الديار

الازمة التي يعيشها لبنان، من شغور في رئاسة الجمهورية الى شلل في مجلس النواب وخلافات داخل الحكومة المستمرة بقوة الامر الواقع، لمنع الفراغ التام في مؤسسات الدولة واداراتها، فإن هذا الواقع الدستوري - الحقوقي - السياسي، يعكس ازمة النظام الذي ما زال الدستور الذي تقوم عليه الجمهورية، هو مزيجاً من الاولى والثانية، اي من ميثاق 1943 ووثيقة الوفاق الوطني عام 1990.
فرفع المطالب الطائفية، باتت تنذر بعواقب وخيمة، وهي التي ادت الى تراكم الازمات في لبنان، وصولا الى انفجار الحرب الاهلية، وفق ما تقول مصادر سياسية، التي ترى ان رفع شعار «حقوق المسيحيين» من قبل «التيار الوطني الحر» ودعوة الشريك الاخر في الوطن الى الاعتراف بالشريك الاخر، وتطبيق «الميثاقية» التي هي من صلب الدستور، يعيد المشهد نفسه الذي كان «السُنة» في لبنان من خلال بعض زعمائهم، يرفعون المشاركة في وجه رئىس الجمهورية، وهو الذي يرفعه «مسيحيون» في وجه رئىس الحكومة السني الذي ينوب مع اعضاء مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية، وباتت المعركة طائفية تحت شعار «تهميش المسيحيين» كما يقول «التيار الحر» وحزب الكتائب قبله والذي استقال احد وزرائه من الحكومة.
فالحديث الطائفي والمذهبي يرتفع في خضم الحرائق التي تحيط بلبنان، والسبب في ذلك، انه لم يجر تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على إلغاء الطائفية السياسية التي هي علة لبنان، ومن دون الخروج عليها، وتعديل المادة 95 من الدستور، فإن الازمة ستكبر وفق المصادر التي تشير الى ان اللبنانيين ما زالوا يعملون وفق دستور ما قبل الطائف، الا ما تعلق بإجراء بعض الاصلاحات التي وردت فيه وترتبط بتشكيل الحكومة والتزام رئيس الجمهورية باستشارات نيابية، الى ترؤس جلسات مجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال، ثم في توقيع المراسيم من قبل رئىس الجمهورية والوزراء، وتثبيت مدة زمنية لرئىس الجمهورية لا تنطبق على الوزراء، ثم في تحديد ولاية رئىس مجلس النواب، وتشكيل بعض المجالس كالدستوري والوطني للاعلام والاقتصادي - الاجتماعي.
فخارج هذه الاصلاحات، فإن لبنان ما زال محكوماً بدستور الجمهورية الاولى، ولم تفد ابناؤه مئات الاف الشهداء والجرحى، والدمار والخراب والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ترتبت عن حرب اهلية ما زالت قائمة، ويحذر من وقوعها الرئيس نبيه بري اذا لم يجر اصلاح للنظام وفق الطائف تقول المصادر التي تؤكد ان لبنان لا يمكنه ان يهرب من تطبيق بنود اصلاحية هي ضرورية للخروج من ازمته، وكما ورد في الطائف، كبند تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، واصدار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، والغاء طائفية الوظيفة، وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف والمذاهب، ثم البحث في الثغر التي رافقت ما جرى تطبيقه من الطائف، مثل المهلة التي اعطيت لرئىس الجمهورية لتوقيع القوانين والمراسيم، ثم في تحديد الفترة التي على الرئيس المكلف للحكومة ان يشكل فيها حكومته او يعتذر، كما في قضية الشغور الرئاسي، وانتقال الصلاحيات الى الحكومة مجتمعة.
هذه عناوين طرحت على طاولة الحوار، وجرى نقاش حولها، لكنه لم يحسم، وهذا ما يطيل بعمر الازمة، تقول المصادر التي لا ترى ان طاولة الحوار المحدد موعد انعقادها في 5 ايلول المقبل، ستكون نتائجها ايجابية، طالما ان المواقف تدور حول حقوق الطوائف، لجهة التمثيل السياسي، الذي يجري تزويره بقانون الانتخاب، وهو ما دفع «التيار الحر» الى تبني مشروع «اللقاء الارثوذكسي ذي الصيغة الطائفية» وان المتحاورين يناقشون كيف يحصنون وضع طوائفهم وتمثيلهم لها وليس الخروج على القيد الطائفي.
فأزمة النظام تتجدد، وكأن اللبنانيين، عشية الحرب الاهلية، وان الخروج منها، هو بإصلاح النظام عبر تطبيق البنود التي تنقله من الحالة الطائفية الى اللاطائفية، فهل تستطيع طاولة الحوار ان تنقذ لبنان من الانزلاق نحو الفتنة التي باتت جاهزة للاشتعال، اذا ما استمر الطائفيون من احزاب وزعماء، يحضرون لها كل مواد الاشتعال فيتحدث المسيحيون عن اخراجهم من السلطة، لمصلحة هيمنة اسلامية في وقت يخشى السنة على انتقاص من صلاحيات ومشاركة في السلطة، حققوها في الطائف، في حين ان الشيعة، بقدر ما اعتبروا انهم حققوا مكاسب الا انهم يريدون ان يكون الثلاثي في السلطة، وهو ما دعا ممثليهم السياسيين الى طرح «المثالثة» التي تم التداول بها مؤقتا حيث ان كل هذه الطروحات قد تحتّم العودة الى البحث في مؤتمر تأسيسي يكون عنوانه تفعيل اتفاق الطائف.