2018 | 22:48 تشرين الثاني 14 الأربعاء
الخارجية الأميركية: وجود القوات الأميركية في سوريا له دور في تحجيم النفوذ الإيراني هناك | وزير الخارجية التركي: لا نرى أن سياسات السعودية والإمارات لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة | وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يميل إلى رفض طلب رئيس حزب البيت اليهودي الحصول على حقيبة الأمن | تيريزا ماي: أي قرار بشأن بريكست سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية | وزير الخارجية الأميركية يبحث مع وزير الدفاع القطري تشكيل تحالف إستراتيجي في الشرق الأوسط | ارتفاع عدد ضحايا حريق ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 48 | طوني فرنجية: على خطاكم سائرون و من خطانا واثقون لأن "المحبة لا تسقط أبدًا" | مصادر الـ"ال بي سي": لا يبدو ان هناك حلحلة على صعيد تشكيل الحكومة في المدى المنظور | فيصل كرامي للـ" ال بي سي": نحن حريصون على صلاحيات رئيس الحكومة وتوزير سني من خارج المستقبل لا يمسّ بالصلاحيات | كنعان للـ"ال بي سي": المصالحة تكرّس نهج التصالح والتلاقي وتتجاوز المصلحة السياسية الآنية لتؤمّن اطاراً ديموقراطياً للتحالف أو التنافس السياسي | روني عريجي للـ"ال بي سي": نبذنا لغة العنف وسنتحاور في كل الامور ونتلافى في مواضيع متشعبة منها انمائية ومنها على ادارة البلد | انطوان زهرا للـ"ال بي سي": اختُبرت المصالحة شعبيا قبل تكريسها سياسياً وأخلاقياً |

جلسة النقاش الـ18 لمركز المشرق للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "المخاطر المحدقة بأزمة النفايات وسبل مواجهتها"

التقارير - الجمعة 16 أيلول 2016 - 16:55 -

عقد مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع تجمّع "معاً لوطن"، جلسة النقاش الثامنة عشر تحت عنوان "المخاطر المحدقة بأزمة النفايات وسبل مواجهتها". شارك في الجلسة ممثلين عن الوزارات المعنية وعن أحزاب سياسية وناشطين بيئيين ومنظمات المجتمع الأهلي المعنيين بالبيئة.

بدايةً عرض السيد زياد حايك، وبإسم تجمّع "معاً لوطن"، مقاربة حدد فيها مكامن الخلل وعرض إطاراً لحل مستدام.

ركّز السيد حايك على أننا في الواقع أمام أزمتين: أزمة ثقة وأزمة نفايات. فمن الواضح أن الضبابية في اتخاذ القرارات على مستوى السلطة التنفيذية وغياب المساءلة والمحاسبة أنتجت غياباً تامّاً للثقة بين الدولة والمواطن. وأضحت كذلك الثقة مفقودة بين أصحاب القرار المركزي والفعاليات المحلّية والمجتمع الأهلي من جهة، ولدى أهل الحكم فيما بينهم من جهة أخرى.

نتجت عن أزمة الثقة هذه ضبابية إضافية في تحديد الموجبات والمسؤوليات والحقوق بين كافة الأطراف من المواطن إلى السلطة المحلّية ومقدّم الخدمات والقطاع الخاص والسلطة المركزية.

وتضاف إلى مشكلة الثقة هذه مشكلة قطاع النفايات بحد ذاته، وقد اختصرها السيد حايك بعدم وجود رؤية متكاملة تحظى بموافقة جميع الأطراف وتكون أساساً لشراكة حقيقية وبتضارب الأراء والأولويات حول سبل المعالجة (كيفية الفرز، التدوير، التسبيخ، الطمر، إنتاج الطاقة إلخ) وغياب قرار حكومي واضح من الفرز من المصدر وهي ضرورة يجب أن يتوافق عليها كافة الأطراف المعنية.

ذكر بمسلمات إدارة النفايات المتعارف عليها دولياً وهي ترتكزعلى ما يلي:
1- الوقاية
2- المعالجة بهدف إعادة الإستخدام
3-التدوير
4- الإسترداد⁄الإسترجاع
5-الطمر

وإنطلاقاً من هذا حدّد تجمّع "معاً لوطن" التوصيات الآتية:
1- الكف عن شيطنة الحلول المتداولة والسياسات والإقتراحات بشكل مطلق والكف عن تقاذف التهم بين الأطراف المعنية (بلدية، وزارة، وزير، مزود خدمة، مقاول، مجتمع مدني) والتشكيك بنواياها.
2- تشكيل هيئة إشرافية تشارك في أعمالها كل الجهات، ومن مهام هذه اللجنة وضع الأطر العامة للإدارة المتكاملة لمعالجة النفايات ووضع التصنيفات للنفايات والمعايير البيئية والتشغيلية. التي تأخذ بعين الإعتبار الخصوصية الجغرافية والإقتصادية والإجتماعية لكافة المناطق. تتشكل هذه اللجنة من أخصائيين من الوزارات المعنية (بيئة، داخلية، مالية وزراعة) تترأسها وزارة البيئة. أمّا منهجيّة عملها فتقوم على مشاركة مجمع البلديات وإتحاد البلديات والفنيين والجمعيات المطلبية والخدماتية. هذه اللجنة تتحوّل في مرحلة لاحقة، وحين يتمّ إقرار قانون لها، إلى هيئة منظّمة لقطاع النفايات.

3- تحديد الأوليات.
4-تحرير قطاع النفايات لتحفيز المنافسة بين شركات من القطاع الخاص في كل النشاطات المعنية.
5- وضع المراسيم التطبيقية التي تخوّل البلديات القيام بدورها.
6- وضع المنهجيات والآليات التي تسمح للسلطات المحليّة بتحمّل مسؤولياتها بكفائة وشفافية وتسمح لها بالتعاقد مباشرة مع القطاع.
7- الإشراف على حملة توعية لتعميم المعايير لإدارة القطاع كضرورة الفرز وأسس المعالجة في المراحل كافة.
8- مراقبة إلتزام البلديات بهذه المعايير وحسن تنفيذها للخطط المعتمدة.

كما تناول المجتمعون إشكالية اللامركزية والمركزية التي بيّنت في أزمة النفايات،والتحديات التي تحول دون نظام لامركزي فاعل. وتوافق المجتمعون على أن اللامركزية هي مبدأ ضروري لإدارة هذا القطاع. ولكن اللامركزية الفاعلة تنطلق من مركزية قويّة تحدد النظم والمعايير، تدرّب السلطات المحلية وتزودها بالقدرات التقنية والمالية، وتراقب حسن الإدارة وتحاسب على الخطأ أو الهدر.

كما وحثّ تجمّع "معاً لوطن" منظمات المجتمع المدني على مساعدة البلديات والمساهمة في بناء قدراتها أكان في عملية التعاقد أو الإدارة أو الفرز أو التواصل مع القطاع الخاص لا سيما المصانع والمزارعين.

هذا وحذر المجتمعون من الخطر الدائم حينما تنتهي مدّة الخطّة المؤقّتة خاصةً أنّه لم يتم بعد تأسيس الفريق الفنّي على المستوى الوطني وتحديد مواقع المطامر في المناطق المختلفة.