عبدالله بارودي - الجمهورية

يُلوّح «التيار الوطني الحرّ» على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل بالتصعيد السياسي والشعبي تحت شعار حماية «الميثاقية» والحفاظ على حقوق المسيحيين.يرفض منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» الدكتور فارس سعيد ما يطرح اليوم عن مفهوم الميثاقية ويقول: «لبنان هو بلد العيش المشترك، وليس كونفدرالية أو مساكنة بين الطوائف، والقول بما أنّ السنّة يختارون رئيس الحكومة، والشيعة يختارون رئيس مجلس النواب، وبالتالي على المسيحيين اختيار رئيس الجمهورية نكون قد وقعنا في المحظور. إن كان هناك خلل داخل الطائفة السنّية أو الشيعيّة، فعلى المسيحيين تصحيح هذا الخلل، وليس التشبّه به من أجل التوازن أو التماثل مع الآخرين. لذا، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية هو مسؤولية وطنية وليس مسؤولية مسيحية كما حاول البعض هندسة أو مقاربة الرئاسة على أنها اختصاص مسيحيّ».

ويضيف سعيد: «المسيحيون هم آباء فكرة الدولة اللبنانية القائمة على العيش المشترك والدولة المدنية. ما يقوم به «التيار الوطني الحر» اليوم وتحديداً الخطاب الذي يتفرّد به الوزير باسيل هو العودة بنا الى المواجهة مع المسلمين، أو التماثل مع المسلمين أو التقابل مع المسلمين. انا لست من دعاة أن يكون لدى كلّ طائفة مرجعية سياسية أو حزبية واحدة، بل أنا مع التنوّع. لذا، يجب أن تكون التيارات السياسية عابرة للطوائف في لبنان، وليست تيارات طائفية تتساكن بعضها مع بعض».

وما يتردّد عن احتمال أن يكون الكلام عن الميثاقية مقدّمة لإلغاء أو تعديل «اتفاق الطائف»، يؤكد سعيد «أنّ أيّ طرح يهدف الى الخروج من «اتفاق الطائف» في هذه اللحظة الوطنية والاقليمية المعقدة، هو خطوة في المجهول. عندما يتكلّم البعض عن حقوق طائفته فهذا يفتح المجال أمام الآخرين للتكلم بحقوق طوائفهم، فكما هناك هواجس لدى المسيحيين، هناك هواجس لدى السنّة، وهواجس لدى الشيعة والدروز. على الجميع عدم وضع هواجسه الطائفية على حساب الهاجس الوطني المتمثل في الحفاظ على السلم الداخلي في لبنان، وعدم انتقال العنف المتواصل في اليمن والعراق وسوريا الى الداخل اللبناني. هذه مسؤولية مسيحية وإسلامية، هي مسؤولية وطنية».

وعن طمأنة الشارع المسيحي في ظلّ ما يسمعه من قياداته، يشدد سعيد على أنّ «الكلام عن طمأنة المسيحيين يزعجني، أنا مسيحي ولا يطمئنني إلّا قيام الدولة، ولايحميني إلّا القانون. لا أريد تطمينات من السنّي والشيعي والدرزي، أريد أن أطمئن الى قدرة الدستور، وقدرة الدولة على تطبيق القانون بالتساوي على جميع اللبنانيين. ما يُهدّد الشراكة الوطنية هو عدم قدرة الدولة اللبنانية على تطبيق القانون على جميع اللبنانيين، حين يكون هناك صيف وشتاء على سقف واحد هذا الموضوع يفسد الشراكة، وينسف الوحدة الوطنية اللبنانية. كلّما عدنا الى مربعاتنا الطائفية نخسر، وكلما نأتي الى المساحات الوطنية، كما أرتأينا في 14 آذار 2005، نربح، ونصنع المعجزات».

ويدعو سعيد «التيار الوطني الحر،» وكلّ التشكيلات الطائفية اللبنانية إلى «وضع المصلحة الوطنية أوّلاً التي هي اليوم مصلحة بقاء الدولة في لبنان، هي مصلحة السلم الأهلي في لبنان، هي مصلحة عدم الاشتباك الإسلامي - الإسلامي في لبنان. لذا فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية ليس من أجل ضمان بقاء المسيحيين، هو من أجل ضمان لبنان والدولة اللبنانية».

من جهته، يعتبر رئيس التجمّع الدستوري الديموقراطي الدكتور محمد سلهب أنّ «الميثاقية تعني عدم إقصاء أيّ طرف، ولا يمكن أن تقوم بفرض واقع على الطرف الآخر. فالأمور يجب أن تكون بالحوار والتواصل بين مختلف الأفرقاء للوصول الى حلّ.

ولكنّ أحد شروط الميثاقية ألّا تكون على حساب الدولة اللبنانية وإلحاق الضرر بالكيان. فإذا كان خرق الميثاقية لأنه لم يتم القبول بشخص معيّن لتولّي رئاسة الجمهورية فهذا لا يُسمّى خرقاً للميثاقية، لأنه لا يمكن لأحد إجبار أيٍّ كان على القبول بمرشح معيّن بحجة المحافظة على «الميثاقية». ومن ثمّ لا يمكن لطرف أن يفرض مرشحه بالتخويف وتحت وطأة تهديد الأطراف الأخرى، لأنّ اختيار أيّ شخص يجب أن يحصل إما بالانتخاب أو نتيجة إجماع أو اتفاق كلّ الأطراف».

وعن عودة الجمهور المسيحي الى نغمة الفدرالية كحلّ نهائي في ظلّ ما يلحق به من مظلومية، يتساءل سلهب: «ماذا تعني الفدرالية؟ البعض يرمي الكلام أو المفاهيم جزافاً من دون التفكير بها. قبل أن نفكر بتطبيق الفيدرالية، فلنحقّق مبدأ الإنماء غير المتوازن، واللامركزية الإدارية. المعيار في العمل السياسي هو تشخيص المصلحة العامة التي تعني مصلحة كلّ الطوائف والأفراد. أما ما يُطرح فهو مجرّد شعارات ومزايدات سياسية وطائفية».

ويؤكد: «لا يمكن تقبّل المظلومية لأيّ فريق من فرقاء الشعب، وإلّا نخرج من مفهوم المواطنة، والانتماء الى الدولة والوطن. لا يمكن للدولة أن تصمد إن كانت طائفة ما تشعر بالغبن. لكن في الوقت عينه على مَن يدَّعي المظلومية أن يعرضها علينا وأن يحدّدها، لا أن يكون الهدف من طرحها فرض أمر معيّن على بقية الأطراف».

ويقترح سلهب للخروج من معضلة الشغور الرئاسي والحفاظ على الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق، «تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل موقت وكوديعة إلى المجلس الدستوري، من دون ممارسة هذه الصلاحيات، وإنما للحفاظ عليها، لتكون لدينا ضمانة وثقة ببقاء الجمهورية. ومن ثمّ نتوجّه الى انتخابات نيابية، تُفرز نواباً لديهم شرعيتهم، ينتخبون رئيساً للجمهورية، وبعدها تُطرح كلّ القضايا على بساط البحث على أسس ديموقراطية سليمة».