التزم وزير المالية علي حسن خليل بالمهل الدستورية ورفع إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، على ان يُصار الى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي.لم يُعرف بعد من مضمون الموازنة التي رفعها وزير المال علي حسن خليل سوى انها تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، بما يطرح مجموعة أسئلة عن الخطة الاقتصادية الانقاذية التي يفترض ان تتضمّنها الموازنة؟ وهل ان اقرار السلسلة مفيد اليوم مع ما يرافقها من ضرائب جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي؟

في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مروان اسكندر لـ«الجمهورية» أن من الضروري اليوم ان يلحظ مشروع الموازنة حلولاً لمشكلة الكهرباء المزمنة، كما من الضروري ان تلحظ معالجات لأزمة النفايات، انما يجب قبل درس مشروع الموازنة معالجة غياب الوزراء عن الحكومة، على سبيل المثال هل ان وزير البيئة محمد المشنوق موجود في الحكومة؟ للاسف هو غير موجود، انما وزير الزراعة يتحدث عنه ويحلّ مكانه.

عدا عن ان وزير العدل اشرف ريفي مستقيل، بما يعني ان وزيرين سنيين غير موجودين فعلياً في الحكومة، ووزير الكتائب آلان حكيم مستقيل، ووزراء التيار علقوا مشاركتهم، فكيف يمكن الحديث عن اقرار موازنة الدولة وسط غياب بعض الوزراء، وهناك تمنّع من قبل الحكومة عن اتخاذ قرارات اساسية تهم البلد مثل حل أزمة النفايات التي عادت لتملأ الشوارع.

كيف يحق للحكومة ان تبحث في أي حل قبل معالجة هذه الأزمة؟

وتساءل، إذا درست الحكومة مشروع الموازنة وأحالته الى المجلس النيابي، هل يحق للمجلس النيابي الانعقاد من أجل الموازنة ويمتنع عن الانعقاد من اجل انتخاب رئيس للجمهورية؟

ورأى اسكندر ان الوزير خليل عمل بجهد على انجاز الموازنة في الوقت المطلوب ضمن المهل الدستورية، لأن قانوناً يجب ان يرفع مشروع الموازنة قبل تشرين من أجل البدء بمناقشتها، على ان تقر في شهر كانون الاول.

ورداً على سؤال، اعلن اسكندر عدم موافقته على اقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل القيام باصلاحات ادارية. على سبيل المثال، وافق مجلس الوزراء أخيراً على إدخال 1771 استاذ الى الملاك، والكل يعلم ان في المدارس الرسمية معلمين أكثر من الاساتذة، وهنا نسأل ألم يدرس وزير التربية اعادة توزيع المعلمين على المدارس بحيث يصبح لكل استاذ 15 تلميذاً تقريباً، على غرار المدارس الخاصة، في حين ان الواقع يظهر اليوم ان لكل استاذ 7 تلاميذ. هذه المعادلة أكبر مثال للارتخاء لدى الوزراء من حيث تحميل الموازنة والبلد اكلافا اكثر من قدرته على تحملها. فهذا التراخي يبعث على القلق حول مستقبل البلد.

مهنا: لا للضرائب

بدوره، اعتبر عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الحكمة بروفسور روك مهنا لـ«الجمهورية»، ان غياب الموازنة من العام 2005 كانت سبباً رئيسياً لغض نظر المجتمع الدولي عن اعطاء مساعدات للبنان نظراً لما يتحمله نتيجة النزوح السوري.

فالأزمة السورية كبّدت لبنان من 2011 حتى اليوم 16 مليار دولار، في حين ان مجموع المساعدات التي وصلتنا من المجتمع الدولي حتى اليوم لم تصل الى المليار دولار. ورأى مهنا ان الحديث اليوم عن ضم سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع الموازنة غير ملائم، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعاً وركوداً، كما تظهر المؤشرات ان النمو لن يتجاوز ال 1.5%.

وعزا هذا التراجع الى اسباب عدة ابرزها عبء النزوح السوري، الفراغ في رئاسة الجمهورية التي تنعكس تراجعاً في الثقة وفي الاستثمارات الاجنبية والمحلية المباشرة، الى جانب الركود الاقتصادي المحلي والاقليمي في غياب المساعدات الخليجية والدولية. يضاف الى ذلك، تراجع نسبة السياح الى لبنان سيما منهم السائح الخليجي، وتراجع الصادرات الصناعية والزراعية نتيجة اقفال المعابر البرية.

إزاء هذه المؤشرات فإن المنطقين العلمي والاقتصادي يقف ضد زيادة اي ضريبة من اي مكان أتت، وما الحديث عن ادراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة سوى بالون شعبوي تعبوي لا أكثر ولا أقل، لأنه يعطي بيد للمواطن ويأخذ منه باليد الاخرى، ومن شأن هكذا قرار ان يؤثر سلباً على الحركة التجارية وحركة الاستهلاك، وتالياً ان اي حديث عن زيادة في الضرائب أمر غير مسموح به.

وشرح مهنا ان 34% من المئة من الموازنة تصرف لخدمة الدين العام، 35% منها تذهب لدفع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام وتعويضات، و19% لسد عجز مؤسسة كهرباء لبنان، يبقى ان 4.5% مخصصة للاستثمارات في البنى التحتية وهي في معظمها للصيانة وليس لخلق استثمارات جديدة.

وعادة ما تكون 77% من النفقات المذكورة في الموازنة غير منتجة، بمعنى انها تصرف لتعويضات واجور القطاع العام، خدمة الدين وسد عجز كهرباء لبنان.

إزاء هذا الواقع، دعا مهنا الحكومة لأن تتخذ تدابير عدة للحد من هذا العجز أبرزها وقف التوظيفات في القطاع العام وكان آخرها ادخال 1771 استاذاً الى الملاك العام، في حين ان في بعض صفوف التعليم الرسمي هناك أساتذة بلا تلاميذ، عدا عن ان هناك 10 الاف استاذاً فائضاً في التعليم الرسمي يجب اعادة تأهيلهم وتوظيفهم في الإدارات الرسمية حيث توجد شواغر.

ولفت مهنا الى انه مع اعطاء السلسلة لكنه ليس مع تمويلها من خلال فرض ضرائب جديدة انما من خلال سلسلة اصلاحات ضريبية، أبرزها الحد من الهدر والسرقة مثل ما يحصل في قطاع الكهرباء الذي وصل مجموع الاموال المحولة اليه من العام 2010 حتى اليوم الى حوالي 12 مليار دولار. كما شدد على ضرورة اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقرار قوانين مكافحة الفساد، ومراسيم النفط والغاز.

ايفا ابي حيدر - الجمهورية -