دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض "جميع الأفرقاء إلى إزالة فكرة التمديد للمجلس النيابي من قاموسهم وتفكيرهم، ولا سيما أننا مع إجراء الانتخابات النيابية في وقتها المقرر وفق قانون انتخابي جديد يجب أن تتضافر الجهود لإنتاجه".

وقال خلال احتفال أقامه "حزب الله" في الساحة العامة لبلدة ميس الجبل، لمناسبة ذكرى الانتصار عام 2006: "المجلس النيابي سيناقش في الأسبوع المقبل في اللجان المشتركة موضوع اللامركزية الإدارية الموسعة التي نحن مع تطبيقها، وخصوصا أنها بند ورد في البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف الذي نحن مع تطبيق كامل بنوده، وبالتالي فإن اللامركزية الإدارية تسهل متابعة مصالح المواطنين في الأطراف، وتتيح لهم إدارة شؤونهم الانمائية بأنفسهم، الأمر الذي يعتبر تطويرا لتجربة البلديات والاتحادات البلدية بوضعها سلطات منتخبة عبر إضافة مجالس أقضية منتخبة أيضا".

واعتبر أن "أي خصوصية ضرائبية أو أي صلاحية تشريعية ولو كانت جزئية ومحدودة، تعني انتقالا من اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية السياسية، وهذا في حال حصوله، سيكون مخالفا للدستور والطائف ومصالح اللبنانيين، وبالتالي نحن على استعداد للذهاب بعيدا في إنجاح تجربة اللامركزية الإدارية، ولكننا لن نتزحزح قيد أنملة باتجاه أي شكل من أشكال اللامركزية السياسية وخصوصا في هذه المرحلة التي تتعرض لكثير من المخاطر والمؤامرات، بما فيها السعي لإعادة رسم خرائط الجغرافيا السياسية للكيانات على مستوى المنطقة، وما علينا نحن كلبنانيين، رغم اشتداد الأزمات والمخاطر والتحديات والتي نتفهم ما تثيره من مخاوف وما تتطلبه من ضمانات، إلا أن نتمسك بوحدتنا ككيان ومجتمع ومكونات لكي نتمكن من تقطيع هذه المرحلة الشائكة من تاريخ لبنان والمنطقة بتعقيداتها الخطيرة".

ورأى أن "لبنان كوطن يملك كل المقومات لكي يشكل نموذجا متقدما على مستوى المنطقة ويكون واحة استقرار وأمان وازدهار في محيط يخضع لاختبارات عنيفة وتحولات حادة، وهذا يوجب علينا بالضرورة أن نتمسك بلبنان واحد مستقل ومصان وذي نظام سياسي مركزي وفق اتفاق الطائف وأن ننتظم في إطار ديناميات الإصلاح السياسي التي حددها هذا الاتفاق".

وفي الختام، قدمت فرقة البروج الانشادية باقة من الأناشيد التي تحكي عن انتصارات المقاومة وهزيمة جيش الاحتلال.