أطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم، من قصر بسترس، برنامج الجنسية اللبنانية، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب جان أوغاسبيان ممثلا رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، النائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، وممثلي الطوائف الدينية والأحزاب اللبنانية، ووسائل الإعلام والجمعيات والأندية الإغترابية وأعضاء السلك الديبلوماسي في الإدارة المركزية والخارج.

استهل الحفل بالنشيد الوطني ثم كلمة ترحيبية بالحضور للديبلوماسي أحمد سويدان قال فيها: "إنه لقاء لأجل أبناء لبنان في العالم والرسالة التي حملوها".

ثم ألقى باسيل كلمة بالمناسبة استهلها بالإعتذار عن ضيق المكان وقال: "نأمل من الحكومة أن "تتحنن" علينا وتوقع على المشروع القائم والسهل التنفيذ لكي يكون لدينا مبنى يليق بالديبلوماسية اللبنانية".

أضاف: "إن لقاءنا اليوم من أطياف لبنانية مختلفة تعمدنا ان يكون له تمثيل كامل على المستوى الحزبي اولا، وثانيا على مستوى الطوائف وجمعيات المجتمع الأهلي اللبناني والاغتراب اللبناني وأيضا على المستوى الإعلامي، لكي نقول ان هذا المشروع لا يمكن إنجازه من دون ان يكون هناك ورشة وطنية تشمل الجميع. ان هذا الإنجاز ليس ملكا لأحد انه ملك لجميع اللبنانيين، ولو لم نستطع تأمين الوحدة الوطنية حوله لما تم، ولو لم يكن هناك حوله تفهم وطني كبير نعتقد انه الاساس لإنجاز اي مشروع وللنجاح الوطني".

اضاف: "نحن اليوم نلتقي لنحتفل بإطلاق آلية عمل إلكترونية لتطبيق أهم إنجاز تشريعي سجل في تاريخ من سعى ويسعى للحفاظ على الهوية اللبنانية والتاريخ اللبناني. ونحتفل اليوم بقانون عمره عشرة أشهر ناضلنا حتى إقراره منذ أكثر من عشر سنوات. ونحتفل اليوم بحق كان مفقودا ومحجوبا عن أصحابه لعشرة عقود، كما بإعادة الحياة إلى جذورنا المغروسة في هذه الأرض منذ عشرات القرون والألفيات. إن هذه المناسبة أتت بعد خطوات عدة قامت بها كل الوزارات المعنية، ونخص بالذكر وزارة الداخلية التي هي الشريك الاول للمشروع، ومن دونها لا يمكننا إنجاز أي معاملة. وأيضا وزارة العدل التي ينص القانون على أن ممثلها يترأس اللجنة التي تقر الجنسية اللبنانية. أردنا للخطوة الأولى في تطبيق قانون استعادة الجنسية أن تكون بادرة لورشة وطنية ولحملة دولية. أردناها جامعة للأحزاب، عابرة للطوائف، معاصرة للاعلام وتطور التكنولوجيا. وهذه الخطوة هي ترجمة للارادة الوطنية الجامعة الموحدة وتؤكد على أهمية القانون وضرورة تطبيقه وبذل الجهود لتسجيل أكبر عدد من إخوتنا المنتشرين".

ولفت باسيل الى تحديات وجودية وقانون مصيري، وقال:"يكثر الحديث وتدل الوقائع على توجه دولي لتكريس وضع ديموغرافي جديد في المنطقة يخلط التوازنات ويعيد تركيب المجتمعات على أسس إنعزالية تشكل تهديدا لهوية الاوطان وكياناتها، في الوقت الذي نرى فيه توجهات واضحا لإدانة بقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم ومنها في لبنان. في هذه المرحلة، يعاني لبنان ما يعانيه من أعباء الوجود الفلسطيني المتواصل ومن ثقل نزوح سوري كثيف إلى أراضيه. في ظل هذا الكلام المتزايد عن مشاريع لإقامة مستدامة في لبنان للأخوة السوريين، يدعو لبنان إلى وضع خطط حلول مستدامة للأزمة السورية، وما النزوح السوري إلا نتيجة الصراع المستفحل في سوريا. إن موقف الحكومة واضح لجهة التشديد على أن الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين في لبنان هو في عودتهم الآمنة إلى وطنهم، وموقف الحكومة واضح لجهة الرفض الدستوري القاطع لأي توطين في لبنان".

