بعد «رابطة موظفي الإدارة العامة»، وقبلها عشرات النقابات، يبدو أن عدوى «الإيدز» السياسي والطائفي، قد أصابت نقابة أطباء الأسنان.
فضيحة الاختلاس التي تمّ اكتشافها، إضافة إلى الفوضى المالية والإدارية التي تعيشها النقابة، ليست هي القضية وحسب. الواضح أن هناك معركة مفتوحة تقودها رابطة أطباء الأسنان في البقاع ممثلة بالدكتور جمال عراجي (نائب نقيب سابق)، ضد النقيب الحالي كارلوس خيرالله. أما الأساس، فليس فقط التركة الثقيلة التي ورثها النقيب من سلفه الدكتور إيلي العازر المعلوف، بحسب عراجي «وإنما أداء خيرالله القائم على تفرده بقرار النقابة».
تظهر تقارير مدققي الحسابات فروقاً واضحة في أرصدة النقابة. هي تقارير تخضع لمراجعة وإعادة نظر، بحسب خيرالله الذي يؤكد أنه «تمت إحالة ملف الموظفة المتهمة بالاختلاس في النقابة إلى القضاء وصدرت بحقها مذكرة توقيف غيابية. أما عن عقد التأمين الذي يجري الحديث عنه، فهو أفضل عقد لأن شركة التأمين كانت تطالب بمبلغ مليون و200 ألف دولار كعطل وضرر من ايام النقيب السابق، وخفضته إلى 425 ألف دولار، ولم أدفع لهم ولا دولار واحد، ووقعنا العقد الذي وقعه أعضاء في مجلس النقابة ولو لم يكن العقد موفقاً، لماذا يوقعه الأعضاء؟»، يسأل خيرالله.
في المقابل، يرد عراجي بالقول إن النقيب «لم يحل قضية الاختلاس إلى القضاء ولم يبلغ مجلس النقابة بها فور اكتشافها كما تقتضي الأصول، وعندما تمّ الضغط عليه، أحيل الملف إلى القضاء غير المناسب، فقدمت إخباراً إلى النيابة العامة المالية، وبهذا أصبحت القضية أمام القضاء»، ويقول: «بالاستناد إلى مدقق الحسابات الذي كلف بمراجعة أرصدة النقابة، هناك فوضى مالية بقيمة مليار و700 مليون ليرة».
يوضح عراجي أن ما يعزز الشكوك «محاولة التعتيم التي قام بها خيرالله على القضية، فهل ذلك خوفاً من أن يكون هناك شركاء للموظفة؟.. ثم لماذا مذكرة البحث والتحري إذا كان عنوانها معروفاً».
أما عن عقد التأمين، فيؤكد عراجي أن العقد «لم يكن موفقاً، وإذا كان كذلك، فلماذا تمّ توقيعه بالتراضي في حضور أحد الوسطاء الذين ينتمون إلى تيار النقيب السياسي؟ كما أن الشركة قامت برفع قيمته بنسبة 7 في المئة، فإذا قمنا بحساب هذه النسبة على 8 ملايين دولار، يتضح أن فارق المبلغ يفوق الـ 425 ألف دولار، وبهذا فإن الشركة نالت أكثر مما كانت تطالب به».
وفيما ينفي النقيب كل الاتهامات التي تساق ضده حول شتمه للزملاء في مجلس النقابة، يؤكد عراجي أن النقيب «يعتمد منطقاً ديكتاتورياً، ويستدل بذلك على جولة خلافية وقعت بين خيرالله وأمين سر النقابة، تلقى إثرها الثاني كتاباً من النقيب يتّهمه فيه بالتزوير، فما كان من أمين السر إلا أن رد بكتاب مماثل، ولما شعر النقيب بأن الأمور قد تتفاقم عقد تسوية مع أمين السر تتمثل بأن يسحب كل منهما كتابه ويحفظه في الأدراج». واللافت للانتباه أن خيرالله تقدّم بشكوى ضد عراجي بتهمة القدح والذم، وهذه المرة من خلال محامي النقابة المنتهية صلاحية عقده حسب عراجي.
من جهته، يؤكد النقيب الأسبق الياس المعلوف أن التجاوزات بدأت في أثناء ولاية النقيب إيلي العازر المعلوف الذي قام بعملية توظيف عشوائية، مستعينا بموظفين محسوبين على تياره السياسي. ويشدد المعلوف على أنه في حال توقيع أي عقد يخص النقابة تفوق قيمته العشرين ألف دولار، يفرض النظام الداخلي للنقابة العودة إلى النقابة لأن النقيب هو المسؤول الأول ولكن ليس الأوحد»، معتبراً أن الآلية التي وقع على أساسها العقد «تمثل مخالفة كبرى».
ولماذا قبل الأعضاء بالعقد؟ يجيب المعلوف «لأن الهدف هو التأمين.. لذلك آثروا السكوت». أكثر من ذلك، يستغرب المعلوف كيف أن البعض يحاول أن يُغرق النقابة في السياسة والطائفية تحت شعار «حقوق المسيحيين»!
واللافت للانتباه أن مجلس نقابة أطباء الأسنان هو انعكاس للواقع السياسي والطائفي والمذهبي المأزوم. الدليل أن معظم الأحزاب السياسية ممثلة في مجلس نقابة أطباء الأسنان باستثناء «الكتائب».
في مقر النقابة، ثمة همس من قبل مجموعة من الأطباء بإفشال مؤتمر النقابة العلمي المتوقع عقده أواخر أيلول المقبل، احتجاجاً على تجاوزات النقيب. وقد حددت هذه المجموعة مطالبها بـالآتي: تطبيق القوانين النقابية، تنفيذ قرارات مجلس النقابة بطرد مديرة النقابة، استكمال الدعوى ضد المتهمة بالاختلاس حتى النهاية، تطبيق القوانين بالنسبة للقضايا المالية والإدارية ومحاسبة المخالفين، إقرار موازنة وميزانية النقابة وتعيين مدير مالي ومدير إداري واعتماد الكفاءة في التوظيف، علماً أن خيرالله وفي إطار التحضير للمؤتمر، تعاقد مع «البيال»، وحاول تلزيم مهام التنظيم في المؤتمر إلى شركة خاصة، من دون العودة إلى مجلس النقابة!

ادهم جابر - السفير -