حوَّلت وقائع الساعات الماضية المشهد الداخلي، ملعباً لتقاذفِ الكرة السياسية. «التيار الوطني الحر» بدأ أولى خطوات التصعيد السياسي، بإعلانه مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس، وهي خطوة ترَكت تساؤلات حول توقيتها ومغزاها والجدوى منها، وكذلك حول ماهيّة الخطوات التالية والمدى الذي ستبلغه «العاصفة السياسية» لضربِ الواقع السياسي وما ستخلّفه من مكاسب، وأيضاً ما يترتّب عليها من أضرار.يترقّب «التيار» موقفَ حليفه «حزب الله» الذي ما يزال يعتصم بالصمت، علماً أنّ مطّلعين يجزمون بأنّ الحزب قد لا يماشي حليفَه في موضوع مقاطعة الحكومة، مع احتمال أن يبادر الحزب إلى اتّصالات «لتبريد النفوس».

والواضح أنّ «التيار» ألقى الكرة بشكل أساسي في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام، مقرونةً بدعوة غير مباشرة إلى عدم عقدِ جلسة الخميس، وبإشهار سلاح «الميثاقية»، قطعاً للطريق أمام أيّ محاولة لعقدِ الجلسة واتّخاذ قرارات وتعيينات أمنية أو إدارية في غياب المكوّن المسيحي.

إلّا أنّ اللافت أنّ سلام تلقّى الرسالة العونية، وجرى تشاور بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكذلك مع فريقه السياسي.

وأكّدت مصادر سلام لـ«الجمهورية» أنّ الجلسة ستُعقد في موعدها، والحكومة لن تتعطّل كلّما قرّر فريق مقاطعتَها احتجاجاً على ملفّ لا يُعجبه».

ورفضَت المصادر الحديث عن غياب «الميثاقية» في جلسة الغد، مؤكّدةً أنّ كلّ الطوائف ستكون حاضرة وممثلة»، وسألت: «هل الوزراء المسيحيون العشرة هم غير مسيحيين؟

واعتبرَت أنّ «التذرّع بأنّ التيار الوطني الحر إلى جانب الكتائب يشكّلان مكوّنين مسيحيين غائبين عن الحكومة هي مقاربة غير دقيقة، لأنّ الوزير آلان حكيم يمارس مهامّه بشكل اعتيادي في وزارته، وحلفاء التيار الوطني الحر سيحضرون الجلسة، كما أنّ وزيرَي «التيار» لم يعلِنا استقالتهما، ولم يُبلغا رئاسة الحكومة لا بالمقاطعة ولا بالاستقالة، بل تمّ الإبلاغ عن الغياب عن جلسة الغد عبر الإعلام، وهذا ليس سبباً لتعليق جلسات الحكومة».