نظم "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني"، طاولة مستديرة في بلدية صيدا، حول "الإتجار بالنساء في لبنان"، وذلك في سياق البرنامج الإقليمي "هي لدعم المرأة القيادية"، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، في حضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، رئيس قسم الأبحاث والدروس عضو فريق التخطيط الإستراتيجي في قوى الأمن الداخلي العقيد إيلي الأسمر، السفير عبد المولى الصلح، الى ممثلين عن الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري و"حركة أمل" ومجموعة من المنظمات المدنية والنسائية وحشد من الرسميين.

إفتتح اللقاء بكلمة لمسؤولة فرع صيدا في التجمع بانا السمرة، أشارت فيها إلى أن "التجمع يعمل مع القوى الديموقراطية من أجل تمكين النساء من مناهضة كل أشكال العنف ضدهن وتحقيق المساواة بين الجنسين".

وتحدثت منسقة برنامج "هي" في لبنان حياة مرشاد، فاشارت إلى أن "البرنامج يسعى إلى زيادة مستوى مشاركة النساء في المجالات العامة، وصولا لإحداث تغييرات مستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والممارسات التشريعية، بما في ذلك المرأة الأكثر فقرا والأكثر تهميشا"، معلنة أن "التجمع نفذ في سياق المشروع ستة ورش تدريبية حول رسم وتحليل السياسات العامة، إستهدفت 180 إمرأة من مختلف المناطق اللبنانية ومن الوسط الفلسطيني، قامت على إثرها المتدربات بتطوير 30 ورقة عمل حول قضايا إجتماعية وإقتصادية وسياسية وتنموية مختلفة، ومن بين خمسة أوراق سياسات أنتجتها النساء القياديات اللواتي استفدن من التدريب في منطقة الجنوب، تم إختيار الورقة المتعلقة بالإتجار بالنساء والتي نجتمع في الطاولة المستديرة اليوم لعرضها ونقاشها والخروج بتوصيات وبدائل من شأنها المساهمة في حل المشكلة".

وتحدثت كل من سوزان سعادة وداليا عز الدين اللتين عملتا على ورقة السياسات، فعرضتا مختلف بنود الورقة من "تحديد المشكلة وتأثيرها على المجتمع، إلى الخلفيتين التاريخية والقانونية وصولا إلى إقتراح بدائل قانونية ومالية وإدارية لمواجهة ظاهرة الإتجار بالنساء".

وعرض موسى السياق القانوني لهذه الظاهرة، فركز على أن "التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، كشف أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات، وأن الإتجار بهن يتخذ أشكالا عدة، منها الدعارة والترويج الإعلاني للسلع من طريق استخدام المرأة وزواج القاصرات"، موضحا ان "لبنان صادق على بروتوكول منع الإتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته بموجب القانون 682 تاريخ 24-8-2005، ولاحقا أقر جريمة الإتجار بالأشخاص في ضوء القانون رقم 1642011"، مشددا على أنه "لا يمكن للدولة مكافحة آفة إجتماعية كالدعارة والإتجار بالبشر بمجرد إصدار القوانين العقابية، بل يجب أن تتعداها إلى إيجاد اليات وقائية وحمائية للضحايا".

من جهته، عرض الأسمر دور قوى الأمن الداخلي في "التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص بهدف التوصل إلى تفكيك الشبكات الإجرامية، عبر إعتماد تقنيات تحقيق إستباقية قائمة على تجنيد المخبرين لرصد أي معلومات تتعلق بالجريمة وإعتماد بناء الثقة مع الضحايا، بغية حثهم على الكلام وإعطاء كامل التفاصيل عن المتاجرين بهم، والذين غالبا ما يتسترون عليهم باعتبار أنهم مصدر رزقهم وأمنهم الوحيد".