اعتبر وزير المالية علي حسن خليل اننا اليوم في أسوأ مرحلة من مراحل حياتنا السياسية في لبنان، فلا يعقل أن نجلس كقوى وتيارات منتظرين دون أن نبتدع صيغاً للحلول.
وقال في لقاء مع ممثلين عن المنظمات الشبابية في عدد من الأحزاب الرئيس بري طرح أكثر من فكرة يمكن لها أن تحدث اختراقات في جدار الأزمة، لكننا لم نبرهن عن مسؤولية في حل أزمتنا ونعزي أنفسنا اننا نلقي الأمر على الخارج حيث لا توافق في الخارج وهذا أسوأ توصيف.
وسأل إذا كنا كطبقة سياسية غير قادرين أن ننتخب رئيساً للجمهورية هل نعمل على تعطيل المجلس النيابي ولا نقّر مجموعة من القوانين الأساسية التي تهم حياة الناس؟
كما سأل كيف نعطّل عمل الحكومة ونحن نعرف انه ليس لدينا أي مؤسسة قائمة في البلاد؟ وماذا إذا سقطت ولم تعد قادرة أن تعمل أكثر من تيسير أعمال الناس؟ نحن نعرف ان هناك آليات خاطئة في عملها لكن لا بدائل وعلينا أن نحافظ على البلاد.
ورأى أننا اليوم في حكومة تصريف أعمال حين يستطيع كل منا أن يعطّل ويضع فيتو، حين كل منا يقاربها بأشكال مختلفة نكون في حكومة أقل من تصريف أعمال، وعن قانون الانتخابات النيابية قال: علينا ألاّ نرجع في أي ظرف من الظروف إلى قانون الستين، إذ لا يجوز بعد كل ما شهدنا من أزمات سياسية دلت ان الأساس فيها قانون الانتخابات، أن نعود ستون عاماً إلى الوزراء.
وقال : علينا أن نطوّر قانون الانتخابات لتطور نظامنا السياسي ونحن كجهة سياسية نضغط بكل قوتنا ونلتقي مع حزب الله ونتكلم مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل للوصول إلى قانون لا نسبية فيه بالمطلق، رغم اننا نرى فيها الأمثل وليس بالتأكيد قانون الستين ونعمل على هذا الأساس.
وأردف انه على طاولة الحوار لم نسمع أحداً يقول انه ضد النسبية، بل سمعنا عن نسبة النسبية والدوائر، وهذا أمر قابل للبحث، وعن الربط بين النسبية والسلاح اعتبر انه نوع من استغباء الرأي العام.
وإذا أبدى بعض التفاؤل حيال امكانية التوصل الى صيغة قانون، قال نتحاور بهذا الشأن وليس لدينا خيارات عديدة فنحن ملزمون أن نتفق فبعد رأس السنة الجديدة نكون قد دخلنا فترة الانتخابات ولن يكون هناك تمديد للمجلس تحت أي ظرف من الظروف ولا يجب أن نكرر عملية التمديد التي هي أسوأ الخيارات
وسأل من المستفيد من الوضع السيئ الذي نمر به؟ معتبراً أن اللبنانيين يمارسون عملية انتحار، فكل الحلول هي تسووية وقائمة على التوافق فلا يمكن لأي جهة أن تفرض ما تريده على الآخر فقدرنا التوافق وعلينا أن نعمل عليه، ونحن نسأل لماذا نذهب دائماً إلى التوافق بعدما نكون قد أضعنا الفرص ودفعنا الثمن من اقتصادنا وحياتنا؟ فعلينا إذا جميعاً أن نعيد النظر وان نتراجع خطوة إلى الوراء وفي ذلك مكسب وطني أكثر مما فيه خسارة على أحد، مذكراً أن الرئيس بري كان ولا يزال يردد ان قدرنا ان نكون سواء.
وعن الاستحقاق الرئاسي قلّل خليل من الحديث عن مبادرة بمعنى المبادرة مشيراً إلى أن لا شيئ الا النقاش على طاولة الحوار ولاشيئ مشجع في الموضوع الرئاسي لافتاً إل أن الخطر كبير ان استمرينا في هذه المراوحة.
وقال: تبيّن ان لرئيس الجمهورية دور محوري في انتظام العملية الدستورية، فهو ضابط ايقاع فعلي بعمل المؤسسات وحارس حقيقي لانتظام عملها، وعلينا أن نسرع في انتخاب رئيس للجمهورية باعتبار ذلك الأسلم للبلاد من كل المبررات السياسية والمبدئية التي يجري الحديث عنها.
وفي موضوع الموازنة كشف انه خلال الساعات المقبلة ستكون موازنة العام 2017 بتصرف مجلس الوزراء للمباشرة بنقاشها، وقال طلبت من مجلس الوزراء تحديد جلسات نقاش لها لتنتهي من المراوحة التي تعيشها.
وكشف أيضاً انه طرح من ضمن الموازنة سلسلة الرتب والرواتب معتبراً أنها خطوة جريئة وعلينا أن نكون جريئين في مقاربتها.
وفي موضوع الانترنت، لفت إلى أن الهدر كبير جداً بمئات ملايين الدولارات نتيجة عملية استمرت لسنين عديدة وتبيّن أن هناك لصاوص وسارقين ويجب القبض عليهم.
وكان خليل تطرق في اللقاء الشبابي إلى سلسلة مواضيع حول دور الشباب المحوري في تحريك قضايا مجتمعية ووطنية، كما تطرق إلى أبعاد انتصار حرب تموز 2006.