2018 | 09:40 أيلول 24 الإثنين
صوت لبنان (93.3): تكتل لبنان القوي سيجتمع في ساحة النجمة للتنسيق حول البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية | أردوغان: سنخطو خطوة تجاه مناطق شرقي الفرات ستكون شبيهة بالخطوات المتخذة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا | ميشال موسى لـ"صوت لبنان (100.5)": بري يحث دائماً على الاسراع في تشكيل الحكومة | آلان عون لـ"صوت لبنان (100.5)": ليس من المفروض ان تتحول جلسة التشريع الى مساءلة حكومية | ادي معلوف لـ"صوت لبنان (93.3)": يجب ان نتوصل الى حل سريع لملف النفايات وسيناقش اليوم واذا دعت الحاجة الى بعض التعديلات فستُجرى | قوى الامن: ضبط 1214 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ امس وتوقيف 78 مطلوباً بجرائم مخدرات وسرقة واطلاق نار واشكال وتزوير | حرب: الأزمة اللبنانية ظاهرها الحكومة وحقيقتها معركة الرئاسة | الاشتراكي ينفي قبوله بوزير مسيحي بدل الدرزي الثالث | شروط سوريّة | شركات تُجمّد أموالها | تنبيه أوروبي | أكبر من لبنان |

جلسة النقاش الـ18 لمركز المشرق للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "المخاطر المحدقة بأزمة النفايات وسبل مواجهتها"

التقارير - الجمعة 16 أيلول 2016 - 16:55 -

عقد مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع تجمّع "معاً لوطن"، جلسة النقاش الثامنة عشر تحت عنوان "المخاطر المحدقة بأزمة النفايات وسبل مواجهتها". شارك في الجلسة ممثلين عن الوزارات المعنية وعن أحزاب سياسية وناشطين بيئيين ومنظمات المجتمع الأهلي المعنيين بالبيئة.

بدايةً عرض السيد زياد حايك، وبإسم تجمّع "معاً لوطن"، مقاربة حدد فيها مكامن الخلل وعرض إطاراً لحل مستدام.

ركّز السيد حايك على أننا في الواقع أمام أزمتين: أزمة ثقة وأزمة نفايات. فمن الواضح أن الضبابية في اتخاذ القرارات على مستوى السلطة التنفيذية وغياب المساءلة والمحاسبة أنتجت غياباً تامّاً للثقة بين الدولة والمواطن. وأضحت كذلك الثقة مفقودة بين أصحاب القرار المركزي والفعاليات المحلّية والمجتمع الأهلي من جهة، ولدى أهل الحكم فيما بينهم من جهة أخرى.

نتجت عن أزمة الثقة هذه ضبابية إضافية في تحديد الموجبات والمسؤوليات والحقوق بين كافة الأطراف من المواطن إلى السلطة المحلّية ومقدّم الخدمات والقطاع الخاص والسلطة المركزية.

وتضاف إلى مشكلة الثقة هذه مشكلة قطاع النفايات بحد ذاته، وقد اختصرها السيد حايك بعدم وجود رؤية متكاملة تحظى بموافقة جميع الأطراف وتكون أساساً لشراكة حقيقية وبتضارب الأراء والأولويات حول سبل المعالجة (كيفية الفرز، التدوير، التسبيخ، الطمر، إنتاج الطاقة إلخ) وغياب قرار حكومي واضح من الفرز من المصدر وهي ضرورة يجب أن يتوافق عليها كافة الأطراف المعنية.

ذكر بمسلمات إدارة النفايات المتعارف عليها دولياً وهي ترتكزعلى ما يلي:
1- الوقاية
2- المعالجة بهدف إعادة الإستخدام
3-التدوير
4- الإسترداد⁄الإسترجاع
5-الطمر

وإنطلاقاً من هذا حدّد تجمّع "معاً لوطن" التوصيات الآتية:
1- الكف عن شيطنة الحلول المتداولة والسياسات والإقتراحات بشكل مطلق والكف عن تقاذف التهم بين الأطراف المعنية (بلدية، وزارة، وزير، مزود خدمة، مقاول، مجتمع مدني) والتشكيك بنواياها.
2- تشكيل هيئة إشرافية تشارك في أعمالها كل الجهات، ومن مهام هذه اللجنة وضع الأطر العامة للإدارة المتكاملة لمعالجة النفايات ووضع التصنيفات للنفايات والمعايير البيئية والتشغيلية. التي تأخذ بعين الإعتبار الخصوصية الجغرافية والإقتصادية والإجتماعية لكافة المناطق. تتشكل هذه اللجنة من أخصائيين من الوزارات المعنية (بيئة، داخلية، مالية وزراعة) تترأسها وزارة البيئة. أمّا منهجيّة عملها فتقوم على مشاركة مجمع البلديات وإتحاد البلديات والفنيين والجمعيات المطلبية والخدماتية. هذه اللجنة تتحوّل في مرحلة لاحقة، وحين يتمّ إقرار قانون لها، إلى هيئة منظّمة لقطاع النفايات.

3- تحديد الأوليات.
4-تحرير قطاع النفايات لتحفيز المنافسة بين شركات من القطاع الخاص في كل النشاطات المعنية.
5- وضع المراسيم التطبيقية التي تخوّل البلديات القيام بدورها.
6- وضع المنهجيات والآليات التي تسمح للسلطات المحليّة بتحمّل مسؤولياتها بكفائة وشفافية وتسمح لها بالتعاقد مباشرة مع القطاع.
7- الإشراف على حملة توعية لتعميم المعايير لإدارة القطاع كضرورة الفرز وأسس المعالجة في المراحل كافة.
8- مراقبة إلتزام البلديات بهذه المعايير وحسن تنفيذها للخطط المعتمدة.

كما تناول المجتمعون إشكالية اللامركزية والمركزية التي بيّنت في أزمة النفايات،والتحديات التي تحول دون نظام لامركزي فاعل. وتوافق المجتمعون على أن اللامركزية هي مبدأ ضروري لإدارة هذا القطاع. ولكن اللامركزية الفاعلة تنطلق من مركزية قويّة تحدد النظم والمعايير، تدرّب السلطات المحلية وتزودها بالقدرات التقنية والمالية، وتراقب حسن الإدارة وتحاسب على الخطأ أو الهدر.

كما وحثّ تجمّع "معاً لوطن" منظمات المجتمع المدني على مساعدة البلديات والمساهمة في بناء قدراتها أكان في عملية التعاقد أو الإدارة أو الفرز أو التواصل مع القطاع الخاص لا سيما المصانع والمزارعين.

هذا وحذر المجتمعون من الخطر الدائم حينما تنتهي مدّة الخطّة المؤقّتة خاصةً أنّه لم يتم بعد تأسيس الفريق الفنّي على المستوى الوطني وتحديد مواقع المطامر في المناطق المختلفة.