ورأى "اننا اليوم في خضم هذا الامر نقول، وإنطلاقا مما ذكره المدير العام للمغتربين، ان التعبير الاسهل اننا نعيد الجنسية الى أصحابها اللبنانيين في الوقت الذي هويتنا فيه مهددة، لذلك نحن معنيون بأن نعطي هذا الحدث بعده الحقيقي والوطني والجامع، ونقول لكل المسؤولين الدوليين وأبنائنا اللبنانيين في هذه المناسبة، أننا لا نريد تجنيس جيراننا أعزائنا السوريين والفلسطينيين الموجودين في وطننا، نحن نريد إعطاء الجنسية لأولادنا وإخواتنا واهلنا اللبنانيين في الخارج. هذه الحملة هي حق للبنانيين وإنما اصبح من الواجب على الدولة اللبنانية كيفية تطبيق القانون وهنا يكمن التحدي الأكبر".

وتابع: "إن إستعادة الجنسية من قبل المنتشرين، وهي حق لهم أصبح واجبا علينا، من شأنها أن تقوي لبنان وتثبت هويته وتكرس انتصار عودة الحق لأصحابه، وقانون إستعادة الجنسية ليس نافذة للبنان لإستعادة أبنائه المتحدرين فحسب، بل بوابة للمتحدرين لإستعادة لبنانهم. إن ذابت الهوية اللبنانية غاب لبنان وخسرناه وفي هذه الحال، انه تحد لنا، كيف سيكون حال الطوائف وقد خسرت البلد الذي يحمي التعددية المذهبية ويدافع عن المناصفة ويبقي على الأقليات متجذرة في أرضها؟ إن ذابت الهوية وغاب لبنان، كيف سيكون حال الأحزاب إن خسرت الديموقراطية والتوافق والتنافس الحر والشفاف؟ أي واحة تبقى لهذه الأحزاب في منطقتنا إن تخلى لبنان عن لبنانييه ولم يحفظ لبنانيته؟ إن ذابت الهوية وضعف لبنان، كيف سيكون حال جمعيات المجتمعات المدنية إن فقدت البلد الذي يمدها بالحيوية ويجيز لها الابتكار والصمود والابداع وفسحة وهامش كبير من العمل. إن ذابت الهوية وترهل لبنان، ماذا يبقى للوسائل الإعلامية من مساحات الحرية والتفكير والتعبير في جوارنا وفي المنطقة"؟".

