hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

محمد المشنوق: لإقرار قرض البنك الدولي في الليطاني

السبت ١٥ أيلول ٢٠١٦ - 11:46

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت في حرم الجامعة العربية في البقاع ورشة عمل بعنوان "الليطاني من المنبع الى المصب: رؤية وحلول"، شارك فيها وزير البيئة محمد المشنوق ورئيس الجامعة العربية عمرو جلال العدوي وعدد من الاساتذة واصحاب الاختصاص، في حضور النائبين عاصم عراجي وجمال الجراح ومهتمين.

وأكد العدوي "حرص الجامعة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواضيع البيئية، وإجراء الابحاث العلمية ونشرها من أجل سلامة البيئة"، معتبرا أن "تلوث نهر الليطاني لا تتحمل مسؤوليته وزارة البيئة وحدها بل المجتمع بكامله"، داعيا الى "التعاون بين المجتمع المدني والحكومة"، مؤكدا "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الواقعية الفعلية"، وأمل من ورشة العمل ان "تسعى للمساهمة الفعالة باقتراح الحلول العلمية".

وألقى وزير البيئة كلمة قال فيها: "يسرني أن التقي بكم اليوم في حرم جامعة بيروت العربية في البقاع لمناقشة الرؤية والحلول في موضوع تلوث نهر الليطاني. ستستمعون خلال هذه الورشة إلى أبرز المستجدات في هذا الموضوع من جوانبه كافة كمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة والتلوث الصناعي والتلوث الناتج من قطاع الزراعة والحوكمة".

أضاف: "أود التركيز خلال مداخلتي على ما استطعنا انجازه خلال عهد هذه الحكومة وتوصياتنا للمرحلة المقبلة. بالنسبة إلى إنجازات هذه الحكومة، تعلمون أن موضوع تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون ليس بالجديد، ووزارة البيئة تتابعه منذ فترة. لعل الإنجاز الاول والأبرز في هذا المجال كان اعداد الخطة الإدارية لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والحوض الاعلى لنهر الليطاني التي نشرناها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي عام 2011. أما في عهد هذه الحكومة فحرصنا على مسألتين، الأولى وضع الإطار المؤسساتي المناسب لمتابعة تطبيق هذه الخطة فكان قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 بتشكيل لجنة لهذه الغاية تضم جميع الوزارات والإدارات الرسمية المعنية بالإضافة إلى أبرز البلديات على أن تتولى المصلحة الوطني لنهر الليطاني الامانة العامة لهذه اللجنة وتتقدم بتقارير كل ستة أشهر إلى مجلس الوزراء وهذا ما يجري منذ حينه".

وتابع: "والثانية هي المساهمة في استقطاب الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، فكانت قوانين ومراسيم عديدة خلال عهد هذه الحكومة ولا سيما القرض الأخير بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي".

وقال: "أما توصياتنا للمرحلة المقبلة فهي كما سبق وحددناها في مداخلاتنا السابقة ونكررها اليوم كإقرار مشاريع القروض بالسرعة الممكنة من المجلس النيابي ولا سيما مشروع القرض الأخير من البنك الدولي، وإقرار اقتراح القانون البرنامج بهذا الخصوص والذي يطال الحوضين الاعلى والأسفل لنهر الليطاني والإسراع في التنفيذ وخصوصا ما له علاقة بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود وغيرها، وبت موضوع التشغيل والصيانة للمنشآت القائمة والمستقبلية لجهة الاتفاق على مصادر التمويل وآلية التنفيذ، وإرغام المؤسسات الصناعية على التزام المعايير البيئية تحت طائلة الإقفال وسحب الرخصة مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة أعدت بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية برنامج دعم للمصانع في هذا المجال (Lebanon Environmental Pollution Abatement Project LEPAP)، والتشدد في الرقابة ومنع التعديات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعية، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تم تكليفهم استنادا إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقا للمرسوم 3989/2016، ونحن الآن بانتظار موافقة مجلس الخدمة المدنية لإجراء المباراة اللازمة لتوظيف عناصر هذه الضابطة".

وختم: "التوصية الأخيرة تخص القطاع الأكاديمي بشكل مباشر وتتعلق بتكثيف الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع استنادا إلى الاولويات التي تحددها لجنة الحوض وأسست عام 2014 وتعقد اجتماعات شهرية لها، فالأبحاث العلمية جوهرية لتطوير قطاع البيئة والصحة البيئية وبالتالي سلامة المواطنين".

وكانت كلمات لرئيس بلدية القرعون يحيا ضاهر عن مخاطر التلوث في بحيرة القرعون، والنائب السابق اسماعيل سكرية عن تأثير تلوث المياه على صحة المواطنين والدكتور عبدالمنعم عميري عن سبل إحياء نهر الليطاني. 

  • شارك الخبر