على وقع اصرار رئيسها على "تحمل المسؤولية"، عقدت الحكومة جلستها العادية أمس متجاوزة مطب الغياب العوني- الأرمني. وعلى وقع الاشكالية الميثاقية التي وسم بها الفريق العوني الجلسة الحكومية، علت التحذيرات من حصر التمثيل المسيحي بوزراء التيار الوطني الحر دون سواهم من مكوّنات الحكومة السلامية، بدا لافتا انسحاب وزير السياحة ميشال فرعون من الجلسة، في وقت تكثر فيه التساؤلات عن قدرة الحكومة على الصمود بعد الهزات الكثيرة التي تمر بها.

وفي السياق، ذكّر فرعون في حديث لـ "المركزية" "أننا عشنا الاستقالة الكتائبية التي كان في الامكان تفاديها، للحفاظ على الحكومة في محطات صعبة. واليوم في غياب مكوّنين حكوميين مهمين عن مجلس الوزراء، كان يمكن تأجيل الجلسة لتقويم أبعاد هذا الغياب، لنرى إلى أين يمكن أن تصل الأمور عن طريق الحوار".

ولفت إلى أن "مع انعقاد الجلسة، برز عدد من المسائل المهمة، بينها التمثيل السياسي المسيحي في الجلسة الذي لم يكن "تقليديا"، إضافة إلى أن مجلس الوزراء اليوم يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية، علما أن اعتراض مكوّنين حكوميين أساسيين يعطل اتخاذ القرارات، طبقا لآلية عمل الحكومة التي نتجت من اتفاق سياسي وفاقي، مشيرا إلى "4 مسائل أساسية في هذا الاطار: الصفة التمثيلية على المستوى السياسي، البعدان الميثاقي والدستوري، والتمثيل الرئاسي".

وفي الشق الأخير، نبه إلى "أهمية التمييز بين الغياب بداعي السفر، والغياب بفعل المقاطعة التي تعني معارضة القرارات الحكومية. هذه كلها أمور لم يتسنَ لنا مناقشتها قبيل الجلسة".

وقال: فضلت عدم اتخاذ قرارات، ما عدا تلك التي تندرج في إطار تصريف الأعمال، ولست ضابطا لأقبل بنود وأرفض أخرى، وانسحبت عند البحث في المواضيع الخلافية.

وختم فرعون مذكراً أن "في ملف النفايات، تأجل انعقاد مجلس الوزراء شهورا، ما يعني أن التأجيل كان ممكنا، من دون الوصول إلى حد تعطيله".  

(المركزية)