برعاية معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، نُظّم في فندق فينيسيا في 23 آب حفل إختتام مشروع "المساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات" في إطار برنامج ''دعم مالية البلديات'' المموّل من الاتحاد الأوروبي. حضر الحفل معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، وسعادة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية القاضي عمر حمزة ممثلاً الوزير نهاد المشنوق، ورئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان د.الكسيس لوبير، والمدير العام لـ GOPA Worldwide Consultants برتهولد إفرويغ، بالإضافة إلى رؤساء بلديات واتحادات بلديات، فضلاً عن فريق المساعدة التقنية، والإعلام.
في كلمته قال الوزير دو فريج "لقد كان لهذه الشراكة ما بين وزارة الداخلية والبلديات و GOPA المكلّف بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي البلدي في وزارة الداخلية والبلديات وبعثة الاتحاد الاوروبي و وزارتنا مردود ايجابي اذ انه تم تدريب ما يقارب 40 متدرب يمثلون 17 بلدية و/أو إتحاد بلديات على مواضيع اساسية تهدف الى التوعية والتثقيف ابتدأً من تحديد معنى النفايات الصلبة وأنواعها الى عملية الفرز من المصدر، جمع و نقل النفايات و من ثم أهمية المعالجة قبل الطمر وطرق المعالجة والمعدات المستعملة ان من ناحية الفرز و استخلاص المواد القابلة لاعادة التدوير ومواد انتاج الطاقة والتخمير لاستخراج السماد وكذلك الفرق ما بين المكبات العشوائية والمطامر الصحية. وهنا أود أن أشير كم أن المواطن اللبناني بأشد حاجة الى التوعية لانه لا يمكن المقارنة ما بين المكبات العشوائية المنتشرة حالياً في معظم المناطق اللبنانية والمطامر الصحية التي تنفذ بشكل علمي تقني لحماية المواطن."
وأكّد القاضي حمزة أن أنشطة البلديات تغطي، وفق القانون، كل المجالات العامة وهي تلعب دورها على هذا الصعيد لكن لا يمكنها القيام بعملها من دون ايرادات مالية، وما تحصّله البلديات غير كاف للقيام بهذه المهمّات الملقاة على عاتقها. وأوضح أن مصادر تمويل البلديات هي الرسوم بالإضافة إلى ما يحوّل إليها من الصندوق البلدي المستقلّ. وشددّ على إرتباط التنمية بالثقة بين المواطنين والمجالس البلدية وبإشتراك المواطنين في إبداء الرأي بالاعمال البلدية والإطلاع على المشاريع التي تنوي القيام بها.
و قال الدكتور لوبير: "يتلخّص الدرس الرئيسي المُستفاد من هذا الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي في أنه من الضروري والمهم عند تنفيذ أي مشروع، المحافظة على رؤية أوسع وأشمل وذلك لاستغلال فرص التعاون بين مختلف الشركاء من أجل الوصول إلى استخدام فعّال من حيث التكلفة للموارد المتاحة، وتحليل التحديات بشكل بنّاء ومثمر، والعمل معاً لتعزيز إمكانية تحقيق الحلول الممكنة".
شدّد إفرويغ على أنّ "المجتمعات العامة مثل البلديات واتحادات البلديات هي العمود الفقري للرفاه الاقتصادي والاجتماعي للبلد. وبناءً على تجربة GOPA في مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم، إنّ للمشاركة الفعالة وانخراط المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في وضع خطط التطوير الاستراتيجي لمجتمعاتهم، تأثير إيجابي لمستقبل التنمية في البلديات."
قدّم البرنامج، الذي بدأ في عام 2012، المساعدة التقنية إلى وزارة الداخلية والبلديات، وعمل على تطوير أوجه التآزر مع المشاريع الأخرى المموّلة من الاتحاد الأوروبي لدعم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وركّز البرنامج على ثلاثة محاور مهمة هي: تحسين كفاءة المالية البلدية؛ وتعزيز قدرات وزارة الداخلية والبلديات في التعامل مع القضايا البلدية؛ وتحسين القدرات الإدارية في توفير الخدمات العامة على مستوى البلديات. كما ساهم البرنامج في تعزيز قدرات البلديات على العمل بكفاءة أكبر وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وذلك ضمن بيئة تعجّ بالتحديات.
وضمن إطار عمل البرنامج، حصلتْ ثمانية اتحادات بلديات، وهي قضاء بنت جبيل، والجرد الأعلى بحمدون، وإقليم الخروب الجنوبي، والبقاع الأوسط، والكورة، وقضاء بشري، وغرب بعلبك، ودير الأحمر، على دعم في مجال إعداد خطط التنمية الاستراتيجية، كما استفادت من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها المالية والإدارية.
في هذا السياق، قال رئيس إتحاد بلديات الكورة كريم بوكريم: "المهم هو إظهار الحاجة والضرورة إلى إعداد خطط إستراتيجية للتنمية على كل الأصعدة مما يحتم وجود وزارة أو جهاز حكومي يعنى بموضوع التخطيط الإستراتيجي على الصعيد الوطني والصعيد المحلي أيضاً. إن تفعيل عملية الإنماء والتخطيط له، كي لا يأتي عشوائيا ً يلزمه عدة أمور لإنجاحه أهمها إنشاء وزارة تخطيط، و تفعيل اللامركزية الإدارية وتفعيل الإنماء المتوازن عبر خطط ومشاريع مدروسة. وأضاف: "كانت التجربة مع الإتحاد الأوروبي ناجحة لجهة مشاركة المجتمع المدني بأخذ القرارات التنموية المناطقية."
كما قدّم البرنامج تدريباً متخصّصاً في إدارة النفايات الصلبة استهدف 18 من البلديات واتحادات البلديات التي تستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى مرافق إدارة النفايات الصلبة أو بناء مرافق جديدة فيها. وقد تم تنفيذ هذا التدريب بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والذي يمثّل الجهة المسؤولة عن الدعم المقدّم والمموّل من الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة النفايات الصلبة.
خلال الحفل، قام فريق المساعدة التقنية بعرض النتائج والإنجازات المتحقّقة، بما في ذلك دراسة منجزة حول أفضل الممارسات البلدية بشأن تحصيل رسوم قيمة الإيجار، والتي تمثل أهم مصدر لدخل البلديات اللبنانية.