حكومة "المصلحة الوطنية" أصبحت فاقدة للميثاقية وللأهلية في ظل استقالة وزيرين منها وتغيب عدد آخر عبر مقاطعتها مع تلويحهم بالإستقالة. هذا كله وتبقى هذه الحكومة ضرورة وطنية في الشكل ولكن ليس في الفعل. كل ذلك يبقى بإنتظار اقدام وزير الدفاع سمير مقبل على خطوة التمديد للعماد جان قهوجي في قيادة الجيش لمدة عام مما سيريح الحكومة ويؤدي ربما الى فترة هدوء وسكون تعود بعدها الحكومة الى الانعقاد.
حتى اليوم رئيس الحكومة تمام سلام لم يعين جلسة للحكومة بإنتظار الاتصالات السياسية الخجولة اصلا وشبه المتوقفة. بعض الوزراء يشدد على ان ما يحكم عمل مجلس الوزراء اليوم في ظل هذه الاوضاع التي يمر بها لبنان هو الدستور اللبناني واحكامه في حال اكتمال نصاب الجلسات.
عدد آخر من الوزراء يذهب بعيدا ويؤكد ان سلام سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد وستكون الجلسات عبارة عن حوار مفتوح بين الحاضرين، ولكنهم يقولون في الوقت ذاته انه ما نفع الحوار في ظل تغيب المعنيين الذين يجب التحاور معهم.
مصدر وزاري يقول إن مجلس النواب معطل ولا رئيس جمهورية، والحكومة يحاولون تعطيلها نهائيا كما ان طاولة الحوار تعطلت كليا، فإذا كل شيئ في لبنان بات معطلا وهذا يستخدم للضغط من قبل بعض الفرقاء في اتجاه انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، سائلا:" في حال انتخاب عون على الانقاض فماذا سيبقى من لبنان ومن الشعب".
اليوم وفي انتظار العقد العادي لمجلس النواب في منتصف شهر تشرين الاول يرسم التيار الوطني الحر برفقة القوات اللبنانية مسارا تصعيديا في الشارع، وهذه المرة الجلسات ضرورية لانتخاب رؤساء لجان وامناء سر ومفوضين في هيئة مكتب المجلس، وفي حال لم يدع بري الى جلسات على جدول اعمالها امور ملحة مثل قانون الانتخابات النيابية فإن التصعيد سيكون سيد الموقف، ولكن المصادر تشير الى ان بري مصر هذه المرة على عقد الجلسات في حال اكتمال النصاب لانه لا يمكن ان يبقى المجلس معطلا منذ العام 2014.