نظمت صباح اليوم في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب ورشة عمل متخصصة للقضاة والمحامين عن "آليات التشريع في النظام اللبناني، اقتراحات القوانين، مشاريع القوانين والاتفاقات الدولية ودور القضاء"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، في حضور عدد من النواب والقضاة والمحامين واختصاصيين.

افتتح الورشة النائب موسى ممثلا الرئيس بري، وقال: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تمثيله في افتتاح ورشة آليات التشريع في النظام اللبناني، وان انقل اليكم جميعا اطيب تحياته وتمنياته لكم بمناقشات تثري مكتبتنا البرلمانية والقانونية في ضوء مشاركة نخبة من رجال التشريع والقضاء والحقوقيين".

واضاف: "في نظامنا الديموقراطي والانظمة المماثلة يمثل فصل سلطات مبدأ اساسيا لانتظام عمل المؤسسات وتسيير عجلتها ضمن الاطار الدستوري.
غير ان هذه السلطات لا بد من ان تتكامل باعتبارها منظومة وضعت في خدمة الدولة وشعبها.من هنا الحاجة الى توضيح الآليات والمعايير الاساسية المعتمدة للتشريع وخصوصا في مجال حقوق الانسان والحاجات العملية الى تفعيل تطبيق القوانين من اجل تحقيق العدالة المنشودة".

وتابع: "كذلك فان ثمة حاجة الى ترشيق التشريعات وهي متماهية مع الاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان. واعلن التزامه اياها، وهو التزام تاريخي لطالما امتاز به وكان وفيا لهذه الالتزامات. واذا كانت عجلة الدولة شبه متوقفة اليوم بحيث يطاول التعطيل مجلس النواب والحكومة والدولة بلا رأس منذ اكثر من عامين، فان ارادة العودة الى الحياة الطبيعية قائمة والتمسك بانجازاتنا مستمر والامل في انتظام الحياة السياسية وثانيا عودة الروح الى المؤسسات امر حتمي اليوم او غدا".

واشار الى ان "استشراف الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تشريعا وقضاء، يعزز التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، ويساهم في تنمية ثقافة حقوق الانسان خصوصا لدى القانونيين والحقوقيين ويبقي لبنان متقدما بين دول المنطقة من حيث اتباع معايير حقوق الانسان سواء من حيث التشريعات او من حيث الممارسة وحسن التطبيق وخدمة الانسان.

وختم: "اننا نعول على الدور الاساسي للقضاة والحقوقيين في ضمان الحريات والعدالة وحقوق الانسان ولطالما كانوا رغم التعثرات السياسية صمامات الامان في ترسيخ العدالة الانسانية".

ثم كانت كلمة لرئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، فقالت: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية التي تحكمها المبادئ الدستورية القائمة على الفصل في ما بينها وتوازنها وتعاونها.
فمن هذا البيت، بيت السلطة التشريعية، يقر ممثلو الامة اللبنانية اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء ويوافقون على المعاهدات الدولية في الاحوال التي حددها الدستور".

اضافت: "ومن رئاسة الجمهورية تجري المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئاسة الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي قصور العدل تفسر القوانين وتنطق السلطة القضائية بأحكامها وقراراتها باسم الشعب اللبناني. ويبرز دور القضاء في التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال التشريع عبر مهمات مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
ولا ننسى دور نقابة المحامين الفاعل في مشاركة السلطة القضائية واستظهار الحق وتاكيد سيادة القانون".

وختمت: "ان معهد الدروس القضائية انطلاقا من مهماته الهادفة الى اعداد القضاة المتدرجين وتدريبهم لتولي العمل القضائي، يحرص على بناء قدراتهم العلمية نظريا وعمليا وانتقاء الانشطة التدريبة لهم لرفع مستوى عملهم ليكونوا كما ينتظر منهم الشعب الذي سيحكمون باسمه على مستوى هذا الشرف.

وألقت مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي، كلمة قالت فيها: "اذا كان التشريع هو المدماك الاساسي للدولة والمجتمع، فهو لا غنى عنه في ما يتعلق بحقوق الانسان التي لا تكتمل الا بتوافر الاطار القانوني الذي يحدد ماهيتها ونطاقها والمستفيدين منها والحماية التي تتمتع بها والعقوبات التي تطاول من ينتهكها.
فلا حقوق من دون تشريعات وقوانين تصونها، وهذا ما تتنبه له الاتفاقات الدولية وتركز عليه وخصوصا في مجال حقوق الانسان بحيث انها تحض الدول المنضمة اليها على اتخاذ التدابير التشريعية والاجراءات الادارية الآيلة الى فرض احترام هذه الحقوق وصونها من التعديات والانتقال بها من النصوص الى التطبيق الفعلي والفاعل".

