أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن "مؤسسة الامن العام مؤسسة عريقة وجذورها تعود الى جذور أقدم المؤسسات في لبنان، وهي مؤسسة تختزل من الصلاحيات ما يمكنها العمل في أي حقل لخدمة لبنان، وليس صلاحيات من أجل ممارسة الأمن والفوقية على أحد بل هي صلاحيات نظمت وأقرت من أجل خدمة لبنان واللبنانيين والوافدين والمقيمين أيا كانوا، وما أريد قوله في مناسبة عيد الأمن العام أنه عندما توليت مسؤوليتي في الأمن العام أطلقت شعارا وأخبرت الضباط وجميع العسكريين -الذين أحب تسميتهم عسكريين لا موظفين- أنه يجب أن يصبح الأمن العام مؤسسة تفتخرون بالانتماء اليها، ولكي تكونوا كذلك على المديرية العامة للأمن العام أن تشبه الشعب اللبناني وتكون في خدمته".

وشدد ابراهيم، في مداخلة هاتفية عبر محطة الOTV، على أن "الوضع الأمني تحت السيطرة وهو أفضل بكثير من الدول المحيطة بنا وسيستمر على ما هو، ما دمنا في هذه الروحية والإصرار على العمل. والهدوء الذي يعيشه لبنان هو بداية بفضل جهود الاجهزة الامنية، ولإيماننا بأنه واجبنا ونقوم بوظائفنا من أجل أمن اللبنانيين، ونحن نعتبر هذا الموضوع قضية ونؤمن بها، فنحن عسكريين ولسنا موظفين، ونحن مؤمنون بخدمة لبنان وأقسمنا اليمين عندما تخرجنا من المدرسة الحربية على أن نكون أوفياء لهذا الشعب ولهذا الوطن، وهذا ما نقوم به".

أما بخصوص التنسيق الاقليمي والدولي مع بقية الأجهزة الشقيقة والصديقة، فقال ابراهيم إنه "لا شك قائم، إنما هذا الموضوع هو موضوع تبادل للمصالح، فلا يظن أحد أن هذا التنسيق هو من طرف واحد بحيث أن هذه الأجهزة تعطينا معلومات ونحن لا ننسق معها أو لا نرسل لها معلومات لحفظ أمننا، نحن كأجهزة أمنية لبنانية أصبح لدينا خبرة في هذا المجال والكثير من المعلومات التي تهم هذه الدول، فالموضوع هو موضوع تبادل وتنسيق أمني وليس الموضوع من جهة واحدة وضخ معلومات وإرسال معلومات للأجهزة اللبنانية، والأجهزة اللبنانية تتولى تنفيذ أو متابعة هذه المعلومات حفاظا على أمن لبنان واللبنانيين، فنحن لدينا معلومات كما الآخرون لديهم معلومات، ونتبادلها في ما بيننا".

وبالنسبة الى الملف الفلسطيني أشار ابراهيم الى أنه "تم التعامل مع الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية على أنها ملف أمني"، مؤكدا أن "الفلسطينيين ليسوا ملفا أمنيا بل هم شعب هجر من أرضه وتمت استضافته من الشعب اللبناني، ويجب أن يعامل على أنه شعب صاحب حق. الخطأ المميت الذي نقع فيه أننا نتعامل مع الفلسطينيين على أنهم ملف أمني. الموضوع ليس بهذا الشكل ويتخطى هذه الأبعاد، يجب مقاربة هذا الملف من زاوية مختلفة، فمن الآن وحتى يقتنع الكثيرون بهذا الكلام أعتقد أن الموضوع الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية هو تحت السيطرة، والأخوة الفلسطينيون لهم دور أساسي، ولولا التنسيق معهم في هذه المواضيع لما رأينا تسليما للفلسطينيين المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني".

وأضاف: "نحن لا نرغب في وجود مشكلة بيننا وبين الأخوة الفلسطينيين، فالتنسيق قائم معهم وسيستمر الى حين فكفكة جميع الألغام الموجودة داخل المخيمات".

وردا على سؤال قال: "السياسة في العالم عرضة لمتغيرات ولتحولات كثيرة، ما يضمن أمننا واستقرارنا هو وحدتنا، بعيدا عما يجري في المنطقة، وأنا أعلم أن لهذا الموضوع تأثيرا، فنحن لسنا في جزيرة معزولة، إنما الدواء الناجح لمواجهة كل هذه التحولات في المنطقة هو وحدتنا وتكاتفنا".

وبالنسبة الى ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، أشار ابراهيم الى أنه "يتم البحث عن مفاوض جدي في موضوع الأسرى العسكريين لدى تنظيم داعش، لأنه يا للأسف ليس هناك حتى الآن مفاوض جدي، ونحن نعمل على زيارة قصيرة لإحدى الدول التي يمكن ان تساعد في هذا الملف، علما أنني لن أترك بابا إلا وسأطرقه لإنهاء هذه القضية، وعلينا إنهاء هذا الملف مهما كانت نتائجه".

وختم ابراهيم: "نحن أقسمنا يمين الولاء لهذا الشعب وللبنان ولن نتراجع عن هذا القسم مهما كانت التضحيات ومهما كلفت، ومستمرون في سياسة بناء هذه المؤسسة الى أن يحين وقت التقاعد ونسلم الأمانة، وأتمنى أن أسلم الأمانة على أفضل حال مما تسلمتها، ونحن في خدمة الشعب اللبناني ومستمرون على القسم الذي أقسمناه وسنستمر في العمل على هذا القسم الذي هو البوصلة التي نعمل على أساسها، وهذا سبب نجاحنا".