وأشار باسيل الى "أن هذا التحدي مفروض علينا جميعا لذلك النجاح هو بإسمنا جميعا، انها مصلحة مشتركة لطوائفنا وأحزابنا ومجتمعنا ومؤسساته ولإعلامنا، وممنوع علينا "مذهبة" و"تطييف" هذا الامر لأن مقتله يكون هنا، فإذا ذهبنا في إتجاه التعداد يعتبر نهاية هذا المشروع. ما أحب أن أقوله اليوم هو أن كل انسان لبناني الأصل يجب ان يحصل على جنسيته مهما كان طائفته، وكل انسان غير لبناني موجود على ارض لبنان يجب الا يأخذ الجنسية اللبنانية مهما كانت طائفته، وبهذا نحافظ على لبنانيتنا ووطننا. ونحن أردنا وضع عنوانا لموقعنا lebanity وهو إسم ابتكرناه لعطية أعطاناه اياها الله والتي هي لبنان. "اللبنانية" هي ميزة لبنان فيها التعددية والديموقراطية والحرية والحيوية والهوية، إنها كل ما نجسده من قيم ومبادىء لإنسان فريد نعتقد بقناعة كبيرة انه انسان مميز وفريد، بحمضه النووي ونخاعه والخزعة. إن الله أعطانا ميزة الاندماج في أي مكان في العالم أينما نكون ولأي طائفة وفكر وعرق ذهبنا، وإمكانية الصمود وهنا الموضوع الأهم والاقوى والتجذر في بلد اعتقد أنه لم يكن ليبقَ فيه احد في هذه الظروف. هذا ما يحفزنا اليوم نحو النجاح وانجاز حقيقي بدأ تشريعي ولكن يجب ان يتحول الى تنفيذي، والذين يساهمون فيه وبنجاحه هم كثر وأذكر منهم مؤسسة "اندفكو" التي من دون دعمها ومساهماتها لما كنا استطعنا بميزانية الوزارة تحقيق ما حققناه. نحن اليوم معنيون وفي ظل إمكانات قليلة وانما بطاقات لبنانية كبيرة جدا ونجاحات كبيرة تدفعنا للتفكير، أنه لا يمكن ان يكون هناك لبنانيون ناجحون في العالم ولا نكون على قدر نجاحهم بإعطائهم حقهم في استعادة الجنسية. هذا الامر يجعلنا نتغلب من خلال وحدتنا الوطنية وبتفاهمنا على اختلافاتنا السياسية بإنجاز هذا المشروع ونتغلب على المسافة الجغرافية التي تفصلنا عن هؤلاء اللبنانيين".

وختم بالقول: "إذا اشتغلنا إيد بإيد، قريبنا ما بيضل بعيد".

بدوره، قال المشنوق: "إن أهم ما نراه اليوم هو الخطوة الأولى لمسار طويل، والأهم الأهم أنها الخطوة الأولى على مسار مساعدة اللبنانيين في الخارج لاستعادة جنسيتهم، وذلك لسببين: الأول، أننا عشنا سنوات طويلة نتباهى فيها بنجاح اللبنانيين في الخارج، ولهذا نعمل بكل حهدنا لنعيد إليهم جنسيتهم، ونعيدهم الى البلد من خلال الزيارات الطويلة أو الإقامة فيه. والثاني: نأمل أن نستطيع في وزارة الداخلية متابعة الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية. وهنا أريد التأكيد على أن كل دوائر وزارة الداخلية ستكون جاهزة وراغبة في متابعة هذا الجهد لكي نصل الى النتيجة المرجوة منه. في المرة السابقة اختلفنا والوزير باسيل لأنه اشتكى من هذا المسار، فقلت له إننا الآن وضعنا حجر الأساس الكبير، والحقيقة إن الفضل في ذلك يعود للوزير باسيل ولتياره السياسي الذي قام بجهد كبير في هذا الإتجاه، ونأمل أن يصل الى نتيجة".

وختم: "إنها فرحة كبيرة أن يكون نجاح اللبنانيين في الخارج يصيبنا، وإنها لفرحة أكبر أن نراهم هنا في وطننا يحملون الجنسية اللبنانية ويفتخرون بها".

وقال مدير عام المغتربين هيثم جمعة في حفل إطلاق الموقع الإلكتروني لقانون إستعادة الجنسية: "لو لم يكن هناك من مشكلة ما كانت لتطرح مسألة الجنسية اللبنانية كمسألة شائكة من المسائل التي يعاني منها المغتربون اللبنانيون. هذه القضية تحتاج الى إيضاحات والى حلول علمية ووطنية بعيدة عن المزايدات المحلية والسياسية والطائفية. وهو ما يوجب المبادرة فورا الى القول أن المغترب اللبناني هو مواطن لبناني أصيل يتمتع بكل شروط المواطنية له ما للمواطن المقيم وعليه ما عليه. ولذلك فإن الجنسية اللبنانية حق مكتسب للمغترب، ومن الخطأ المطالبة بالجنسية للمغترب، إذ أن المطالبة بجنسية بلد ما لمواطن ما، إنما تكون مطالبة لشخص غريب عن الوطن، وبالتالي فإنه يطالب بجنسية أخرى غير الجنسية التي يحملها أصلا". 

