دعا الرئيس العماد ميشال سليمان خلال إجتماع كتلته الوزارية التي تضم الوزراء: سمير مقبل، اليس شبطيني وعبد المطلب حناوي، "جميع القوى إلى العودة للنقطة الأساسية التي تتسبب في تراكم الأزمات وتدخل البلاد في مخاطر يمكن تفاديها في حال غلبت هذه القوى المصلحة الوطنية على الخاصة"، مؤكدا أن "التضحية كرمى عيون لبنان ليست تضحية، وعلى الجميع أخذ العبر ولبننة الخيارات والنزول فورا إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأكد أنه في "ذكرى الامام المغيب موسى الصدر، تستحضر صفاته الحميدة وإعتصاماته في سبيل إحقاق الحق والدفاع عن المحرومين، في وقت يقع الحرمان على المسيحيين منذ قطع رأس الميثاقية وغابت الديمقراطية وإختل الانتظام العام".

وأكد أنه في "ذكرى الامام المغيب موسى الصدر، تستحضر صفاته الحميدة وإعتصاماته في سبيل إحقاق الحق والدفاع عن المحرومين، في وقت يقع الحرمان على المسيحيين منذ قطع رأس الميثاقية وغابت الديمقراطية وإختل الانتظام العام".

وحذر من "أي محاولة بهدف الاستفادة من حالة فوضى الفراغ لفرض مفاهيم غير مقبولة، والتلاعب بالأعراف والقيم والعبث بالثروة الوطنية المبنية على التعايش والحوار منذ ما قبل التاريخ"، مؤكدا أن "الإخلال بالأمن سواء عبر التصويب على المؤسسات العسكرية أو من خلال العودة إلى زمن الفوضى الأمنية والتفجيرات أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه".

حناوي
وقال حناوي بعد اللقاء: "إجتمعنا مع فخامة الرئيس في الاجتماع الاسبوعي الدوري وبحثنا في الاوضاع السياسية العامة والمستجدة على المستويين الداخلي والخارجي، وزودنا فخامته بتوجيهاته وآرائه حول القضايا المطروحة".

سئل: "هل رفع وزير الدفاع الوطني الاسماء المرشحة للتعيين في قيادة الجيش الى مجلس الوزراء؟، أجاب: "هناك جلسة لمجلس الوزراء في الثامن من أيلول وإذا كان هناك توجه لطرح تعيين قائد جديد للجيش سيعرض وزير الدفاع ثلاثة أسماء من الضباط الاركان ويعود لمجلس الوزراء إتخاذ القرار المناسب، وإذا نال أحد الاسماء ثلثي أصوات مجلس الوزراء يكون هناك قائد جديد للجيش، وإذا لم يحصل يلجأ وزير الدفاع الى إستخدام صلاحياته وفق المادة 55 من قانون الدفاع ويؤجل تسريح قائد الجيش، وهذا هو المرجح لانه من غير المسموح الفراغ في رأس المؤسسة العسكرية وبالتالي تأجيل تسريح العماد جان قهوجي يصبح أمرا محتوما".

الخازن
وكان الرئيس سليمان عرض الأوضاع السياسية مع الوزير والنائب السابق فريد هيكل الخازن الذي قال بعد اللقاء: "لا يجوز إجراء أي إستحقاق دستوري أو أي إجراء سياسي كبير قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، ولن نقبل أبدا بأن يتخذ أي قرار بإستثناء الامور الحياتية للمواطنيين وللشعب اللبناني.

أضاف: "لا نقبل بإجراء إنتخابات نيابية، ولا نقبل بإقرار قانون إنتخابي من دون رأي رئيس الجمهورية، ولا يجوز الا في حال كان هناك قانون يجمع عليه جميع الافرقاء، كما لا نقبل بتعيين قائد الجيش في غياب الرئيس لان رئيس الجمهورية هو الممثل الاساسي والرئيسي للمسيحيين في لبنان، وهو بصلاحياته رئيس المجلس الاعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوى المسلحة".

وسأل: "هل يجوز تعيين قائد للجيش من دون رأي رئيس الجمهورية، هل يجوز إنتخابات نيابية من دون وجود رئيس للجمهورية في لبنان، هل يجوز إقرار قانون إنتخابي بالتصويت دون رأي الرئيس فأين حق رئيس الجمهورية برد قانون الانتخاب واعادة درسه والتصويت عليه، لذلك نحن مع إستثناء تسيير الحاجات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ونرفض أن يكون هناك إجراء لاي إستحقاق دستوري قبل إنتخاب رئيس للجمهورية".

سئل: "هل نحن مقبلون على أزمة في الشارع وهل من تدابير ستتخذ في هذا المجال؟
أجاب: "نحن نأمل بأن لا يكون هناك أي تشنج لا في الشارع ولا خارج الشارع، وأنا أدعو في المناسبة الى لقاء مسيحي موسع يجمع كل القوى السياسية المسيحية بأغلبيتها التمثيلية والموجودة والحاضرة تحت رعاية أي جهة سياسية لا مشكلة لدينا، أنا مستعد إذا كان هناك من دعوة عند العماد عون مباشرة أن نكون حاضرين، أو في البطريركية المارونية، أو عند الرئيس سليمان، في أي مكان أن يجتمع القادة المسيحيون ويتفاهموا على موقف واحد لما يخدم مصلحة لبنان والمصلحة الوطنية. ونحن في صدد إجراء بعض الاتصالات في هذا المجال آملين أن تتجاوب القوى السياسية الاخرى. ونحن بالنسبة الينا كل شيء يخدم مصلحة لبنان نحن جاهزون له وأتمنى أن تكون الجهات السياسية الاخرى في نفس الاتجاه".