اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد، قرار الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة بحل اللجنة والاتحاد، بالمتعسف والمجحف والشخصاني، وبأنه مكافأة للمتورط الحقيقي في الأزمة وهو وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود الصباح ونائبه سليمان العدساني.
وكان قرار الحل وفق بيان للهيئة استند إلى "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم".
وجرى مؤقتاً تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيساً للجنة الأولمبية ودعيج العتيبي نائباً له، وفواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام فوريست الإنكليزي رئيساً لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائباً له.
وقال الفهد في البيان: "لسنا أمام أزمة قرار رياضي، بل نحن أمام أزمة قيم مجتمعية ووطنية، فقرار الحل أهون على أنفسنا من تعاطي الحكومة مع أزمة العلم واسم الدولة، في أكبر مسارح الرياضة على وجه المعمورة أولمبياد ريو 2016".
ووصف الفهد العام 2016 بالعام الأسود في تاريخ الحركة الرياضية: "أحالوا الرياضيين إلى المحاكم بتهم التعدي على الأموال العامة، بمن فيهم بطلنا الأولمبي فهيد الديحاني. أصدروا القانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 وتسببوا بقرارات تعليق العضوية في المنظمات الدولية، ثم استبدلوهما بالقانون رقم 34 لسنة 2016 الذي أحكم قبضة الوزير على الرياضة".
وأكد الفهد أنّ "الرياضة الكويتية عُزلت دولياً من تشرين الأول 2015، وللأسف الشديد استنكف الوزير ونائبه الجلوس مع القطاع الرياضي الأهلي على طاولة مستديرة، وفضّلا الدخول في مغامرات قضائية متهورة غير محسوبة العواقب مع منظمات رياضية عملاقة كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحكمة المدنية في سويسرا، انتهت إلى رفض كل الطعون المقدمة منهما ضد القرارات الرياضية".
وأضاف: "صدر قرارهم بحل هيئات رياضية منتخبة بطريقة ديموقراطية ووفق القانون المحلي، استناداً إلى قانون هم من وصفوه بالمرحلي (القانون رقم 34 لسنة 2016)، ليدخلوا الرياضيين في نفق مظلم، بالغياب عن الساحة الدولية، ولا نعرف عن أي مصلحة وطنية يتحدثون".
وكان نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة الدكتور حمود فليطح أكد أن مجلس الإدارة ناقش برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح "تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الادارة القانونية فيه، وما تضمنه من مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدم تعاون الهيئتين لإزالة المخالفات والإصرار غير المبرر على ذلك وعدم تمكين المختصين في الهيئة في مباشرة عملهم في الرقابة المالية".
وأضاف في بيان: "وفقاً للاختصاصات الأصلية للهيئة العامة للرياضة، وحرصاً منها على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، قرر مجلس إدارتها بالاجماع حل مجلس إدارة كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما".
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر في أيار/يونيو الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانوناً صادراً في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.
بيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدّد الثلاثاء الماضي اعترافه بالاتحاد الكويتي للعبة (برئاسة الفهد)، معلناً رفضه في الوقت ذاته للقانون الرياضي الجديد قبل أن يحذو الاتحاد الآسيوي للعبة حذوه أيضاً.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت الموقف ذاته في 19 آب الجاري إذ أكدت رفضها للقانون الجديد للرياضة في الكويت وجددت اعترافها باللجنة الأولمبية الكويتية التي اتخذ القرار اليوم بحلها.
وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في تشرين الأول 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي.
وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.