اضاف: "أما بالنسبة للمغتربين، فالموضوع أسهل من ذلك بكثير كون إكتسابهم للجنسية يتأتى من كونهم لبنانيين بالفعل، وهم يتحدرون من آباء لبنانيين، وبالتالي فإن شرط "رابطة الدم" متوفر وهو الأساس لمبدأ إكتساب الجنسية اللبنانية. وعليه يجب أن نصحح الخطأ الشائع، والذي نسمعه كل يوم بوجوب منح الجنسية اللبنانية لمواطنين لبنانيين، من حقهم الطبيعي حصولهم على الجنسية اللبنانية. ويجب الاستعاضة عن هذا الخطأ بالمطالبة بإعادة قيد هؤلاء اللبنانيين، وإيجاد الصيغة التنفيذية السهلة لذلك، حتى لا يظلموا مرتين، مرة بغربتهم ومرة بحرمانهم من تذكرة الهوية. لن يستقيم البحث حول موضوع استرداد الهوية الا في إطار قانون عام للجنسية، تحفظ المصلحة الوطنية العليا وتقدم هذه المصلحة على كل حسابات أخرى".

وتابع: "إن القوانين الخالدة في تاريخ الامم والتي أصبحت مرجعا يقتدي به هي تلك التي انبثقت من المصالح الحيوية للشعوب ومن عقائد الحياة فيها ومن حقائقها الكبرى. وما القوانين الموضوعية الراقية في حياة الامم، ما هي إلا تلك القوانين التي ظهرت ونظمت ووجهت روحية الواقع الطبيعي للانسان والمجتمع نحو الحرية. وكما في كل قانون عادل فإن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، يترسخ في أي قانون جديد للهوية، لا يفرق فيه بين مقيم ومغترب. وما يستتبع ذلك من إيمان مطلق بالوطن والاخلاص له وحفظ كرامته والمساهمة في بنائه وتعميره وتحريره وصيانته وتقدمه ورقيه. لذلك من ركائز السياسة الاغترابية لوزارة الخارجية والمغتربين معالجة موضوع الأحوال الشخصية للمغتربين توصلا لإيقاق النزف في فقدان الهوية اللبنانية، فما يهم الوزارة في هذا المجال الحفاظ على هوية المهاجر حتى لا يفقدها ويصبح متحدرا ونفقده كمواطن لبناني. وهنا أهمية ملاحقة معاملات الأحوال الشخصية للمغتربين ويوممتها بحيث يتشجع المغترب ويصرح عن كل الحالات التي يمر بها من زواج وولادة وطلاق ووفاة وغير ذلك من الاسس التي يتمتع بها كمواطن لبناني".

واردف: "إن المجتمع اللبناني في الخارج يساوي إلى حد بعيد المجتمع الموجود في الداخل في مجالات الثقافة والإعلام والتربية والإقتصاد وحتى في اللغة العربية، وهذا الأمر يفرض علينا لملمة شتات هذا الاغتراب ووضعه ضمن حماية قانونية كي يستفيد المغترب نفسه ويستعيد لبنان".

وقال: "لكل هذه الأسباب وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين هي المؤسسة الرسمية الملقى على عاتقها حمل هموم اللبنانيين وتطلعاتهم خصوصا ممن هاجروا منذ أمد بعيد ويحلمون بالعودة يوما هم وأبناؤهم آلت على نفسها العمل لمنحهم الحق بإستعادة جنسيتهم والعودة الى جذورهم من خلال الدفع لاصدار قانون استعادة الجنسية رقم 41 تاريخ 24/11/2015. ومنذ صدور القانون باشرت وزارة الخارجية والمغتربين وبإشراف معالي الوزير جبران باسيل ومتابعته اللصيقة القيام بما يتطلبه منها هذا القانون وذلك بإتجاهين:
1)الموجبات الملقاة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين.
2)التعاون مع الادارات المعنية وزارة العدل، وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأحوال الشخصية - المديرية العامة للأمن العام . 

