قالت مصادر وزارية لـ”الحياة” إن جلسة مجلس الوزراء ستعقد غداً الخميس وإن لا مبرر لتأجيلها بذريعة مقاطعة وزيري “التيار الوطني الحر” احتجاجاً على التمديد في المناصب العسكرية وعدم اعتماد مبدأ التعيين، خصوصاً أن لا مبرر من وجهة نظرهما، لعدم التصويت لمصلحة واحد من 3 مرشحين ليخلف أحدهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير كان طرحهم في الجلسة السابقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ولم يعترضا على أي واحد منهم طالما أن الطائفة السنية التي ينتمي إليها هؤلاء الضباط توافق على من تعينه الحكومة.
ولم يتأكد إذا كان قرار المقاطعة سينسحب على وزير حزب “الطاشناق” أرتيور نظاريان عضو “تكتل التغيير والإصلاح” أو يبقى محصوراً بجبران باسيل وإلياس بوصعب، مع أن رئيس الحكومة تمام سلام لم يتبلغ شيئاً بخصوص نيته مقاطعة الجلسة. وكان “التيار الوطني” واستباقاً لقرار مقاطعته الجلسة، تشاور مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في موقفه من احتمال لجوئه إلى التصعيد بالنزول لاحقاً إلى الشارع، لكنه لم يلق منه أيَّ تشجيع لمثل هذه الخطوة.
ولفتت المصادر الوزارية الى عدم الرضوخ للابتزاز ودعت الحكومة الى حسم أمرها لأنه من غير الجائز تعليق جلسات مجلس الوزراء لأسباب تتجاوز ما يتذرع به “التيار الوطني” الى أمور يراد منها الضغط لتسويق العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
واعتبرت المصادر هذه أن لا غبار على ميثاقية الجلسة بذريعة مقاطعة “التيار الوطني” لها وانسحاب وزير كتائبي منها وعدم مشاركة “القوات” فيها، وسألت: كيف يشكك هذا الطرف أو ذاك بميثاقية قرارات مجلس الوزراء في حضور 9 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيراً وقد يتقلص العدد الى 8 وزراء في حال قرر “الطاشناق” مراعاة حليفه والانخراط في لعبة المقاطعة؟
أخبار ذات صلة