وأضافت: "التشريعات لا تحقق الغايات المتوخاة منها الا اذا اقترنت بالمهارة في الصوغ، فلا يأتي القانون مستوجبا التعديل فور صدوره، او غير قابل للتطبيق إن سبب التناقضات التي تشوب بنوده فتعطل العمل بمندرجاتها، ام لعدم اكتمال العناصر اللازمة من اجل وضعه موضع التنفيذ فيبقى هذا التنفيذ معلقا حتى صدور مراسيم تطبيقية قد يطول انتظارها وغالبا ما لا تصدر".

وختمت:" غير ان افضل التشريعات واكثرها جودة تبقى منقوصة اذا لم تقترن، من جهة، بنشر المعرفة بها بين المواطنين والمقيمين، ومن جهة أخرى بالتدريب على اصول تطبيقها الموجه الى من في عهدتهم مسؤولية تطبيقها وحماية الحقوق التي ترعاها وفي طليعتهم القضاة والمحامون".

وتحدث باسم مؤسسة كونراد اديناور، بيتر ريميليه فقال: "ان الحقوق الفردية للحريات تنهار حتى في الغرب في اوقات الازمات والحروب، الحكومة اللبنانية وقعت عددا كبيرا من الاتفاقات الدولية على مدار العقود القليلة الماضية، ودور البرلمان بالغ الاهمية بحيث تعود اليه صلاحية المصادقة على هذه الاتفاقات بما يعزز تنفيذ اتفاقات حقوق الانسان".

وألقى كلمة المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم عضو المجلس الدستوري الدكتور انطوان مسرة فشدد على "التكامل بين موجبات التشريع وهي الصوغ التشريعي الواضح وفاعلية التشريع قبل التشريعات وقبول المجتمع التشريعات وملاحقة تطبيقها".

وتحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد عن "دور مجلس القضاء الاعلى والتزام القاضي القوانين، اضافة الى التنسيق بين القضاء ومجلس النواب وحضور القضاء لجلسات لجنة الادارة والعدل".

بعد ذلك، عقدت الجلسة الاولى فعرض المدير العام المستشار في مجلس النواب سيمون معوض ل"مسار اقتراحات مشاريع القوانين الى حين اقرارها في الهيئة العامة للمجلس".

ثم تحدث وزير الاتصالات بطرس حرب الذي اعتبر ان "مجلس النواب له دور كبير ولكن أخطر ما يمر فيه البلد هو ان دور مجلس النواب معطل، وله الدور الاول في التشريع اضافة الى المراقبة والمساءلة والمحاسبة ودوره في انتخابات الرئاسة ومنح الحكومة الثقة".

وتحدث عن التشريع في لبنان اذ إن "انعكاساته ستكون على اعمال الحكومة وسياستها"، وتطرق الى موضوع الموازنة و"كيف ان بلدا يعيش من دون موازنة اذ ان الانفاق يحصل من دون خطة تضعها الحكومة، وربما البلد الوحيد الذي يعيش من دون موازنة".

وتوقف عند ما "يجب ان يقوم به المجلس النيابي وما يجب ان تقوم به الحكومة بين النصوص والتطبيق".

وعقدت جلسة ثانية ادارها النائب نوار الساحلي فتحدث دور مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ودور اللجان النيابية واللجان المشتركة، واقرارها في الهيئة العامة وابرز العوائق في التشريع والاستعانة بخبرات خارجية باختصاصيين في التشريع، وبخبرات هيئات المجتمع المدني ومنظماته وبخبرات قضائية في التشريع".

وتحدث المدير العام للجلسات واللجان في مجلس النواب الدكتور رياض غنام ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر.

ثم عقدت الجلسة الثالثة وادارها النائب ابراهيم كنعان وتناولت "الاتفاقات الدولية وتطبيقاتها"، وتناول مسائل "التقنيات في بعض حكومات الدول المتطورة دور النائب وامكاناته في لبنان وعمله داخل اللجان النيابية"، ولفت الى انه "في كل دول العالم للنائب مستشارون". وتحدث عن "دور المحامي والنائب في تقديم اقتراحات القوانين"، ورأى ان مجلس النواب "عليه واجب والنواب واجبهم ممارسة دورهم التشريعي".

وبعد استراحة، عقدت جلسة عن "آليات التشريع في مجلس النواب اللبناني"، وتناولت "المسار التشريعي ودور الحكومة ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس النواب ومدى مراقبة الاتفاق عند تعارضه مع النص الوضعي ودور القضاء".

وتحدث النائب موسى عن "دور اللجنة في وضع التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان".

وتحدثت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري عن التشريعات والقوانين ثم جرت مناقشة عامة.

وفي الختام، تحدثت القاضية دكروب والقاضي عبود والدكتور مسرة عن "التشريع وأهمية ملاءمته للواقع والتشديد على أهمية درس التشريع في كل مراحله والعمل على تطبيق القانون واجراء دراسة جدوى لكل قانون قبل صدوره وتأليف لجنة متابعة برلمانية بعد صدور كل قانون لمتابعة التنفيذ، وهو ما يعمل عليه مجلس النواب منذ بضعة أعوام".