اكد النائب السابق صلاح حنين أن"الدستور مر بعدد من المحطات الأساسية: أولها صدوره عام 1926، وثانيها التعديلات التي أدخلت عليه عام 1943، إضافة إلى تعديله عام 1990، عقب توقيع اتفاق الطائف. هذا مؤشر إلى أن عام 1926، شهد توافقا عريضا بين اللبنانيين، تبلور في الدستور، ما يعني أن الدساتير وليدة إرادة بين الناس للانضواء تحت لواء دستور معين. وكذلك، عام 1943، ترجم توافق اللبنانيين بما عرف بـ "ميثاق عام 1943". ويمكن تقسيم هذا الأخير جزءين: أحدهما شفهي والآخر مكتوب. وتبلور الجزء الثاني في تعديلات عام 1943 الدستورية.
كذلك، نسج اللبنانيون توافقا أدى إلى توقيع اتفاق الطائف عام 1989، عدلوا بعده الدستور عام 1990. ما يعني أن كل ما يتفق عليه اللبنانيون، وضع في الدستور، وبات جزءا لا يتجزأ منه. أي أن الدستور والميثاق والوثيقة كيان واحد. لذلك، يجب ألا يتذرع أحد بالميثاق لعدم تطبيق الدستور لأن في ذلك بدعة غريبة، بل على العكس من ذلك، تطبيق الدستور هو احترام للميثاق."
ولفت حنين في حديث لـ"المركزية" إلى أن إذا " كان فريق معين غير موافق على المشاركة في جلسات الحكومة أو مجلس النواب، هذا لا يعني أنه يحق له الادعاء أن الميثاق غير مطبق إلا في حضوره. ذلك أن الميثاق تبلور في الدستور وبات جزءا منه، وهو يضع قاعدة لصحة انعقاد الجلسات النيابية والحكومية، وهي النصاب القانوني، دون سواه. أي أن حضور الثلثين في جلسة الغد يجعلها دستورية وميثاقية، وليس غياب فريق أو آخر."
وختم حنين: "على مجلس الوزراء تثبيت النصاب القانوني قاعدة وحيدة لميثاقية ودستورية الجلسات، وعلى كل معارض تسجيل ملاحظاته في الجلسة، لا خارجها. من هنا أدعو إلى عدم اللعب بالدستور والميثاق وتعطيل مجلس الوزراء."
أخبار ذات صلة
