يكاد الشعب اللبناني أن يكون الشعب الوحيد في العالم الذي يؤدي واجباته اتجاه الدولة من دون مقابل يُشعره بوجودها سوى التلذّذ بآلامه جرّاء تقصيرها عن إيفائه حقوقه.
وفي المقابل، تكاد الدولة اللبنانية أن تكون الدولة الوحيدة في العالم "العاطلة" عن أداء واجباتها اتجاه الشعب رغم أنها تتموّل من جيوبه وتمارس عليه نزواتها، برضاه طبعاً، مقابل صفر حقوق.
على مستوى الشعب، عملياً: النظام نفعي تحاصصي، أما واقعياً فالحُكم مذهبي بالتراضي على حساب البيئات الحاضنة والحامية لقادته.
على مستوى الدولة، على الورق: النظام ديمقراطي برلماني، أما واقعياً فالحُكم دكتاتوري بالتراضي ولصالح القوى الحاكمة حصراً.
في هذه البقعة الجغرافية من العالم التي اسمها لبنان "لا الدولة دولة، ولا الشعب شعب"، فالقوى التي تحكم الدولة مرتاحة على وضعها إلى أقصى الحدود طالما الشعب نائم على سرير الصمت في كهف العَظَمَة والقدرة على التكيّف والتشاطر والمكابرة، فمن يتعايش مع الفاسدين لا يثور عليهم.
الأزمة الحقيقية تكمن في صعوبة استعادة الدولة المسلوبة من قوى سلطوية لا تعرف من الدولة إلا اسمها ولا ترى في المواطنين إلا أنهم مصدر تمويل شرعي ودائم، خصوصاً في زمن شح التمويل الخارجي غير الشرعي والمشروط.
ما العمل، والدولة النشيطة تعرف كيف تحصّن وجودها وتؤمّن استمرارها؟
ما العمل، والشعب الكسول لا يُحاسِب، بل ينتحب بعد أن ينتخب، والأسوأ أنه يهوى التكرار من دون ندم؟
ما العمل، وقد صار معظم القوى المُحتكرة لسلطة الدولة والحاكمة بإسمها كـ"الإرهاب" المُسلط على واقع ومصير البلد ومستقبل مواطنيه؟
لذا، وفي ظل عجز محاولات الساعين إلى التغيير عن إحداث أي تأثير يمكن البناء عليه والمراكمة، وعلى أساس السؤال "في لبنان... ما في دولة أو ما في شعب؟" وبما أن "المال أساس الإحتكار"، هل يُشكّل تجفيف منابع تمويل مُحتكري السلطة والدولة خطوة فاعلة نحو استعادة الشعب للدولة أو أن يستعيد الشعب نفسه أولاً؟