اضاف:"بتاريخ 13/4/2016 أرسل وزير الخارجية والمغتربين التعميم رقم 280 الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وعبرها الى القنصليات الفخرية والجمعيات والنوادي والمؤسسات ذات الصلة يطلب فيه الاستعداد لتطبيق قانون استعادة الجنسية مع شرح واف لبنود القانون وذلك بالتعاون التام مع المديرية العامة للأحوال الشخصية التي وضعت الاستمارة اللازمة لطلب إستعادة الجنسية وحددت المستندات المطلوبة. بتاريخ الأول من أيار دعت وزارة الخارجية والمغتربين سفراء لبنان المعتمدين في الخارج وعقدت إجتماعات برئاسة معالي وزير الخارجية والمغتربين وبحضور ممثلين عن الإدارات المعنية لشرح متدرجات القانون كما جرت لقاءات مع الجمعيات والنوادي والشخصيات الإغترابية لشرح القانون لهم وحضهم على نقله الى كل اللبنانيين في الخارج لحثهم على الإفادة منه. كما قامت وزارة الخارجية والمغتربين بإصدار فيلم ترويجي بعدة لغات بهدف إيصال صوتها ورسالتها الى كل اللبنانيين المنتشرين في الإغتراب وحثهم على الإستفادة من القانون وإستعادة جنسيتهم اللبنانية. كذلك أنشأت الوزارة مكتبا خاصا للمتابعة والتدقيق كما أنشأت لذات الهدف موقعا الكترونيا".

وتابع: "كما صدر قرار تعيين اللجنية التي ستتولى دراسة الملفات برئاسة القاضي أيمن عويدات وعضوية مدير عام الأحوال الشخصية السيدة سوزان خوري والمدير العام للمغتربين. هذه اللجنة التي عقدت اجتماعها الاول للانطلاق بتنفيذ هذا القانون سيما واننا في وزارة الخارجية والمغتربين بدأنا بإستلام العديد من طلبات المستفيدين من هذا القانون، أرسلنا بعضها الى وزارة الداخلية ونعمل على إستكمال مستندات الطلبات الباقية لإرسالها".

وختم: "عملنا في وزارة الخارجية والمغتربين مستمر ولن نألو جهدا لوضع حد لهدر الهوية اللبنانية لأن اللبنانيين في المهاجر هم بحق ثروة الوطن وكنزه الثمين".

بدوره، قال الديبلوماسي جيمي الدويهي عن الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية: "اليوم ومع إقرار قانون استعادة الجنسية اللبنانية، أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين حملة وطنية، لتشجيع المتحدرين من أصل لبناني على الاستفادة من أحكام القانون رقم 41 والذي أقره مجلس النواب اللبناني بتاريخ 25 تشرين الثاني 2015 وللتقدم بطلبات استعادة جنسيتهم اللبنانية، فضلا عن تشجيع المغتربين على تسجيل وقوعاتهم ووقوعات أبنائهم في لبنان بحسب القوانين المعمول بها قبل إقرار القانون الجديد".

أضاف: "قامت وزارة الخارجية والمغتربين بإنتاج عدد من الافلام الدعائية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والبرتغالية والاسبانية وسيتم نشرها عبر وسائل الاعلام وعبر وسائل الاعلام اللبنانية في دول الأنتشار وعلى صفحات التواصل الاجتماعي العائدة لها، وصفحات التواصل الإجتماعي للسفارات والقنصليات اللبنانية. كما تسعى الوزارة الى إشراك المراكز الروحية والدينية فضلا عن النوادي والجمعيات اللبنانية المنتشرة في أرجاء العالم كافة، كما سيتم نشر وتوزيع منشور على السفارات والمؤسسات الإجتماعية والدينية كافة في دول الاغتراب وفي مجلة الـCedar Wings التي يتم توزيعها على متن طيران الشرق الأوسط".

