علمت «الجمهورية» انّ اتصالات عدة جرت بعيداً من الاضواء في محاولة لرأب الصدع الذي اصاب المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تعمل ودخل على خطها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث أجرى امس مروحة اتصالات واسعة مع المعنيين والأفرقاء السياسيين ومع رئيس الحكومة لإيجاد مخرج وتقريب وجهات النظر تفادياً لتفاقم الازمة، وتمّ الاتفاق على حل مبدئي يقضي بعقد جلسة الحد الادنى لمجلس الوزراء بحيث لا تتعطل فيها الحكومة وتُكسر هيبة رئيسها، ولا تسير الامور في غياب مكوّن اساسي وكأنّ شيئاً لم يكن، فلا تتخذ قرارات مهمة ولا تقارب الملفات الخلافية، ولا سيما منها تلك التي يعنى بها مباشرة «التيار الوطني الحر» على ان تستأنف الاتصالات بعد الجلسة لترتيب الوضع الحكومي وايجاد صيغة ترضي جميع الاطراف وفق صيغة «لا غالب ولا مغلوب».
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الجمهورية» انّ هناك مُتسعاً من الوقت حتى أواخر ايلول لإجراء اتصالات، حيث لن يتسنى للحكومة ان تعقد جلسات متلاحقة لها بسبب السفرات المتتالية لرئيسها الى الخارج.
أخبار ذات صلة
