أعلنت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، ان وفدا منها ضم عضوي المكتب السياسي علي فيصل ومحمد خليل وعضو قيادة لبنان علي محمود "ابو سامح" زار وزير العمل سجعان قزي وعرض معه "أوضاع العمال الفلسطينيين خصوصا وقضايا الشعب الفلسطيني".

واكد الوفد ان "اوضاع العمال الفلسطينيين تزداد صعوبة بفعل التقيدات التي ما زالت موجودة امام حق العمال الفلسطينيين في العمل بحرية ما فاقم من مشكلة البطالة وانتشار الفقر".

ودعا الوفد وزير العمل والدولة اللبنانية الى "اصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالتعديلين القانونيين 128و129 الصادرين عن البرلمان اللبناني عام 2010 وبما يقود الى تشريع حق العمال الفلسطينييين في العمل بحرية والغاء اجازة العمل التي تبقي التمييز بين العمال الفلسطينيين واللبنانيين والعمل على افادة العمال الفلسطينيين من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي بمختلف فروعه وايضا تشريع حق المهنيين الفلسطينيين في العمل بحرية والغاء مبدأ المعاملة بالمثل من جميع القوانين، اضافة الى حل مشكلة بعض القطاعات العمالية كالسائقين والصيادين والعاملين في المؤسسات".

وعرض الوفد "اوضاع شعبنا في المخيمات واكد حرص الجميع على علاقات ايجابية وسليمة مع جميع المكونات اللبنانية من زاوية حرصنا على أمن لبنان واستقراره وعلى وحدة الموقف الفلسطيني والسياسات التي اتخذتها الفصائل تجاه الازمة في لبنان والمنطقة، إنطلاقا من ان الفلسطينيين ليسوا جزءا منها وأولويتهم كانت وستبقى النضال من اجل حقوقهم الوطنية وخصوصا حق العودة والحفاظ على نسيجهم الإجتماعي من أجل استمرار نضالهم لانتزاع حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194".

واكد "ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها مع الجوار مع التاكيد الدائم أن تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية وإبعادها عن التجاذبات السياسية الداخلية باعتبارها حقوقا انسانية مشروعة، وخصوصا حق العمل والتملك وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة وجبه مشاريع التوطين المرفوضة من كل أبناء الشعب الفلسطيني".

ودعا الوفد لبنان الى "بذل جهوده لدى الدول المانحة من اجل دفع وكالة الغوث الى الغاء اجراءاتها بخفض الخدمات نظرا الى ما سببته هذه الاجراءات من انعكاسات سلبية"، مؤكدا، في الوقت نفسه، "مواصلة التحركات الشعبية حتى اجبار "الاونروا" على التراجع عن هذه الاجراءات ودفعها الى تحسين خدماتها في مجالات الصحة والاستشفاء والتعليم والاغاثة واعمار مخيم نهر البارد والنازحين الفلسطينيين من سوريا".

وعرض الوفد التطورات العامة مجددا الدعوة الى "عمل جدي من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتشكيل الاطر الوطنية المطلوبة التي تحمي الانتفاضة الشبابية وتصون تضحياتها، في اطار استراتيجية وطنية جديدة تنهي مسيرة المفاوضات العبثية وتعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي وخصوصا وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي وتطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يمكنه من حمل أعباء المواجهة مع العدو ومواصلة الجهود السياسية والديبلوماسية لعزل اسرائيل ومحاكمتها على جرائمها".