شدد رئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي على أن "هذا القرار لن يمرّ إطلاقاً، ونحن نعترض عليه كونه يمسّ بملكية مسيحية"، ولفت إلى أن "السند العقاري يُظهر بوضوح أن المشاع هو لعموم أبناء العاقورة، وفي ما خصّ الجرد المسيحي عموماً، فإن حرج إهدن هو لعموم أبناء إهدن، وكذلك الأرز يخص عموم أبناء بشري، بما فيها العاقورة وتنورين – أرز تنورين، كل تلك المشاعات يريد وزير المال تحويلها أملاكاً عمومية، فما هي الحكمة من هذا القرار؟"، وقال: إذا كان القرار يقضي بضمّها إلى أملاك الجمهورية اللبنانية، فأين هي تلك الجمهورية حالياً؟ هل إلى جمهورية من دون رئيس؟ ومن جهة أخرى، لا يجوز صدور هكذا قرار عن وزير في الحكومة، بل يفترض إقراره داخل مجلس الوزراء مجتمعاً، ما يشكّل مخالفة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. فما يحصل لا يمت إلى احترام الدستور أو القانون بصلة.

وذكّر الدويهي في حديث لـ"المركزية"، بأن "في التصنيف السابق كان المسيحيون يتمتعون بدراية دفعتهم إلى تسجيل المشاعات إما بإسم البلدية أو بإسم عموم أهالي القرية"، وقال: اليوم، هناك أراضٍ مسيحية معتدى عليها في بلدة القاع، تفوق الـ85 مليون متر، وفي الحوارة 20 مليون متر، وفي الفوارة مليونين.

يقول المثل "لماذا تنفخ اللبن؟ لأن الحليب كاويني". هناك تعديات كثيرة على العقارات في مناطق أخرى غير مسيحية، مصنّفة أملاكاً عامة حيث تبنى قرى على أملاك للدولة اللبنانية، في حين أن بلدة "المشاريع" المتاخمة لبلدة القاع، أقيمت على عقارات مملوكة، وقدّمت لها الدولة كل البنى التحتية اللازمة. وربط النزاع الحاصل في هذا الموضوع، صدرت الأحكام في شأنه لكن لا مَن ينفذ. وهكذا سيفعلون في العقارات المتاخمة لبلدة العاقورة، حيث يبدأون بتربية المواشي أولاً، ثم ينصبون الخيَم، وصولاً إلى بناء المنازل لتصبح لاحقاً قرية أو عدداً من القرى. ويحق لعموم بلدة العاقورة أو البلدية عندئذٍ التقدّم بشكوى، لكن إذا كانت الدولة هي المعتدية فإلى مَن ستُرفع الشكوى؟! إلى وزير المال؟!

وتابع: الملكية محترمة عند المسيحيين، وعلى سبيل المثال، لا يُسمح لأحد بالبناء في حرج إهدن كونه لعموم أبناء إهدن فقط. إذ لا أحد من المسيحيين يعتدي على مشاعات للدولة او لغيرها.

ولم يغفل الدويهي الإشارة إلى أن "الأبنية المشيّدة على طريق المطار، تعود ملكية الأرض إلى الدولة والرهبانيات اللبنانية وأراضٍ مملوكة."

وختم بالتأكيد على أن قرار وزير المال الأخير "لن يمرّ، وإلا لكل حادثٍ حديث". معلناً أنه "لا يحق لأحد ضمّ أملاك لأهالي القرى إلى الجمهورية اللبنانية، أي جمهورية