الديار

تؤكد مصادر سياسية مقربة من التيار الحرّ ان الخطوات التي اعلن عنها وزير الخارجية والمغتربين بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» امس انما تبدأ بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس كرسالة تحذيرية للحكومة حتى تتوقف عن مخالفة القانون وفقاً لما عبر عنه.
لكن ما لم يقله باسيل وعبرت عنه المصادر، ان هذا الاجراء الاولي ليس الا خطوة أولى ستتبع بخطوات اخرى، على قاعدة ما سيقرره رئيس الحكومة تمام سلام حول مصير الجلسة نتيجة قرار التيار، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه بعد ذلك.

وتوضح المصادر أن التيار الوطني الحر بهذا الاجراء دخل مرحلة حساسة جداً، ويفترض ان تكون حاسمة على مستوى إعادة الامور الى نصابها المنطقي والتفكير السليم في ازاء القضايا الوطنية والدستورية.
وبمعزل عن الحدث المرحلي وأسبابه اليوم فإن المسار الذي بدأ لا بد الا ان يكون مسارا تصاعدياً تضيف المصادر قد يبدأ بخطوات من قبيل عدم حضور الجلسات الحكومية وغيرها، وقد لا ينتهي بالاستقالة الطوعية اذا ما مضى الفريق الاخر بمواصلة عقد جلسات مجلس الوزراء في ظل غياب سياسي للمسيحيين ووزرائهم الممثلين للتيار وللكتائب وفي ازاء غياب القوات اللبنانية، وهو أمر يفترض ان تتوقف عنده المكونات الاخرى في الوطن، وتمتنع أقله عن عقد الجلسات الوزارية حفاظا على ما تبقى من الميثاقية السياسية في هذا الصدد.
وترى المصادر ان هذا استمرار في مواصلة نهج ادارة الظهر للمكون المسيحي ولدوره في الشراكة الوطنية وهو أمر مستمر وإستُسهِلَ منذ ان أدير الظهر لدور رئيس الجمهورية في عقد المعاهدات الدولية، ومن ثم استُسهِل أيضا عندما خرج الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس السنيورة في العام 2006، وفي محطات كثيرة اخرى حيث نفذت اجراءات سياسية وكيدية تؤكد على ان ثمة فريقا سياسيا اساسيا في لبنان يستهدف أسس الشراكة الوطنية الحقيقية بممارساته ولا يقيم أي وزن لضرورة الموازنة سياسيا وطائفيا في بلد مثل لبنان يكمن غناه بتنوعه الديني والحضاري والسياسي والاجتماعي والثقافي، ولا يعود مختلفا عن اي بقعة صحراوية من صحراء البلاد العربية والآسيوية لو أقحم بالفرادة السياسية او الاستئثار بقراره الوطني، وهذا ما حصل حتى الان، وما تزال الخروقات لهذه المفاهيم قائمة ومُستَسهَلَة اليوم وابرز دليل عليها هو قرارات التمديد للمؤسسات الدستورية كما حصل في موضوع التمديد مرتين لمجلس النواب الحالي وللمجلس الدستوري وغيرها العشرات من المؤسسات الاخرى التي عكس التمديد لها صورة ظلامية عن لبنان، وترك انطباعا منفِّراً عن الدولة اللبنانية وتكريسها كدولة فاشلة امام المجتمع الدولي.
وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المكون المسيحي بالذات تم التعاطي معه إبان الوصاية السورية على أساس أنه «تفليسة» بحسب المصادر، لذلك فإن هذا النهج يجب ان يسقط على قاعدة اما ان الدولة للجميع، او لا تكون دولة، لأن التساؤل اليوم لدى الجميع ولا سيما لدى المسيحيين، بات عن مردود هذا العيش المشترك الذي تم الزعم بأنه منتظم باحكام دستورٍ سمي دستور الطائف.
وتؤكد المصادر السياسية المتقاطعة على هذه العقلية الاستئثارية في التعاطي مع المسيحيين ستواجه من قبل القوى السياسية المسيحية ومن معها بشتى الوسائل وكافة الخيارات المتاحة ولن يسمح لسلطة ان تستقر على انقاضها، وتلفت الى ان مسألة المناورات التي يمارسها الفريق الاخر في سياقات المماطلة والتسويف وعرقلة اقرار قانون انتخابي جديد، ينسف ويلغي عملياً قانون العام 1960 الذي تمت بموجبه الانتخابات النيابية الاخيرة في العام 2008، وبحيث يكون قانونا قائما على النسبية طريقاً وحيدا يمنع الاكثريات من فرض نواب على أقليات في مناطقها، باعتبار ان ذلك يعكس حرفية ما ورد في مذكرة بكركي الوطنية، لكي يكون هناك مبرر لاستمرار دستور الطائف... وبالتالي فإما دولة للجميع او لا دولة!.