اعتبر القيادي في التيار "الوطني الحر" الوزير السابق ماريو عون أن مشكلة "التيار" هي مع كل مَن "يدوس" الدستور ولا يحترم القوانين، مشدداً على ضرورة احترام الميثاقية، قائلاً: أما إذا كان هناك مفهوم مختلفاً لها، فلتكن طاولة الحوار من أجل تفسير معنى الميثاقية بكل جوانبها.
وأكد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أن "التيار" سيتجه نحو مجلس شورى الدولة من أجل الطعن بكل القرارات غير الدستورية وغير الميثاقية الصادرة عن الحكومة. وسأل عون هل الميثاقية هي أشخاص أم أنها مَن يمثلون أكبر نسبة شعبية؟ وقال: "التيار" مع "القوات" و"الكتائب" يمثلون 70 أو 80% من المجتمع المسيحي. وتابع: من هذا المنطلق لا يجوز أخذ القرارات، وتفسير الميثاقية على الطريقة التي تريدها الحكومة ومَن يدعمها.
وأضاف: لن نسكت بعد اليوم عن هذا الموضوع.
وقال عون: موقفنا بالمقاطعة هو اعتراض على التمديد لأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير. وإذ شدّد على أن التيار "الوطني الحر" يمثّل الميثاقية المسيحية، وبالتالي كان يفترض برئيس الحكومة ألا يعقد الجلسة، ولا يتصرّف وكأن صاحب الصلاحيات والقدرة ومَن يقرّر، علماً أن لبنان لا يحكم من قبل طرف واحد، بل يجب احترام الشركاء واحترام الشراكة الوطنية. وإلا فيقولوا ذلك بوضوح ونحن نعلم كيف نتصرّف.
وأشار إلى أنّ يجب العودة عن القرارات غير الدستورية التي اتخذت.
ودعا عون الحكومة الى الاجتماع فوراً وتعيين قائد جديد للجيش، وعندها سنقابل الايجابية بايجابية مماثلة، مشيراً الى أن هذه الحكومة أجرت سلسلة من التعيينات في الفئة الأولى.
ولفت إلى أنّ عندما يدعو الرئيس نبيه بري او النائب وليد جنبلاط الى التعيين في مراكز تخصّ طائفتيهما يتم ذلك، ولكن عندما تطالب مرجعية سياسية مسيحية على مستوى العماد عون بالتعيين لا يحصل ذلك.
وإذ وصف هذه الممارسات بـ "المزحة"، قال عون: ما يحصل ليس طريقة تعاون وشراكة وطنية.