في موازاة الاستعدادات التي يقوم بها «التيّار الوطني الحرّ» للنزول الى الشارع بعد قرار مقاطعة اجتماعات الحكومة والحوار، فإن المكوّنات المسيحية المشاركة في الحكومة لن تقبل باستمرار تعطّل جلسات مجلس الوزراء وستطالب الرئيس تمّام سلام المبادرة الى دعوة المجلس الى الانعقاد، لأن الجلسات يجب ألّا تتوقّف، كما أكد لـ»السياسة» وزير الاتصالات بطرس حرب، الذي أشار الى أنه إذا كان هناك فريق يقاطع الجلسات، فهذا لا يجب أن يؤدي الى شلّ عمل الحكومة، معرباً عن أمله بمشاركة جميع المكوّنات الوزارية في الجلسات لكي يستمر العمل في ظلّ هذه الظروف الصعبة والاستثنائية ولو بالحدّ الأدنى، لكن إذا قرّر «التيّار الوطني الحرّ» مقاطعة الجلسات وبالتالي إذا لم ينعقد النصاب، «فإنه من واجبنا أن نتحمّل مسؤوليّاتنا في حضور الجلسات وانعقادها ومعالجة القضايا الموضوعة على جدول الأعمال». وأضاف انه «إذا لم نقم بذلك، فإنه لا مبرّر لوجود الحكومة، والتي إذا كانت ستتوقف عن العمل لهذا السبب، فسأدعو الى استقالتها، لأنه لم يعد هناك مبرّر لبقائها، وبالتالي فإن الاستقالة أفضل». وشدّد الوزير حرب على أن ما يقوم به النائب ميشال عون مزايدات ليست في محلّها وهي محاولة لابتزاز اللبنانيين لفرض نفسه رئيساً للجمهورية وهذا الأمر يرفضه اللبنانيون بغالبيتهم، وبالتالي فإن «التيّار الوطني الحر» يستعمل كل الوسائل والأساليب التعطيلية لشلّ عمل المؤسسات، والآن انتقل هذا الفريق الى التهويل بالشارع، مشيراً الى أنه يفترض بمجلس النواب وفي حالات استثنائيّة ولضرورات كبيرة جداً ألّا يترك البلد يسقط في أزمات إضافية الى الأزمات الموجودة. وقال «عندما يعرض موضوع التشريع، فإننا ندرس الأمر وسنتّخذ القرار المناسب، لأننا من القائلين إنه من الأفضل ألّا نبتّ في الأمور غير الضرورية وغير الملحّة، لكن إذا طرأ أمر ملحّ ومستعجل، فأنا مع إقراره ولو كان ذلك يخرج عن مفهومي لعمل مجلس النواب في غياب رئيس الجمهورية». وبشأن موضوع المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف الذي طلب القضاء الاذن لملاحقته، أشار حرب الى أنه يدرس الملف وأن موقفه لن يكون سلبياً ولكن من حقّه ومن واجبه أن يطّلع على كامل تفاصيل هذا الملف وإعطاء رأيه به، ومن ثمَّ يتّخذ الموقف المناسب.