في خطوة بالغة الدلالة بأبعادها السياسية والإقتصادية والمالية، يصل الى بيروت اليوم الوزير المساعد للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الاميركية توماس شانون في زيارة لأيّام عدة، وصفت بالاستقصائية حول الترتيبات التي اتخذها لبنان على مستوى تنفيذ قانون العقوبات الأميركي ضد «حزب الله»، والقوانين الأخرى المخصصة لتجفيف موارد ما تصنفها الادارة الاميركية «المنظمات الإرهابية» في لبنان والمنطقة.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ مهمة شانون تتعدى الصفة السياسية التي يحملها، وهو سيلتقي إضافة الى بري، اليوم، وزير الخارجية جبران باسيل والمستشار الإقتصادي في رئاسة الجمهورية المكلّف بمتابعة اعمال «المجموعة الدولية لمساعدة لبنان» نيابة عن رئيس الحكومة تمام سلام الموجود خارج لبنان وحاكم مصرف لبنان وأركان جمعية المصارف كما سيزور وزارة الدفاع.

وقالت المصادر التي شاركت في التحضير للزيارة، انّ شانون ألغى زيارة كانت مقررة الى لبنان والمنطقة في الأسبوع الأخير من آذار الماضي، بعدما كان التقى وفد جمعية مصارف لبنان والوفد النيابي اللذين زارا واشنطن في شباط وآذار الماضيين لمراجعة المعنيين في وزارة الخزانة الأميركية بشأن قانون العقوبات الاميركي.

ولذلك، أضافت المصادر انّ شانون سيتابع في بيروت ما آلت اليه التدابير المالية التي لجأ اليها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية تطبيقاً للقرار الأميركي بالإضافة الى الوقوف على حاجات لبنان المالية والإقتصادية لمواجهة عبء النزوح السوري وكلفته على مختلف الوجوه الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والصحية في لبنان وحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية في مواجهة الإرهاب.

كما ستكون الزيارة مناسبة للبحث في أسباب تأجيل مؤتمر «المجموعة الدولية من اجل لبنان» الذي كان من المقرر عقده في نهاية ايلول الجاري في الأمم المتحدة عقب أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب كثافة المؤتمرات والنشاطات المقررة في هذه الفترة.

وعليه، نَفت المصادر ان يكون للزيارة ايّ علاقة بما يترقّبه المسؤولون المصرفيون لقرب صدور لائحة جديدة بالمؤسسات والأشخاص الذين ستفرض وزارة الخزانة الأميركية عليهم عقوبات مالية جديدة شبيهة باللائحة السابقة التي شملت عدداً من القياديين في «حزب الله» والمتعاونين معه والمؤسسات المتهمة بتمويل نشاطاته على اكثر من مستوى محلي واقليمي ودولي.
"الجمهورية"