اكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان، أن "استمرار شلل الدولة الناتج من أزمة النظام الطائفي المتجلية حاليا في ازمة نظام الطائف، بدأ يهدد أسس الوطن كما اسس حياة اللبنانيين ورفاههم الاجتماعي، وتأتي مقاطعة "التيار الوطني الحر" في إطار تمدد هذه الازمة لتشمل العمل التنفيذي للحكومة والتي تطال مفاصل اساسية في ادارة الدولة والسلطة التنفيذية".

اضاف البيان: "أن هذا الشلل الدستوري والتنفيذي المزمن، ليس الا تعبيرا ساطعا عن تفاقم ازمة هذا النظام وخطورتها على البلاد والتي تتجاوز ما يسمونه "مقاطعة مكون من مكونات الوطن"، او ما يحكى عن "ميثاقية" انعقاد الجلسة الحكومية. وفي هذا الاطار، يتحمل اللبنانيون اعباء هذه الازمة على غير صعيد حيث يواجهون قضايا اساسية اقتصادية واجتماعية وبيئية تتطلب مواجهة سياسية من قبل قوى المعارضة اليسارية والديمقراطية ومن الهيئات النقابية والبلدية والشعبية وقوى المجتمع المدني".

وتابع: "تأتي اليوم قضية الرواتب والاجور في مقدمة هذه القضايا التي يعاني منها اللبنانيون منذ عام 1996، والتي تمس مستوى معيشتهم وقدرتهم على تلبية حاجاتهم الاستهلاكية والانفاق على التعليم والصحة والسكن التي تزداد كلفتها بشكل مضطرد، إن زيادة الاجور وربطها بمؤشرات التضخم وغلاء المعيشة هو مطلب لن يحيد عنه عمال وموظفو لبنان وذوو الدخل المحدود مهما بلغ تعنت اصحاب العمل وما يسمى ب"الهيئات الاقتصادية"، ومهما بلغ تلكؤ واهمال السلطات اللبنانية دعما لهذه الهيئات ودفاعا عن مصالحها".

وأكد البيان "دعمه للتحرك النقابي القادم في 1 ايلول"، داعياالى "المشاركة الفعالة في هذا التحرك من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق المطالب النقابية المطروحة وفي مقدمها تصحيح الاجور واقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب"، معلنا "دعمه ايضا لمطالب عمال الكهرباء المياومين، وتحرك سائقي السيارات العمومية من اجل تأمين حقوقهم وتحسين ظروف عملهم ونوعية حياتهم".

كما أشار الى "الصفقات المربحة في ملف معالجة النفايات من دون الاعتبار لمصالح الوطن والشعب والاجيال القادمة"، مشددا على "النضال اليومي الراهن، حماية للطبيعة والبيئة في لبنان، واستكمالا للتحركات السابقة ضد استحداث مكبات النفايات في برج حمود والكوستا برافا وضد ما يصيب مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون من تلوث".

وختم البيان:"ندعو لبناء حركة شعبية ديمقراطية جديدة تؤسس للتغيير الديمقراطي انطلاقا من إصلاح قانون الانتخاب على اساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة ليضع لبنان على سكة الانقاذ الوطني وبناء مستقبل افضل".