ابتداءً من اليوم، سيعود مشهد النفايات المتراكمة في الشوارع. قرار حزب الطاشناق وبلدية برج حمود ليل أول من أمس، بعدم السماح باستقبال النفايات في الموقف المؤقت على شاطئ برج حمّود، أحيا الأزمة وأعادها الى «واجهة» الأزمات المُستفحلة في البلاد.
أمس، أبلغت شركة «سوكلين» مجلس الإنماء والإعمار أنه سيكون متعذراً عليها جمع ونقل النفايات من المناطق المعنية بموقع التخزين المؤقت في برج حمود (قسم من بيروت، المتن وكسروان)، «بانتظار تعليمات مجلس الإنماء والإعمار».
وكانت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق أعلنت فيه أنها وبلدية برج حمّود قررتا عدم السماح ابتداء من صباح الأربعاء (أمس) باستقبال النفايات المُفرزة في الموقف المؤقت «الى حين إعادة البدء بتنفيذ المشروع المُقرّر من قبل الحكومة بتاريخ 17/3/2016 (تجهيز مطمر برج حمود)».
هذا القرار يأتي اثر رفض حزب الكتائب إنشاء المطمر ونصب أنصاره خيماً اعتراضية على الموقع. وعزا «الطاشناق» إقفال طريق موقع التخزين الى عدم اكتمال خطة النفايات الحكومية وتأخير إنشاء أول خلية صحية في المطمر لاستيعاب النفايات المفرزة الموجودة على الموقف «بسبب الإعتراض على تنفيذ هذا المشروع (...) دون الأخذ بعين الإعتبار ان النفايات المفرزة تتكدّس في الموقف ودون الإكتراث إلى أن ذلك يؤدي الى ضرر بيئي وصحي أكبر من المطمر بحدّ ذاته».
بمعنى آخر، ربط «الطاشناق» قرار سماحه بركن النفايات في الموقع باستكمال مشروع المطمر. فهل يندرج ما قام به الحزب ضمن ورقة الضغط على الكتائب لفضّ اعتصامه واستكمال المشروع؟
ترفض بلدية برج حمّود التعليق على تداعيات قرارها وتكتفي ببيان حزب الطاشناق «بانتظار ظهور معطيات جديدة».
وفيما كانت الشركة المتعهدة تجهيز المطمر (شركة خوري للتجارة والمقاولات) تنتظر اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية الذي كان مقررا أمس، للتوصل الى حل سياسي يؤدي إلى استكمال الأعمال في المشروع، أجلّ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الجلسة الى الإثنين المُقبل «بسبب اعتذار حزب الطاشناق عن عدم الحضور وبسبب سفر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل».

ربط «الطاشناق» قرار سماحه بركن النفايات في الموقع باستكمال مشروع المطمر

لم يُعرف ما إذا كانت أزمة النفايات ستُطرَح في جلسة مجلس الوزراء اليوم في حال انعقادها. مصادر السرايا تقول إن مناقشة تطورات أزمة النفايات ليست مُدرجة على بند الأعمال.
سبق قرار إقفال موقف تخزين النفايات في برج حمود، مؤتمر صحافي عقده وزير الزراعة أكرم شهيّب أول من أمس، حذّر فيه من عودة النفايات في سياق تهويلي من «النيل من هيبة الدولة». وقال شهيّب انه مع خيار التعطيل في حال لم يتم الإلتزام بمعايير دفتر الشروط. اللافت ان دفتر الشروط المتعلّق بتلزيم إنشاء مطمر برج حمّود ومعالجة جبل النفايات وإنشاء الحاجز البحري لم يلحظ أي بند يتعلّق بخبرة الشركة في مجال النفايات، واكتفى بضرورة تمتع الشركة بخبرة الإنشاءات البحرية!
وأقرّ شهيّب أن «الطريقة التي نُعالج بها النفايات اليوم قد لا تكون الأمثل، لكنها الحل المُتاح والمعقول»، لافتا الى وجود الكثير من دول العالم (الأوروبية بالتحديد) تعتمد على الطمر والحرق.
وردّ على «انتفاضة» الكتائبيين بالتنبيه الى أن المياه في منطقة برج حمود ملوثة وبالتالي ردمها سيكون ضروريا. كذلك ركّز على أهمية معالجة جبل النفايات الذي تسبب منذ سنوات طويلة بتلوث مياه البحر. «خذوا عينات من البحر وستعرفون حجم التلوث فيه»، قال شهيّب مصورا الردم حلا بيئيا يقضي على تلوث البحر! كذلك أعاد إحياء المرحلة المُستدامة والحلول اللامركزية. هذه المرحلة التي جرى تغييبها منذ إقرار خطة النفايات في آذار الماضي ولم يجر التمهيد لها عبر خطوات عملية تبدأ من تفعيل الفرز من المصدر والتحضير لإنشاء معامل فرز وتأهيلها.
تجدر الإشارة الى أن نتائج مناقصة الجمع والكنس والنقل لن تُعلن قبل أسبوعين، كما أن مجلس الإنماء والإعمار لن يُعلن عن النتائج المالية لمناقصة الفرز والمعالجة قريبا، بحسب المعنيين في المجلس.
يردّ المعنيون في المجلس السبب الى «الاستيضاحات التي يطلبها المجلس الذي يقوم بالتدقيق في الملفات»، فيما يقول العارفون في ملف النفايات أن سبب التأخير يندرج ضمن سياق «المماطلة» الذي رافق إطلاق المناقصات التي وجب أن تنتهي منذ نحو ثلاثة أشهر. هذه المماطلة سببها «المُفاوضات» حول توزيع المُحاصصات.