عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا وناقشت أمورا نقابية وعمالية. وأعلنت النقابة في بيان، أنها توقفت عند موضوع التمديد او التجديد لشركات مقدمي الخدمات وانعكاسه على المؤسسة والوطن والمواطن والعاملين فيها. وذكرت بالمطالب "العالقة"، كالآتي:
"- الطابع الاستشفائي الذي اعيد من قبل وزارة الطاقة والمياه للمؤسسة تطلب فيه ايضاحات لبعض بنوده لذا نتمنى على المعنيين الاسراع بالاجابة.

- احتساب فروقات الساعات الاضافية على غلاء المعيشة وضرورة البت بذلك ليصار لفتح الاعتماد المالي اللازم ودفعها اسوة بقاديشا.

- النظام الداخلي وضرورة انهائه من اللجنة المكلفة من قبل ادارة المؤسسة بعد ان مضى على تكليفها اكثر من شهر علما انه سبق ان تم دراسته من عدة لجان مكلفة سابقا.

- عدم التجديد او التمديد لشركات مقدمي الخدمات وانعكاسه على استمرارية المرفق العام (مؤسسة كهرباء لبنان) وحسن سير العمل فيها نتيجة التقصير بتلبية حاجات المواطنين ناهيك عن تخوف العمال والمستخدمين على حقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم".

وعبرت النقابة عن رفضها "رفضا قاطعا التجديد او التمديد لشركات مقدمي الخدمات بالاستناد الى رأي كل من المستشار القانوني الاستاذ فايز الحاج شاهين والاستشاري السابق Needs، واللجنة المكلفة ادارة المشروع من قبل المؤسسة، وكل من السادة عضوي مجلس الادارة بفشل او تعثر المشروع وكذلك التمديد السابق للمشروع بخلاف رأي ديوان المحاسبة بعدم التمديد عن الفترة الممتدة من شهر نيسان لأواخر شهر آب 2016".

وقالت في بيانها: "لا ننسى كتب التفتيش المركزي الموجهة الى ادارة المؤسسة تطلب فيها اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بحق الشركات لعدم مراعاتها شروط تنفيذ العقد (سوء تنفيذها) ناهيك عن انتقادات وزارة المالية لاداء شركات مقدمي الخدمات وانطلاقا مما تتحمله المؤسسة من هدر واعباء مالية من قبل الشركات لا قدرة لها على تحملها.

ان الضغوطات التي تمارس على ادارة المؤسسة من قبل وزارة الطاقة والمياه وبعض المستشارين يلزمها التمديد او التجديد لهذه الشركات بالرغم من كافة المعطيات تعثرها وفشلها وتغريمها من قبل ادارة المؤسسة مبالغ مالية تفوق عشرات ملايين الدولارات.
هذا الامر يعني ما يعني ادارة المؤسسة، اما بالنسبة للنقابة فلا يعنيها اي نوع من انواع الترغيب او الترهيب من اي جهة اتت ولكل من يعنيهم الامر فالنقابة مستمرة باتخاذ اي خطوة تراها مناسبة لمصلحة عمالها ومستخدميها".

أضافت: "أما بخصوص المياومين وجباة الاكراء، فإن عدم ادخالهم الى ملاك المؤسسة بالرغم من النقص الحاصل في عديد ملاكها لهو مبرر للإبقاء على شركات مقدمي الخدمات رغم فشلها، اذا نترك الاطراف السياسية المولجة الاسراع بحل مشكلتهم مع وزارة الطاقة والمياه وادارة المؤسسة والبت بمصيرهم ومصير عائلاتهم لعدم رميهم في الشارع.

واخيرا، فإن النقابة انطلاقا من حرصها على حقوق العمال ومكتسباتهم وديمومة عملهم وعلى استمرارية المرفق العام، تهيب برئيس واعضاء مجلس الادارة الكريم اتخاذ الموقف الجريء بعدم الانجرار للتمديد او التجديد لهذه الشركات والموافقة على الخطة البديلة التي تعيد النهوض بالمؤسسة من خلال المدراء ورؤساء المصالح والدوائر والاقسام وكافة العاملين فيها من اداريين وفنيين".