نظمت اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة ومؤسسة "ابعاد" بدعم من منظمة "اوكسفام" يوما تقييميا بعنوان "قراءة في الانتخابات البلدية نجاح النساء واستمرار العقبات"، في فندق "هوليداي ان الدون" بحضور حشد من الممثلين عن الهيئات النسائية والمجتمع المدني ومنظمات حقوقية ورئيسات واعضاء وبلديات في مناطق مختلفة ومنظمات دولية.

بعد النشيد الوطني افتتاحا، قدمت للقاء المديرة التنفيذية لمشروع "قراءة في الانتخابات البلدية نجاح النساء واستمرار العقبات"، ندى السيد التي اكدت ان "مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية تستوجب قراءة وتقييما لهذه المشاركة"، ورأت ان "الانتخابات البلدية قد افرزت عدة نتائج اهمها بعض النجاحات التي حققتها المرأة من خلال نضالها واصرارها على خرق المعادلات الحالية وبالتالي فان استمرار العقبات وتحقيق المزيد من النجاح ما زالا يشكلان التحدي الكبير امام دخول المرأة المعترك السياسي والمشاركة في صنع القرار على كافة الصعد".

ثم كانت كلمة لرئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة الدكتورة فهمية شرف الدين فقالت: "ان الانتخابات البلدية مع كل ما رافقها من دعوات ومن حملات لم تستطع ان تغير نسبة النجاح، وتعرفن وتعرفون ان 4,7% لسنة 2010 ليست بعيدة جدا عن 5,4% لسنة 2016. ان تترشح النساء هذا حق لها منذ 1953 لكنه حق مغلق لن يتحقق في ظل الثقافة السائدة التي تكرس للنساء مجالا خاصا بها، وتستبعدها عن المجال العام. ان تترشح النساء واجب عليها وهو واجب مشروط ايضا بقانون مدني للاحوال الشخصية يرفع عن كاهل النساء التبعية التي تكرسها القونين الحالية للاحوال الشخصية".

ورأت ان "تجربة الانتخابات البلدية لسنة 2016 تحت المجهر، واجتماعات عديدة عقدت من اجل مناقشة ما حصل ونضيف نحن التساؤل الاساسي لماذا حصل ما قد حصل؟ انها تجربة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة التي نضعها اليوم تحت المجهر، لقد قادت اللجنة حملتين متوازيتين واحدة مع المجلس الثقافي البريطاني وكانت حملة مناصرة اعلامية بالدرجة الاولى، شاركتم جميعا في حقل اطلاق وحملةاخرى عملانية تمكينية مع منظمة اوكسفام. هذه الحملات وغيرها من الحملات هي موضوع تساؤلاتنا اليوم. وتساءلت عما اذا كان قد نجح في تحسين شروط المرشحات؟ ما هي المعاني التي يولدها ازدياد نسبة الترشح وعدم قدرة هذه النسبة على التحقق في النجاح؟ ما هي الدروس المستفادة من ترشح سيدات من خارج اللوائح؟ ما هو الدرس الذي علمتنا اياه تجربة "بيروت مدينتي".

ختمت: "نحن نؤمن بالتراكم فما بين 1998 تاريخ اول حملة وطنية قادتها اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة لتوعية المجتمع اللبناني على اهمية مشاركة النساء في الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية وما بين 2016 تغير المشهد كثيرا لكن عناصره الاساسية لم تتغير تغير اللاعبون ولم تتغير اللعبة، واللعبة قائمة في نظام سياسي ابوي عائلي وراثي، الذكر فيه هو القيم على الارث ايا كان هذا الارث سياسيا او اقتصاديا".

