السفير

ترك إلقاء القبض على امير «داعش» في عين الحلوة عماد ياسين بصماته الإيجابية في المخيم، ما انعكس بفتح السوق التجاري وعودة الطلاب الى مدارسهم وبداية انتعاش اقتصادي..
وكانت العملية النوعية للجيش مدار بحث بين رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود و «القيادة السياسية الفلسطينية» التي زارته في ثكنة الجيش.
حضر اللقاء ممثلون عن فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و «قوى التحالف الفلسطيني» و «القوى الاسلامية» و «انصار الله».
وأشارت مصادر المجتمعين الى أن حمود تحدث عن عملية اعتقال ياسين، مركزاً على أهمية احتواء اي ردة فعل إن حصلت في عين الحلوة وباقي المخيمات.
ودعا حمود الفلسطينيين الى ضرورة تعزيز الحواجز داخل المخيم وحسم النقاط الرخوة، مؤكداً «ان الجيش لن يسكت على اي اعتداء».
في هذه الأثناء، توترت العلاقة بين المكوّنات الفلسطينية في المخيم، اذ اظهرت العملية تداعيات تحوّلت الى ندوب في جسد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة.
وقد ظهرت هذه التداعيات أمس خلال الاجتماع الموسّع لـ«اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا» في المخيم، اذ كان مقرراً البحث في استكمال ما أنجزه الجيش اللبناني وملاقاته في منتصف الطريق لجهة حفظ أمن المخيم وإقفال النقاط الرخوة والثغرات الأمنية التي يتسلل منها الارهابيون، وصولاً الى تعزيز القوة الأمنية وضرورة قيامها بواجباتها، وانتهاءً بدور القوة الامنية.
وأشارت مصادر متابعة الى ان «العكس هو ما حصل فقد تخلل الاجتماع بعض التوتر والهرج والمرج وتم تعليقه ومن ثم فرطه، وتحويل الخلافات المستجدة الى اجتماع طارئ للقيادة السياسية الفلسطينية في السفارة في بيروت لمناقشة الوضع الفلسطيني برمّته في لبنان».
المصادر أكدت «أن الاجتماع لم يكن مجدياً لا بالشكل ولا المضمون، ولم يكن بمستوى الحدث الذي أقدم عليه الجيش ولا بحجم طموح أهل المخيم».
وتشير المصادر إلى أن الضربة الأولى التي تلقاها الاجتماع تمثّلت في غياب إطار سياسي أساسي عنه هو «القوى الإسلامية»، وذلك عندما غاب ممثل «عصبة الأنصار» الشيخ ابو شريف عقل وأمير «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب من دون أي عذر.
أما الأمر الثاني فقد أعلن على لسان قائد «القوة الامنية الفلسطينية المشتركة» منير المقدح الذي قال إنه تخلى عن مسؤوليته كقائد للقوة المشتركة ونيته تشكيل قوة أمنية خاصة بـ «حركة فتح» وحدها في المخيم، معلناً ذلك امام الجميع.
المصادر أكدت أن المقدح بإعلانه تخليه عن القوة الأمنية قد ضرب كل الجهود التي بذلتها في السابق المراجع الأمنية والسياسية اللبنانية والفلسطينية لتشكيلها ومواكبتها، بعرض الحائط، اضافة الى ضربه كل قرارات الفصائل الفلسطينية.
وتساءلت المصادر إذا كان ما اقدم عليه المقدح هو هروب الى الأمام خشية من المساءلة عن التقصير والاتهام بالعجز أم هناك سبب غير ذلك؟ وما هو موقف القيادة السياسية الفلسطينية والسلطة؟ وهل يسير عين الحلوة الى تشكيل كل إطار سياسي قوته الأمنية الخاصة بمعزل عن الأطر السياسية الأخرى؟