال عن الوضع الاقتصادي والتظاهرات، أجاب: "يجب التحرك ضمن اطار القانون وحمى قوى الأمن وليس قطع الطرقات على الناس".

وأشار الى ان "وزير المالية قال الا رواتب لشهر كانون بهدف استجلاب الحكومة الى الاجتماع والمجلس النيابي الى الانعقاد، من موقعه السياسي، وان مجرد اجتماعهما يجعل الامور تسير على ما يرام".

وختم زهرا مؤكدا انه "ب65 صوتا ينتخب رئيس، ولكن على حزب الله تأمين نصاب الثلثين عبر دفع نواب 8 آذار الى الحضور، والكتل والنواب الباقون شاركوا في كل الجلسات السابقة وهم بالتأكيد سيلبون الدعوة الى أية جلسة".