وتابع: "كما قامت وزارة الخارجية والمغتربين بإطلاق موقع إلكتروني باللغات الخمس بعنوان: www.lebanity.gov.lb أوwww.libano.gov.lb ، وضعته بتصرف المتحدرين من أصل لبناني، بهدف تسهيل عملية التسجيل والتواصل مع السفارات ومع وزارة الخارجية والمغتربين.ويشرح هذا الموقع أهمية إستعادة الجنسية اللبنانية وشروطها ومفاعيلها القانونية، كما يسمح لكل شخص يرغب باستعادة جنسيته اللبنانية بالبدء بمعاملته من أي مكان، ويمكنه، بالتعاون مع البعثة اللبنانية ذات الإختصاص، من استكمال طلبه والحصول على ما ينقصه من معلومات ومعرفة المستندات المطلوبة". 

واردف:"أما آلية عمل الموقع فهي على النحو الآتي:
- يقوم الشخص، في خطوة أولى، عبر الموقع المذكور بملء إستمارة eligibility form يتضمن المعلومات الضرورية عنه فضلا عن المعلومات المتوفرة لديه عن أصوله الذكور اللبنانيين كما يمكنه تحميل ما يتوفر لديه من مستندات (بطاقة هوية قديمة أو جواز سفر قديم أو إفادات صادرة عن السلطات اللبنانية أو الفرنسية في حينه أو عن السلطات الدينية ...).
- يرسل الطلب مباشرة وبصورة تلقائية (بناء على العنوان الذي أدخله مقدم الطلب) الى البعثة التي يقيم في نطاق صلاحياتها مقدم الطلب والى وزارة الخارجية والمغتربين والى المديرية العامة للأحوال الشخصية تقوم هذه الادارات بدورها، بمراجعة الملفات الموجودة لديها بهدف البحث عن أصول مقدم الطلب في السجلات اللبنانية.
- بناء على نتائج البحث، يرسل بريد الكتروني أوتوماتيكي الى صاحب العلاقة يبلغه فيه عن القانون الذي يطبق على طلبه ويحدد له المستندات المطلوبة لاستكمال ملفه. يتضمن هذا البريد الإلكتروني أيضا عنوان السفارة الأقرب التي يجب أن يتوجه اليها، فضلا عن رابط link يوجهه الى صفحة تسمح له بالإطلاع على طلب إستعادة الجنسية واستكماله وطباعته وضم المستندات المطلوبة منه والتواصل الى أقرب الى البعثة اللبنانية المختصة.
- تقوم البعثة اللبنانية المعنية باستقبال الطلبات الواردة اليها وارسالها الى وزارة الخارجية بعد المصادقة على المستندات المرفقة وترجمتها (ترجمة غير رسمية) من دون استيفاء أي رسوم كون معاملة استعادة الجنسية اللبنانية مجانية، وترسلها الى دائرة الأملاك والقيد في وزارة الخارجية والمغتربين.
- يقسم عمل دائرة الأملاك والقيد الى قسمين، قسم يعنى بالطلبات الواردة والتي يطبق عليها القانون الجديد وقسم يعنى بالملفات الواردة بحسب القانون القديم والذي لا يزال مرعي الاجراء، تقوم هذه الدائرة بقسميها بإرسال الطلبات الواردة اليها في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورودها اليها الى المديرية العامة في وزارة الداخلية والبلديات وتتابع معها سير هذه المعاملات.
- فضلا عن الموقع الالكتروني، فقد أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين تطبيق Mobile Application ينزل على الهواتف الجوالة ويمكن للشخص الراغب بتقديم طلب استعادة الجنسية استعماله لهذا الهدف كما يمكنه عبر هذا التطبيق من متابعة سير المعاملة ومعرفة مآلها".

وفي ختام اللقاء، جرى عرض الفيلم الإعلاني الترويجي للحملة تلاه حفل كوكتيل.