رغم تزاحم القضايا في المحكمة العسكرية الدائمة الا ان معالجتها تسير على قدم وساق، رغم بعض المعوقات التي توضح امام عجلة القضاء العسكري ان كان على الصعيد السياسي او على صعيد المتهمين ووكلائهم. الا ان «رياح العدالة تجري دائماً بما لا يشتهيه المعرقلون».
انطلاقاً من كل ذلك نجد صعوبة في اختيار الملفات لناحية الاولية في النشر، ولكن رغم مرور بعض الوقت على هذه القضايا تبقى الاهمية في نشر وقائع الجلسات ان لناحية الاستجوابات والمرافعات والاحكام الصادرة والتي تبرز حجم الخطورة التي تحيط بلبنان وتعبث بامنه لا سيما قضايا الارهاب التي ما زالت تتدفق الى اروقة المحكمة. من هذه القضايا تلك المتعلقة بـ12 سورياً اسندت اليهم تهمة الانتماء الى «داعش» وقتال الجيش وعلى قتل ومحاولة قتل ضباطه وجنوده واحراق مراكزه وآلياته.
في هذه القضية كان هناك عدة قواسم مشتركة بين المتهمين بداية الانتماء الى مجموعة عرابة ادريس الذي كان اسمه ملاصقاً لنائبه «المقنع» الذي وفق ما تردد في وسائل الاعلام وعلى السنة اكثرية المتهمين ان «داعش» قامت بذبحه امام عيون عرابة الذي استطاع انقاذ نفسه واتخذ فيما بعد قراراً قضى بانتقال من بقي على قيد الحياة من مجموعته الى سوريا على مراحل عدة حيث لجأوا الى عرسال بعد اختبائهم في مخابىء سرية داخل الشاحنات غادروا بعد عرسال باتجاه بيت جن وبالوسيلة نفسها وعلى نفقة ادريس بعد ان عهد الى المدعو عادل عرسان بدفع المال للمهربين لكن الحظ لم يحالفهم فوقعوا في قبضة القوى الامنية.
وقد اصدرت المحكمة العسكرية حكمها بحق المتهمين حيث حكم على كل من عادل عرسان، محمد ادريس، ساطع السخنة، علي المحمد وامير وجيه الدرويش بـ5 سنوات حبس في حين نال كل من مجد البيريني، طه الطويل، يامن ادريس، محمد ضياء كرزون، زياد الجولاني وعبد الله محمد بكار بـ4 سنوات.
وكان وكيل المتهمين المحامي خالد الشيحمي قد ترافع عنهم جميعاً حيث اكد ان المواد التي احيلوا بها 335، 549/2001، 172 اسلحة وغيرها لا تنطبق عليهم وهذا امر غاب عن مفوض الحكومة وقاضي التحقيق فهم دخلوا لبنان بعد معركة القلمون اثر تعرضهم للحصار وهم من لواء مغاوير القصير التابع للحر، ودخلوا الى عرسال بصورة غير شرعية واقاموا فيها بنفس الطريقة وقد توجه المحامي الشحيمي الى هيئة المحكمة قائلاً: انا لبناني ولا احد يزايد علينا، نحن نريد جيش لبنان، وقد لمسنا في جلسة سابقة كيف شعر رئيس المحكمة والنائب العام المفوض القاضي داني الزعني تجاه القاصرين الذي منع عنهما المحاكمة.
اليوم تابع الشحيمي يعيد الزمن نفسه لا شك ان لا علاقة لهم لا بالتكفيريين ولا بداعش والنصرة وما قاله احدهم ان اصغر ارهابي اصدق من المخابرات، اتوجه اليه بالقول ان لسان حذاء اي عنصر من الجيش اللبناني اصدق من لسان داعش. ولفت الى ان عناصر الجيش لا بد ان تتأثر بما يحصل لهم خلال القتال ضد الارهابيين ومن حقهم الضرب ثأراً فهم ليسوا من كوكب آخر بل بشر وبالتالي يخطئون ويصيبون.
وفي قضيتنا هذه اعتبر الشحيمي ان موكليه اعترفوا امام المخابرات ودون حضور المحامين وهم انكروا ما ورد في تلك الافادات وهم من لواء مغاوير القصير التابع لعرابة ادريس الذي اقامت داعش عليه الحد وذبحت نائبه المقنع امام عينيه لاجباره على مشاركتهم بالقتال ضد الجيش. فكيف يتهموا بالانتماء الى داعش والنصرة وهم يحاولون الهرب الى سوريا عبر معبر بيت جن الذي يسيطر عليه الجيش الحر، فكيف الدواعش الى احضان المر وهو يصيبهم مقتلاً. وقد سئل كل واحد منهم ان كان يؤيد ما ورد في افادة عادل عرسان دون الاطلاع عليها. وقد تسأل الشحيمي عن جرم المتهمين الستة الذين لم يشاركوا في القتال فمنهم من كان طباخاً وآخر يعمل كممرض في حين ان احدهم خضع لجراحة في القلب وآخر يعاني من الصرع. لم يحملوا السلاح في لبنان انما في وادي ميرا وهذا امر لا تتم محاكمتهم فيه في لبنان، اما بالنسبة لتأليفهم مجموعة، والقيام باعمال ارهابية وقتل عناصر الجيش، لا يوجد اي دليل يثبت ذلك كما ان لا ركن مادياً يثبت التهمة لذا فهو يطلب كف التعقبات لافتاً الى ان الجيش الحر كان يعاني من مطرقة وسندان داعش والنصرة وخلفهم الجيش السوري فتركوا المنطقة والذخائر ودخلوا عرسال عزل وقد طلب في الختام ضم القرار الظني الخاص بهذه القضية الى ملف احداث عرسال، فسيبتين عدم ورود اي اسم من اسماء موكليه وهو يعتبر الـ25 شهراً التي امضوها بالشرعية.

(الديار)