كورستن
ثم كانت كلمة لمديرة البرامج في مؤسسة "اوكسفام" فيفيان كورستن، فأشارت الى انه في "الانتخابات البلدية هذا العام شاركت 1519 مرشحة، اي ما يمثل زيادة بنحو 13% بالمقارنة مع العام 2010، وهذا مؤشر ايجابي، الا انه لا يمثل الا 6,9% من العدد الاجمالي للمرشحين. فازت 633 امراة بمقاعد في المجالس البلدية، ويمثل هذا الرقم 5,4% فقط من اجمالي عدد المقاعد، الا انه لا يمثل للاسف سوى زيادة 1% عن عام 2010. وتشير هذه الارقام الى ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن تدريجيا وهذا ليس كافيا لا تزال الحواجز قائمة وتمنع سماع صوت المراة في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي".

ورأت ان ما نحتاجه اليوم هو بيئة مواتية لمشاركة المرأة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها، وعلى المجتمعات التي تعيش فيها ونحن مؤسسة اوكسفام، كوننا حركة عالمية تعمل على محاربة الفقر والظلم، نؤمن بأن العدالة بين الجنسين هي عنصر اساسي للتغلب على الفقر والظلم، وعلى المستوى العالمي تتأثر النساء بشكل اكبر بهذه العناصر هدفنا هو المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، مما سيؤدي الى ان تقوم المرأة على قدم المساواة مع الرجل، باتخاذ القرارات وتحديد صياغة السياسات التي تؤثر على حياتها وعلى حياة المجتمع ككل، على اساس مصلحة هذا المجتمع الذي تعيش به المراة، واذا اخذنا بالاعتبار ان اكثر من 40% من سكان لبنان لا يتعدى سنهم 25 عاما، فمن المؤكد انه من المهم جدا ايجاد بيئة من اجل التغيير حتى يكون لقادة الغد طريق معبدة جاهزة الاستعمال والمنبر الذي يسمعون صوتهم من خلاله".

بعد الافتتاح انعقدت الجلسة الاولى فترأستها نائبة رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة عفيفة السيد التي رأت ان "نتيجة الانتخابات البلدية جاءت مخيبة للامال بالرغم من الجهد الذي بذل حيث لم تسجل النتائج تطورا يذكر عن الدورة التي سبقتها حيث لم تتعد نسبة النساء اللواتي فزن في المجالس البلدية 5,4% مقابل 4,7% في انتخابات العام 2010.

ثم قدمت الوزيرة السابقة وفاء الضيقه حمزه مداخلة بعنوان "المعاني التي ولدها ترشح النساء الدروس المستفادة من دخول النساء الى الحقل البلدي" فتوقفت عند ثلاثة مستويات اولها التوقعات حيث كانت الانتخابات فرصة لوصول قيادات جديدة مؤهلة لمعالجة المشاكل ولتعزيز مساءلة السلطة المحلية ومحاسبتها على ادائها"، لافتة الى "توقع ان تتجاوب الاحزاب مع مساعي الحركة النسائية المستمرة منذ عقود"، وثانيها، المشهد الانتخابي حيث تفاوض قيادات حزبية وفعاليات عائلية على تشكيل اللوائح من اجل الفوز بالتزكية وتجنب المعركة، يقابل ذلك خروقات وارتفاع في عدد المرشحين والمرشحات الذين لديهم برنامج يحاكي قضايا اولويات المواطنين فضلا عن غياب التدابير الاصلاحية والاقتراع في مكان النفوس وليس مكان السكن او المستوى الثالث وهو النتائج حيث بلغ عدد المرشحات 1485 مرشحة اي ما نسبته6,5 في المئة او 6,9 من اجمالي الترشيحات فلم تتجاوز عدديا 139 امراة مرشحة مقارنة بالعام 2010، ورأت ان الارقام جاءت ضئيلة، واشارت الى ان "الفوز كان 4,7% في العام 2010 اصبح 5,6 % في العام 2015 ويعتبر ارتفاع هذه النسبة من 38% في العام 2010 الى 45,8% في العام 2016 مؤشرا هاما يعني تقريبا ان نصف اللواتي ترشحن قد فزن وطرحت السؤال هل برز اهتمام اكبر من وسائل الاعلام كدلالة على تناغم مع الراي العام لمصلحة النساء".

