تابع وزيرالصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والوفد المرافق زيارته الرسمية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث التقى وزير الطرق وبناء المدن المهندس عباس اخوندي وهو المسؤول في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع لبنان من الجانب الايراني. وشارك في الاجتماع القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية علي حبحاب، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس. ونقل الوزير الحاج حسن إليه تحيّات وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم كونه المسؤول عن الجانب اللبناني في اللجنة.

وكان نقاش مستفيض حول دفع العلاقات التجارية بين البلدين. وجرى استعراض لنتائج اللقاءات التي أجراها الوفد اللبناني مع المسؤولين الايرانيين. وركّز الوزير الحاج حسن على أهمية انجاز لوائح السلع التفاضلية بين البلدين تمهيداً لتوقيع الاتفاقية التجارية، افساحاً في المجال أمام زيادة الصادرات اللبنانية الى ايران حيث تعترض الرسوم الجمركية العالية انسياب السلع.

وطلب إزالة أي موانع تتأتى من وجود لوائح سلبية أو ما يسمّى بلائحة السلع الحسّاسة. وأمل أن يحمل مطلع العام المقبل بشائر توقيع الاتفاقية التجارية.

فأبدى الوزير الايراني الاستعداد لتسهيل الأمور ضمن عمل اللجنة، داعياً إلى تسهيل الطريق أمام المعاملات المصرفية. فوضعه الحاج حسن في أجواء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حول عدم وجود عوائق قانونية أمام هذا الأمر، وأطلعه على اقتراح محافظ المصرف المركزي الايراني القاضي بفتح حساب في كلّ من المصرفين المركزيين لضمان الاستثمارات والصادرات.

ورأى الوزير الحاج حسن أن الموضوع يحتاج إلى ترتيبات ادارية ولوجستية، وسيكون موضع متابعة في بيروت، مشيراً إلى أن لبنان تأخر بهذا الخصوص عن العديد من الدول الاوروبية مثل ايطاليا والمانيا والنمسا وسويسرا وغيرها، التي تهافتت إلى ايران بعد تحرّرها من القيود ورفع العقوبات عنها.

وشدّد على أن لبنان وايران بلدان شقيقان وسيستمران بتطوير العلاقات نحو الأفضل والارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

عن الاستثمار اللبناني في ايران، قال الوزير الايراني: "كان للبنانيين عمل جيد في ايران ولا يزال في مجال الاسمنت وغيره، وتأخذ بعض هذه الانشطة الطابع الرسمي بعد تسجيل شركاتهم، والبعض الآخر لا زال في اطار العمل المنفرد. كما هناك مستثمرون ايرانيون في لبنان. ونحن على كل حال نرحب بالاستثمار المشترك بين البلدين. "

كما طرح تأسيس صندوق مشترك في مجال الاستثمار لتمويل مشاريع كبيرة في حقول النقل والملاحة الجوية والبحرية وسكك الحديد والاوتوسترادات وتخطيط المدن وبنائها، معتبراً امكانية تنفيذها عبر القطاع الخاص بواسطة هذا الصندوق الذي يمكن تسجيله في بورصتي طهران وبيروت وتداول أسهمه ايضاً في بورصات أخرى.

وشدّد على تاريخ اللبنانيين العريق في التجارة التي تعتبر نقطة قوّة لديهم مدفوعة بقدرات الانتشار اللبناني الواسع في أرجاء العالم.

كما دعا الى زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وفتح خطوط جديدة بين كلّ من مشهد وشيراز وبيروت.

وبعد ترحيب من الحاج حسن بهذه الاقتراحات، اعتبر أننا كحكومة وقطاع عام معنيون بتهيئة الظروف وفتح الآفاق وخلق الفرص للقطاع الخاص للعمل والاستثمار، وقال:" لا أعتقد أن أي مستثمر سيتردّد عن الاقدام على الاستثمار إذا تأكد من نجاح مشروعه وهذه هي ضمانة الدولة لهم."

