رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" أنه بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الجميع خرج رابحاً وخاسراً في آن، بمعنى أن معادلة لا غالب ولا مغلوب قد تكرّست.
وقال في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": تمّ المحافظة على الحكومة كمؤسسة مع الحفاظ على ماء وجه الفريق الذي قاطع الجلسة. وأوضح أن الجلسة عقدت على الرغم من أنها لم تناقش المواضيع الخلافية، وبالتالي حافظت على شكل إنعقاد الجلسات، واعتبر أن ما حصل لا ينبئ بالخير بالنسبة الى مقاربة عمل المؤسسات إنطلاقاً من مقاربات مختلفة، مضيفاً: المطلوب اليوم إنهاء هذا الواقع الشاذ، مؤكداً أننا نحصد اليوم سلبيات حالة التعطيل الشامل منذ أكثر من سنتين.
ورداً على سؤال حول المواقف الذي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل، أكد هاشم أن هذا البلد ليس على قياس هذا الشخص أو ذاك ولا على قياس حزب معيّن، بل هو على قياس كل مكوّناته ومصالح الناس بالدرجة الأولى، مشدداً على أن حق "الفيتو" ليس معطى لأي طرف.
أما بالنسبة الى الميثاقية، فقد تبيّن أن هناك مقاربات مختلفة لهذا المفهوم من خلال القراءات التي حصلت بالأمس، قائلاً: كلٌّ يغني على ليلاه في موضوع الميثاقية ووفق رغبته ومصالحه لا أكثر ولا اقل.
وحذّر من أن التمادي أكثر فأكثر في فرض الرأي على الؤسسات واللبنانيين وجعل مصالح الشعب رهينة بيد هذا الفريق أو ذاك، معتبراً أن هذا أخطر ما يكون على الوطن.
ورفض هاشم المقارنة ما بين الواقع اليوم وانسحاب وزراء حركة "امل" و"حزب الله" من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2006، مشيراً الى أنه وقتذاك لم يبقَ في الحكومة اي وزير من الطائفة الشيعية، مشدداً على أن الغياب السياسي ليس خللاً ميثاقياً، بل عندما تغيب مكوّنات طائفية يصبح الخلل ميثاقياً... فالأمر واضح في هذا المجال.
وسئل: ماذا سيحصل ما بين 5 أيلول موعد جلسة الحوار و8 أيلول موعد جلسة إنتخاب الرئيس، أجاب: لا مصلحة لأحد بنسف الحوار ولا بمقاطعته ولا الإستمرار في مقاطعة عمل المؤسسات وسياسة التعطيل والإمعان بها.
ورأى أن المقاطعات تنعكس سلباً على الشعب اللبناني، لأنها تطال الواقع الاقتصادي والمالي، وقال: اسألوا وزير المال عن الوضع المالي والفاعليات الاقتصادية عن الحركة في البلد.
ودعا الى عدم التعاطي بخفّة بل بوعي وحكمة لما فيه مصلحة البلد، مشدداً على ضرورة ان نعي أكثر فأكثر ما نحن عليه من خطورة على الواقع الاقتصادي والمالي والسياسي إذا ما استمرت حالة الإهتراء.