وخلال الجلسة قدمت شهادات حية من اللواتي خضنا تجربة الانتخابات البلدية فاشارت ندى دلال الى ان "بيروت مدينتي" كانت اولى الحملات التي اعلنت عن اسماء مرشحيها الاربع والعشرين وقد ساهمت هذه المناصفة بالتأثير ايجابا على اللوائح التي اعلنت من بعدها ليس فقط من حيث التماهي معها في البرنامج والاهداف بل ايضا تشجيع اللوائح الاخرى على مراعاة العنصر الاهم الا وهو اشراك المراة في القرار والعمل البلدي".

من جانبها تحدثت وجدان ابو الحسن عضو مجلس بلدية بتخنيه عن تجربتها في الترشح للانتخابات البلدية وشددت على "دور العائلات في هذه العملية الانتخابية".

وفي الجلسة الثانية، عرض زياد عبد الصمد للبيئة الحاضنة للمشاركة السياسية للمرأة فراى ان "حضور المراة في الانتخابات العامة والمحلية ترشيحا وفوزا بالمقاعد متواضع جدا رغم كل الجهود التي بذلت وتبذل لتعزيز مشاركتها السياسية"، لافتا الى انه "رغم الخطاب الذي تستخدمه الاحزاب السياسية والذي يبدو منفتحا على مشاركة المراة فهي تعتمد في نضالها على العنصر النسائي وعلى المشاركة النسائية في الكثير من المجالات والمواقع الا انها لا تمارس ذلك على مستوى القيادة ولا على مستوى اتاحة الفرصة امامها للمشاركة السياسية"، وراى ان "المسؤولية المشتركة وتقع على عاتق المجتمع ككل فهي مسؤولية متعلقة بدور الدولة ومؤسساتها اولا، ومن ثم دور المجتمع ومؤسساته"، وشدد على "دور المجتمع المدني في الانتخابات البلدية حيث تطور هذا الدور منذ العام 2005 فالمجتمع المدني دأب على تنظيم حملات وطنية عديدة في مجال الاصلاح على غير صعيد ويلعب دورا ظاهرا احيانا وكامنا في اغلب الاحيان، فالحملة المدنية للاصلاح الانتخابي ساهمت في صياغة مشروع قانون فؤاد بطرس، ولعبت دورا في تعزيز وعي المجتمع حول المشاركة الانتخابية والمبادىء الاصلاحية بما في ذلك الكوتا النسائية".

ورأى ان "الاحزاب السياسية هي جزء من المشكلة في تلكئها عن دعم وصول المرأة ترشيحا واقتراعا وذلك يعود ربما الى ضعفها امام السلطة العشائرية او العائلية وهذا يؤشر الى ضعف الاحزاب على المستوى المحلي والى انها غير ممثلة بالشؤون المحلية كما يلزم".

وتناولت الجلسة الثالثة "دور الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي" في دعم ترشيح النساء، وتحدثت فيها الاعلامية ندى عبد الصمد.

اما الجلسة الرابعة والاخيرة، فتناولت اثر الحملات الوطنية على دعم ترشح النساء حيث عرض فريق المشروع "مشاركة المراة في البلديات، خطوة اولى نحو البرلمان"، الذي تنفذه اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المراة ومؤسسة ابعاد بدعم من مؤسسة اوكسفام بشكل اساسي للاهداف والتغيير الحاصل، فاوضحت المديرة التنفيذية للمشروع ندى السيد انه "ياتي استكمالا لمشروع "لنا حق" الذي كان هدفه انشاء بيئة يرفض الرجال والنساء فيها على حد سواء اشكال التمييز كافة التي تسفر عن عدم المساواة بين الجنسين وذلك من اجل المساهمة في خلق مجتمع خال من العنف يكون اكثر مساواة وديمقراطية والذي تم تنفيذه على مدى سنتي 2014 و 2015"، واوضحت ان مشروع "لنا حق" هو مشروع تنموي يسعى الى احداث تغيير على صعيد تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار واعتمد في تنفيذه على مبدا ايجاد صانعي وصانعات تغيير وتم تدريب حوالى 600 صانع وصانعة تغيير ليكونوا اداة لترسيخ مفاهيم المشروع في مناطقهم".