انتقدت الأمم المتحدة إعدام في حق 36 شخصا بعد إدانتهم بتهم القتل الجماعي بالعراق، مشيرة إلى أن محاكمتهم تمت في ظروف قانونية ملائمة، فيما نقلت منظمة هيومن راتيس ووتش شكوى أسرهم من عدم تكمن المحامين من الالتقاء بالمتهمين. قالت الأمم المتحدة الثلاثاء (23 آب/ أغسطس) إن 36 اعدموا شنقا في العراق بتهم قتل جنود على أساس طائفي حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم، وإنه يبدو أن الإعدامات كانت "بدافع الانتقام". وقال التلفزيون االعراقي الرسمي إن أحكام الإعدام نفذت يوم الأحد في سجن في جنوب العراق. وأولئك الذين اعدموا يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون أدينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي أغلبهم من الشيعة بعد أن أسرهم متشددون من تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل عامين، حسب السلطات العراقية. وقتل الجنود بعد أن اجتاح مقاتلو "الدولة الإسلامية" معسكر سبايكر -وهو قاعدة عسكرية أمريكية سابقة قرب مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين- في 2014. واستعادت قوات الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة وفصائل شيعية تساندها إيران المنطقة العام الماضي. وقالت سيسيل بوييه المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للصحفيين في جنيف "الأفراد الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت إكراه." وقالت المتحدثة إن المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات المحاكمة باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام. وأضافت أن الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على "ضمان أن تراعي، أي محاكمة تجرى فيما يتصل بالمذبحة، الإجراءات القانونية المتبعة... بدلا من أن تكون بدافع الانتقام. لكن لسوء الحظ هذه (الإعدامات) لم تكن كذلك." من ناحيتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم الثلاثاء إن "أسر المشتبه بهم قالت إن المحامين الذين وكلتهم للدفاع عن ذويهم لم يتمكنوا من مقابلة المدعى عليهم أو التحدث إليهم قبل الجلسات ولهذا فإنهم انسحبوا." وأضافت المنظمة قائلة انه وفقا لهؤلاء الأقارب فإن "محامين عينتهم الدولة لاحقا لم يتحدثوا إلى موكليهم." وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تقرير أصدرته مؤخرا إن أحد الرجال الذين اعدموا أبلغ باحثين بالمنظمة أن المدعى عليهم تعرضوا للضرب للإدلاء باعترافات وإن شكواه أهملت ولم يجر التحقيق فيها. ع.ش/ ع.ج.م (رويترز)