تسعى ألمانيا وفرنسا إلى إتاحة إمكانية وصول السلطات القضائية إلى الاتصالات المشفرة للإرهابيين خلال التحقيقات. وسيقدم البلدان مذكرة مشتركة تضم مقترحات بشأن السياسة الأمنية على الأوروبيين. طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير ونظيره الفرنسي برنار كازنوف اليوم الثلاثاء (23 آب/أغسطس 2016 ) في باريس بإلزام شركات خدمات الرسائل النصية القصيرة مثل "تيليغرام" بالتعاون مع السلطات القضائية في أوروبا حتى إذا لم يكن لها مقار هناك. ويأتي هذا المقترح كجزء من مذكرة مشتركة تضم مقترحات بشأن السياسة الأمنية، والتي يعتزم الوزيران طرحها على شركائهما في الاتحاد الأوروبي. وقال دي ميزيير: "بسبب التطور التقني يصبح الجناة أحيانا أكثر تقدما من السلطات الأمنية من الناحية التكنولوجية عبر استخدام الإنترنت على وجه الخصوص". ويجدر الإشارة إلى أن الإرهابيين كثيرا ما يستخدمون خدمات الرسائل النصية القصيرة المشفرة خلال اتصالاتهم. وبحسب تقارير إعلامية، استخدم الإرهابيون قتلة القس الفرنسي في منطقة نورماندي الفرنسية تطبيق "تيليغرام" خلال اتصالاتهم. وتمثل خدمات الرسائل المشفرة مشكلة للمحققين، خاصة مع تزايد استخدام الشركات المشغلة لتطبيقات مثل "واتس آب" أو الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل "أبل" لأنظمة تشفير. وقال كازنوف إن هناك تباينا قويا في الاستعداد للتعاون بين الشركات المختلفة. وطالب الوزيران المفوضية الأوروبية بدراسة مشروع قانون يُخضع كافة شركات الإنترنت أو الاتصالات لنفس الالتزامات. وأوضح كازنوف أنه يمكن إجبار تلك الشركات على سبيل المثال على إزالة المضامين المخالفة للقانون أو فك تشفير الرسائل التي لها علاقة بتحقيقات. ولم تحدد المذكرة كيفية تطبيق تلك الإجراءات أو نوعية العقوبات التي يمكن فرضها على الشركات حال مخالفتها لتلك الالتزامات. وأكد الوزيران ضرورة العثور على حلول لزيادة كفاءة التحقيقات مع ضمان إتاحة أنظمة تشفير آمنة. يذكر أن ألمانيا أعلنت في حزيران/يونيو الماضي أن هيئة جديدة ستتولى تطوير تقنيات للرقابة على الاتصالات عبر الإنترنت وخدمات الرسائل النصية القصيرة لفك الاتصالات المشفرة. م.أ.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)