رعى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلا بالمدير العام للادارات والمجالس المحلية القاضي عمر حمزة في فندق فينيسيا قبل ظهر اليوم، إختتام مشروع "المساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات"، في إطار برنامج "دعم مالية البلديات" الممول من الاتحاد الأوروبي، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج ورئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان الكسيس لوبير والمدير العام لـGOPA Worldwide Consultants برتهولد إفرويغ، ورؤساء بلديات واتحادات بلديات.

بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد الاوروبي قدم للاحتفال الخبير لدى "غوبا" علي المقداد، ثم تحدث افرويغ فرأى أن "المجتمعات العامة مثل البلديات واتحادات البلديات هي العمود الفقري للرفاه الاقتصادي والاجتماعي للبلد. وبناء على تجربة GOPA في مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم، إن للمشاركة الفعالة وانخراط المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في وضع خطط التطوير الاستراتيجي لمجتمعاتهم، تأثيرا إيجابيا على مستقبل التنمية في البلديات".

وتحدث لوبر فلفت الى ان "الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يؤكد ان "من الضروري والمهم عند تنفيذ أي مشروع، المحافظة على رؤية أوسع وأشمل لاستغلال فرص التعاون بين مختلف الشركاء من أجل الوصول إلى استخدام فعال من حيث التكلفة للموارد المتاحة، وتحليل التحديات بشكل بناء ومثمر، والعمل معا لتعزيز إمكان تحقيق الحلول الممكنة".

بدوره أكد حمزة أن "أنشطة البلديات تغطي، وفق القانون، كل المجالات العامة، وهي تلعب دورها على هذا الصعيد، لكن لا يمكنها القيام بعملها من دون ايرادات مالية، وما تحصله البلديات غير كاف للقيام بهذه المهمات الملقاة على عاتقها".

وأوضح أن "مصادر تمويل البلديات هي الرسوم، بالإضافة إلى ما يحول إليها من الصندوق البلدي المستقل"، لافتا الى ان "ما يجبى من الرسوم ضيئل جدا قياسا بالمتوجب على المواطنين، وذلك لفقدان الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية، وان ما يحول من الصندوق يكاد لا يكفي تكاليف جمع النفايات وادارتها في المدن الكبرى".

وشدد على "ارتباط التنمية بالثقة بين المواطنين والمجالس البلدية وباشتراك المواطنين في إبداء الرأي في الاعمال البلدية والاطلاع على المشاريع التي تنوي القيام بها".

أخيرا رأى دو فريج أن "الشراكة بين وزارة الداخلية والبلديات وGOPA المكلف تنفيذ برنامج الإصلاح المالي البلدي في وزارة الداخلية والبلديات وبعثة الاتحاد الاوروبي ووزارتنا كان لها مردود ايجابي، إذ إنه تم تدريب ما يقارب 40 متدربا يمثلون 17 بلدية و/أو اتحاد بلديات على مواضيع اساسية تهدف الى التوعية والتثقيف ابتداء من تحديد معنى النفايات الصلبة وأنواعها الى عملية الفرز من المصدر، وجمع ونقل النفايات، ثم أهمية المعالجة قبل الطمر وطرق المعالجة والمعدات المستعملة، إن من ناحية الفرز أو استخلاص المواد القابلة لاعادة التدوير ومواد انتاج الطاقة والتخمير لاستخراج السماد، وكذلك الفرق بين المكبات العشوائية والمطامر الصحية"، لافتا الى أن "المواطن اللبناني في أشد حاجة الى التوعية لانه لا يمكن المقارنة بين المكبات العشوائية المنتشرة حاليا في معظم المناطق اللبنانية والمطامر الصحية التي تنفذ بشكل علمي تقني لحماية المواطن".

ولفت الى أن "الحلول التي نتداولها في مجلس الوزراء تنقسم الى مرحلتين: المرحلة الانتقالية وتبلغ مدتها 4 سنوات وسيعتمد فيها مطمرا الكوستا برافا وبرج حمود لطمر العوادم الناتجة من النفايات بعد معالجتها في معملي العمروسية والكرنتينا بعد اعادة تأهيلها، والمرحلة النهائية المستدامة التي تعتمد تقنية الطاقة المتجددة من خلال انشاء محرقة للنفايات مع استرداد للطاقة وفقا لاحدث المعايير الاوروبية والعالمية وتقوم اليوم لجنة وزارية بدراسة الملف".

وإذ أشار الى ان هذا الحل "معتمد لبيروت وجبل لبنان ما عدا قضاء جبيل"، قال: "في ما يتعلق ببقية المناطق قررنا في مجلس الوزراء ان تقوم اتحادات البلديات والبلديات بإدارة ملف النفايات مع مواكبتها من خلال اللجنة التقنية برئاسة الوزير أكرم شهيب".

يذكر أن البرنامج الذي بدأ في 2012 قدم المساعدة التقنية إلى وزارة الداخلية والبلديات، وعمل على تطوير أوجه التآزر مع المشاريع الأخرى الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وركز على ثلاثة محاور مهمة هي: تحسين كفاءة المالية البلدية، وتعزيز قدرات وزارة الداخلية والبلديات في التعامل مع القضايا البلدية، وتحسين القدرات الإدارية في توفير الخدمات العامة على مستوى البلديات. كما ساهم البرنامج في تعزيز قدرات البلديات على العمل بكفاءة أكبر وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وذلك ضمن بيئة تعج بالتحديات.

وضمن إطار عمل البرنامج، حصلت ثمانية اتحادات بلديات، هي قضاء بنت جبيل، والجرد الأعلى بحمدون، وإقليم الخروب الجنوبي، والبقاع الأوسط، والكورة، وقضاء بشري، وغرب بعلبك، ودير الأحمر، على دعم في مجال إعداد خطط التنمية الاستراتيجية، كما استفادت من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها المالية والإدارية، كما تم تقديم تدريب متخصص في إدارة النفايات الصلبة استهدف 18 من البلديات واتحادات البلديات التي تستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى مرافق إدارة النفايات الصلبة أو بناء مرافق جديدة فيها. وقد تم تنفيذ هذا التدريب بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الذي يمثل الجهة المسؤولة عن الدعم المقدم والممول من الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة النفايات الصلبة.