بعدما دخلت الحكومة في إجازة قسرية مع غياب جلسات مجلس الوزراء لفترة أسبوعين، بفِعل سَفر رئيسها تمّام سلام إلى الخارج، يُنتظر أن تشكّل هذه الفترة فرصةً لاستمرار الاتصالات السياسية بغية احتواء التوتّر وترميم التصدّع الحكومي بعد تعليق وزراء «التيار الوطني الحر» مشاركتَهم في جلسات مجلس الوزراء.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ الحراك الديبلوماسي في الأيام القليلة الماضية وفّرَ جرعة دعم للحكومة، بغية ضمان بقائها بالحدّ الأدنى من التضامن الذي يَكفل اجتماعاتها بنصاب قانوني، لتمارس مهمّاتها وكالةً عن رئيس الجمهورية وتعالج القضايا الطارئة بالحد الأدنى من تضامنها.
وأكّدت المصادر «أنّ بعض السفراء المعتمدين في لبنان الذين تحرّكوا أخيراً، سجّلوا ملاحظاتهم على بعض المواقف وتمنّوا وقفَ التصعيد في وجه الحكومة، وهو ما أدّى إلى تشبثِ سلام بموقفه المتشدّد من الاجتماع الحكومي أياً كانت الأثمان.
فهو يدرك حجم وأهمّية الغطاء المتوافر له ديبلوماسياً بعدما تبلّغَ دعمَهم. وإنّ ما كان ينقصه هو الغطاء الداخلي الذي وفّرَه دعمُ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وإنّ تدخُّلَ «حزب الله» ودعوتَه إلى تأجيل الجلسة الماضية كان واجباً سياسياً تجاه حليفه العماد عون، ولكن من دون أن يشاركه المقاطعة أو تجميد مشاركته الحكومية».
أخبار ذات صلة
