أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق غابي ليون لـ"المركزية" أن " الجلسة التي عقدت اليوم غير ميثاقية وكل ما يصدر عنها من قرارات غير ميثاقي أيضا، ويطعن بها على المستويين القانوني والشعبي. علما أن المشكلة تتعلق أولا بالميثاقية على وقع كل ما يجري على الساحة السياسية. وللمفارقة يبدو التيار اليوم الجهة الوحيدة التي تدعو إلى تطبيق الطائف، بعدما كانت له مآخذ كثيرة عليه."

وفيما اعتبر كثيرون أن التيار ذهب بعيدا في رد فعله، إلى حد تعريض الحكومة لهزة كانت في غنى عنها في ظل الفراغ الرئاسي، وانسداد أفق الحلول، وافق حزب الله على التمديد الأول للواء محمد خير تاركا حليفه العوني وحيدا في معركته الحكومية القديمة- الجديدة. هنا يلفت ليون إلى "أننا قد نتفهم الوضع الذي يمر به حزب الله اليوم، باعتبار أنه حساس تجاه موضوع الانقسام المذهبي، في ظل ما يجري في الاقليم الملتهب. بالنسبة إلينا، نحن ندافع عن حقوق ووجود، نرحب بكل من يريد أن يدعمنا، علما أنها ليست المرة الأولى التي نترك فيها لوحدنا خلال خوضنا معارك محقة"، مشيرا إلى أن "كل الخيارات مفتوحة. ذلك أننا نريد تأمين الشراكة، وهذا نداء نوجهه إلى الحلفاء والخصوم على السواء."

وذكّر ليون "بأننا قبلنا على مضض الدخول في هذه الحكومة لأنها كان يفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية، علما أننا قدمنا قمة التنازلات عندما قبلنا أن يكون لنا وزيران في الحكومة، فيما يحظى رئيس الجمهورية السابق بثلاثة وزراء. لذلك نستغرب كيف أنهم يتحدثون عن الأحجام التمثيلية و"الكمية والنوعية."

ويذهب إلى حد التأكيد "أننا نرفع شعار الميثاقية لأن الحكومة لا تستطيع أن تعمل بشكل طبيعي في غيابنا، والكتائب والطاشناق والقوات. أمام هذه الصورة من الذي يمثل المكون المسيحي في هذه الحكومة. وإن كان الأمر على هذا النحو، فليأتوا بمن لا يمثل الشيعة والسنة وسواهم من المكونات، ويعطوهم مقاعد وزارية لاتخاذ القرارات الكبيرة"، من دون أن تفوته الاشارة إلى أن "الشارع المسيحي في حال من الاحتقان. ذلك أن ما يجري اليوم يشي بأن المسيحيين لا يستطيعون الوصول إلى الرئاسة عن طريق ممثلهم الأكبر، ولا يمنحون قانون انتخاب عادلا، وتضرب حصتهم من التعيينات الأمنية عن طريق التمديد، ويهمش جهاز أمني على رأسه مدير مسيحي."

وفي ما يتعلق بالتمديد المتوقع لقائد الجيش العماد جان قهوجي، تساءل ليون: "أليس من واجب مجلس الوزراء التعيين عند انتهاء ولاية قائد الجيش؟ غير أن ما يجري اليوم من تمديد للقادة الأمنيين يندرج في إطار وضعهم، ولا سيما منهم قائد الجيش، تحت رحمة سلطة التمديد وهذا أمر خطر جدا، علما أن القانون لا ينص على اللجوء إلى التمديد أو تأجيل التسريح، في حال تعذر التعيين."

وختم: "هذه المرة، لا عودة إلى الوراء حتى تحقيق الميثاقية، وليتحملوا تبعات أفعالهم وجر البلد إلى المجهول. علما أننا أمام "داعشية سياسية" ستؤدي إلى هجرة المسيحيين، تماما كما ارتكابات "داعش" الاجرامية."