وأطلع الحاج حسن الوزير الايراني على أن عدداّ من رجال الأعمال اللبنانيين في عداد الوفد الماوفق اكتشف وجود انتاجه ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية في السوق الايراني حيث يدخل عن طريق دولة ثالثة ومن دون أن يكون الصناعي أو التاجر اللبناني هو المصدّر المباشر، مما يعني وجود قبول للسلع اللبنانية في السوق الايراني الكبير الذي يعدّ أكثر من ثمانين مليون نسمة، متطلعين من خلاله الى استهداف سوق من 400 الى 500 مليون نسمة كون ايران مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً بالنسبة الى الدول المجاورة لها.

والتقى الوزير الحاج حسن أيضاً وزير النفط الايراني بيجن زنغنه الذي قال في بداية اللقاء ان لبنان بلد هام جدّاً في منطقة الشرق الأوسط، وهو دولة صديقة وشقيقة لنا، عازياً سبب عدم اقامة العلاقات بين البلدين في مجال النفط والغاز للعقوبات التي كانت مفروضة على ايران، معرباً عن أتمّ الاستعداد لاقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وايران، على أساس أن "التجارة مفتاح ربط القلوب بين ابناء الشعوب وتوفير الأرضية المتينة لتعزيز التعاون".

وعرض الوزير الحاج حسن الصورة النفطية في لبنان بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان والتحضيرات التي يقوم بها لبنان على صعيد الاستثمار النفطي، شارحاً الاطار القانوني الذي يقوم على مبدأ اعتماد اما شركات مشغّلة أو ما يعرف عنه بالشركات لاصحاب الحقوق

وتمّ الطرّق الى سبل تعزيز العلاقات في هذا المجال ، بناء على الخبرات التي يمتلكها لبنانيون على صعيد قطاع البتروكيماويات وتجارة النفط والغاز وبناء البنى التحتية وتمديدات الانابيب وغيرها من الانشطة المتعلقة بهذا القطاع.

والتقى الحاج حسن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا الذي أكد على ان لبنان يحظى بمكانة خاصة لدى الايرانيين، داعياً الى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية، وذلك عبر تحقيق تطوير التبادل التجاري، والاستثمارات المتبادلة والجمع بين جودة المنتجات الايرانية والمعرفة اللبنانية العالية في التعبئة والتغليف والتوضيب والانهاء Finishing بما يعطي قيمة مضافة عالية يمكن البناء عليها.

وتمّ التطرّق الى مسألة التخفيضات الجمركية لتسهيل التبادل من لبنان الى ايران.

واجتمع الحاج حسن أيضاً مع وزير الصحة حسن هاشمي، وتمّ البحث في الامكانات العديدة للتعاون في مجال التصنيع الدوائي وقطاع التأمين والاجهزة الطبية وتسجيل شركات ومصانع الدواء في كلا البلدين وتبادل الخبرات والمعارف واقامة المعارض المتخصصة.

وتمّ التوافق على تنظيم زيارات ميدانية لمصانع الدواء والعمل المشترك لتسويق المنتجات الدوائية الخاصة بكل بلد الى دول أخرى.

كما عقدت لقاءات في مؤسسة المقاييس والمواصفات مع معاونة رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المواصفات والمقاييس الايرانية بيروز بخت بحضور المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام والمدير الاداري في معهد البحوث الصناعية بهدف تعزيز العلاقات وتنميتها بين المؤسستين.

 وعقدت لقاءات أيضاً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ايران وادارة المناطق الحرة ومنظمة التنمية التجارية.ونظّمت لقاءات ثنائية عدّة بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم الايرانيين لاستكشاف الفرص. اشارة الى ان الوفد اللبناني ضم مسؤولين من وزارات الصناعة والمالية والاشغال العامة والنقل والاقتصاد والتجارة ومصرف لبنان وصناعيين ورجال اعمال في قطاعات انتاجية مختلفة وفي المقاولات والنفط والغاز والطاقة الكهربائية وخبراء قانونيين وفي الجودة.

وزار الوزير الحاج حسن مقر مطرانية الارمن الاورثوذكس في طهران حيث استقبله بحفاوة المطران سيبوه سؤكيسيان.

وزار أيضاً مؤسسة الامام موسى الصدر في طهران حيث شارك في احتفال أقيم في ذكرى مناسبة تغييب الامام الصدر