الديار

ما ان استخدم الرئيس الاميركي، باراك اوباما حق الفيتو، ضدّ القانون الذي اقرّه الكونغرس، الذي بمنح اسر ضحايا الحادي عشرمن ايلول، عام 2001، حق مقاضاة مسؤولين سعوديين، حتى بدأ النقاش الحاد داخل الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لامكانية تحدي ادارة اوباما، خصوصاً ان الاصوات في الكونغرس متوافرة لاسقاط الفيتو الرئاسي.
الرئيس الاميركي وفى بوعده للمملكة السعودية، واستخدم حق الفيتو الرئاسي، ضد مشروع قانون اقره الكونغرس، يقضي بالسماح لأهالي الضحايا، بمقاضاة السعودية على خلفية اعتداءات الحادي عشر من أيلول.
وأعلن البيت الأبيض، أن اوباما أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها «لن تحمي الأميركيين من العمليات الإرهابية».
ويعتقد المتابعون والمتخصصون بالعلاقات السعودية - الاميركية، أن استخدام أوباما حق الفيتو، قد يثير خلافات حادة ضمن الصفـوف السياسيـة، ويصبح سـببا، لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين، لتجاوز الفـيتو، في تحد للإدارة الأميركية،خصوصاً أن الأصوات اللازمة لتجاوز هذا الفيتو متوافرة، في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية، للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.
الحكومة السعودية اعترضت بشدة على القانون، إلا أن واشنطن نشرت في الخامس عشرمن تموز الفائت، ثمانية وعشرين صفحة من التقرير، كشفت فيه، أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في المخابرات السعودية، تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها. وفي المحكمة الاتحادية في واشنطن وفق الصحافة الاميركية، يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات.
وايضاً في اروقة الكونغرس الاميركي، قد قدم زعيم بارز في مجلس الشيوخ الأميركي مجددا صيغة قانون، تجري مناقشته في أروقة المجلس يقضي بمحاسبة السعودية ومعاقبتها «ما لم تغلق بشكل دائم كل المنظمات الوهابية» العاملة في أراضيها.
القانون الذي جاء تحت مسمى «قانون محاسبة المملكة العربية السعودية لعام 2007» تقدم به الجمهوري البارز أرلن سبيكتر.
ويهدف القانون في نسخته الموزعة على كبار اعضاء الكونغرس إلى تشجيع الحكومة السعودية، على إنهاء دعمها للمؤسسات «التي تمول وتدرب وتحرض وتقدم المساعدة وتتغاضى عن الإرهاب».
عدم الاستقرار الذي يسود العلاقات الاميركية - السعودية، من المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة، جاء بعد هجمات الجماعات الوهابية التكفيرية، في اميركا واوروبا، وبعض الدول العربية، في وقت تعلن المملكة صراحة دعمها لجماعات تماثلها في سوريا وليبيا وفي القارة الافريقية، عدا عن الاتهامات اللبنانية، من بعض الاطراف لتورّط المخابرات السعودية بتفجيرات الضاحية الجنوبية الاولى.
شخصية سياسية مختصة بالشؤون الاميركية في فريق 8 اذار، ترى ان هذه المستجدات في العلاقة بين واشنطن والرياض، تؤكد بشكل صريح وواضح، تراجع الدور السعودي الاقليمي، وخصوصاً في المنطقة العربية، وان هذه المؤشرات تقود الى نتيجة واحدة «واشنطن بدأت بالفعل بتحضير بدائل او استعادة ادوار لعواصم عربية، غير المملكة في الملفات العربية والاقليمية». لكن يجب تنضيج الظروف الطبيعية لهذا الانعطاف،وهذا ما يجري العمل اميركياً عليه، ويبدو ان واشنطن تتعاون مع جهات عربية خليجة واخرى تعمل على استعادة دورها، وكلتا الدولتان مرشحتان لتكونا من البدائل ، عن الدور السعودي، الذي سجل الاميركيون اخفاقات حساسة في ادراته للازمات، او انخراطه بها دعماً مالياً وعسكرياً، او بشكل مباشر.
المعنيون المشار اليهم، في لبنان، يقولون، ان هذه التطورات على الصعيد الاميركي - السعودي ، وما تقدم كله يشير بوضوح الى ان الملف اللبناني لم يعدبيد السعودية، بما يعنيها، نعم هي باتت لاعباً مع الاطراف التي تدعمها، ولكنها ليست الطرف السني الوحيد في لبنان، ويبدو ان الادارة الاميركية تتعامل معها في الملف اللبناني على هذا الاساس.
مما يعني وفق المصادر المعنية بالعلاقات السعودية - الاميركية في فريق 8 اذار، ان المفات اللبنانية باتت الرياض طرفاً في النزاع فيها، من الباب الاقليمي، ولم تعد في موقع راعية المصالحات، بل بحاجة الى وسيط بينها وبين الاطراف اللبنانية المختلفة معها، حتى ان بعضها وفي الطليعة حزب الله، يعتبرها رأس حربة في مشروع محاربة محور المقاومة والتحالف العلني مع الكيان الصهيوني ضده، وضدّ كل حلفائه.
الاسئلة متعددة وكثيرة، لكن هل كل هذه الاجواء تساهم في تأخير الحلول في لبنان؟ يبدو الامور تتجه الى هذا المنحى.