اعتبر النائب في تكتّل التغيير والإصلاح أمل ابو زيد أن رئيس الحكومة تمام سلام ماضٍ في الإمعان بالكيدية السياسية وتهميش القوى السياسية المتمثلة بالحكومة والتي أرادت المقاطعة بالأمس. وقال : "نحن كنا نعوّل دوماً على دور سلام ابن البيت السياسي العتيق الذي يعرف تماماً تركيبة لبنان قبل الطائف وما بعده ولطالما اعتبرناه حكيماً في إدارة الأمور وكان من الأفضل لو لم تعقد الجلسة لان الميثاقية شيء أساسي جداً والجلسة كانت بمثابة ضرب المسمار في نعش الميثاقية". 

وفي مقابلة عبر أثير إذاعة صوت المدى قال: "لا نقبل بأن يكون هناك شتاء وصيف تحت سقف واحد فإمّا أن يحضر الجلسة كلّ المكوّنات السياسية الاساسية وتكون الجلسة ميثاقية أو لا تكون".

واستشهد أبو زيد بمقولة واضع الدستور اللبناني ميشال شيحا الذي قال: "إلغاء طائفة من الطوائف يعني إلغاء الوطن" وأردف يقول : "إن المشاركة الفعلية في القرار هي التي تؤدي الى الحكم السليم والمنطق الدستوري السليم. فعلياً لا يتم احترام أيّ من هذه القيم التي كانت السبب بتأسيس لبنان. فالقانون الانتخابي الحالي رغم كل عوراته أعطانا 22 نائباً ورغم ذلك لا يتم احترام الحيثية التي نمثّل. وقفتنا اليوم هي تحذيرية لأن الجوهر يتمّ المساس به ولبنان بلا رئيس مسيحي منذ عامين ونيّف واليوم تنتهك حقوق المسيحيين في الحكومة.

عن التواصل مع القوى السياسية الأخرى قال أبو زيد: "إن لبنان يتّسع للجميع ويدنا وقلبنا مفتوح للجميع والمواقف السياسية التي نطلقها ليست ضدّ الأشخاص بل ضد النهج السياسي الذي يمارس ولا أحد بإمكانه إزاحتنا من مواقعنا ولسنا شهود زور ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية في لبنان بل نحن شركاء فعليين وحقيقيين في البلد.

وحول مصير جلسة الحوار في 5 أيلول المقبل اعتبر ابو زيد ان كل الامور مفتوحة والموضوع هذا يحسمه العماد عون ولدينا متسّع من الوقت لاخذ القرار.

وفي الختام أشار أبو زيد إلى أن "المسيحيين في لبنان ارتضوا بنظام الطائف للعيش في ظلّ الدستور بكل احترام ونحن اليوم نطالب بالمشاركة الفعلية التي تبدأ بقانون انتخاب صحيح يعطينا 64 نائباً مسيحياً يسمحون للمسيحيّين باختيار رئيسهم ولم يعد الكلام وارداً بالعدّ وهذا الأمر محسوماً."