مع دخول سوريا مرحلة جديدة عقب اللقاء الروسي ـ الاميركي الطويل في جنيف منذ ايام، والذي أعاد خلط الاوراق في المنطقة، لم يحجب غبار المعارك الدائرة فيها، ولا توغّل الجيش التركي في شمالها، الإهتمام عن متابعة تعقيدات المأزق اللبناني المستمر بفعل استطالة أمد الشغور الرئاسي والاهتزاز الحكومي الاخير، ولا عن سخونة الملفات وليس آخرها ملف النفايات التي عادت تتكدس في شوارع المتن وكسروان.

في خضمّ الانشغال الدولي والاقليمي بإعادة ترتيب اوراق المنطقة، يشهد لبنان مراوحة في معالجة ازماته، على رغم التعويل بأن تكون الفترة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء في 8 ايلول المقبل حُبلى بالاتصالات لثَني «التيار الوطني الحر» عن موقفه، في وقت رمى «حزب الله» الكرة في ملعب تيار «المستقبل» داعياً ايّاه الى التحاور مع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون.

وقد استنتج رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس بحسب  "الجمهورية" «ليونة» في الموقف العوني ازاء حضور جلسات مجلس الوزراء وقال: «يفترض ان تعود الحكومة الى جلساتها الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الحكومة من اجازته، ولا اعتقد انّ هناك امراً يؤخّر انعقادها في الشكل الطبيعي، خصوصاً انّ تجربة المقاطعة لم تكن مجدية».

ولدى سؤاله: هل من جديد في علاقته مع عون؟ قال بري: «لم يطرأ على العلاقة مع عون أي جديد، وبالتالي ما زالت كما كانت».

وهل سيطرح مبادرة معينة لحل الازمة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقه بعد غد الاربعاء؟ أجاب: «وهل أنا ولّادة مبادارت لأطلق كل يوم مبادرة؟».

وخالف بري القائلين ان لا انتخاب رئيس للجمهورية في 2016، وقال: «على مسؤوليتي اقول اذا مِشوا بالسلّة التي اقترحتها فإنني اضمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة».

ورداً على حديث البعض عن تمديد جديد لمجلس النواب، قال بري: «خلافاً للأجواء الشائعة في بعض الاوساط عن احتمال التمديد لمجلس النواب نقولها اولاً وثانياً... وحادي عشر لا تمديد لمجلس النواب تحت اي عنوان، وتحت اي ظرف، وهو من سابع المستحيلات، علماً انّ التمديد الماضي مرّ على مضض وأنا شخصياً لم اكن أستسيغ هذا الخيار».

وعندما سئل عن الملف النفطي قال بري: «بمقدار ما ملف النفط مهم فإنّ الموازنة أهم منه بكثير، خصوصاً في هذه المرحلة، وقد قام وزير المال علي حسن خليل بواجبه وقدم مشروع الموازنة لسنة 2017 الى مجلس الوزراء للسنة الثالثة على التوالي، والكرة الآن هي في ملعب الحكومة لدرسها وإحالتها الى مجلس النواب، وهذا يفترض انعقاد المجلس النيابي لدرسها واقرارها واذا تعذّر ذلك تصبح نافذة كما وردت من الحكومة».

وعن موضوع النفط، قال بري: «إقترحنا على الامم المتحدة إقامة خط ازرق بحري قاعدته الـ1701 من خلال عمل تقوده قوات اليونيفيل وذلك على غرار الخط الازرق البرّي، واقترحنا دوراً للاميركيين في حال خصول خلاف في وجهات النظر بين لبنان واسرائيل».