السفير

فاجأت النيابة العامة في ديوان المحاسبة المتابعين لتطورات مناقصة الميكانيك، بطلبها من هيئة إدارة السير «التريث بمتابعة الإجراءات الآيلة إلى وضع التلزيم موضع التنفيذ لحين جلاء الأمور وانتهاء التحقيقات القضائية التي تجريها».
والملاحظ أن مجلس شورى الدولة يسير في الطريق نفسه، اذ أنه أرسل كتاباً إلى الهيئة يطلب منها الإجابة على الملاحظات التي تقدم بها المعترضون خلال أسبوع، داعياً كذلك إلى وقف تنفيذ قرار التلزيم.
وقد تضمن كتاب الديوان الصادر أمس الأول (18 تموز 2016) مجموعة ملاحظات، تستند إلى الشكوى المقدمة من مجموعة الشركات الممثلة بشركة «eri» بوكالة المحامي بهيج طبارة في 25 تموز الماضي، ومن الشكوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام «ابلوس» يعقوب الصراف في 30 تموز، ومن رئيس مجلس إدارة «فال» وليد سلمان في 4 آب الحالي.
وإذ اعتبر الكتاب أن الملاحظات والمآخذ التي تتناولها الشكاوى من شأنها، في حال ثبوتها، «أن تعيب الإجراءات الآيلة إلى توقيع العقد وإبرامه وتنفيذه ومن شأنها أن تلحق الضرر بالأموال العمومية من جراء المطالبات والتعويضات التي تترتب على أصحاب الحقوق»، فقد طلب إفادة هيئة إدارة السير بشأن كل الملاحظات التي وردت والتي يلخصها الكتاب بثلاث:
ـ عدم عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء، بعد تعديله بناء لملاحظات إدارة المناقصات، وعدم التقيد بقرار المجلس الذي يطلب الأخذ بكل ملاحظات الوزراء على دفتر الشروط.
ـ مخالفة الأصول والقواعد الخاصة بتشكيل وعمل اللجنة الفنية، لناحية ضمها بعض الأعضاء الذين يجمعون بين صفة الخصم وصفة الحكم، وتخطي دور اللجنة المقتصر على إبداء المشورة الفنية للجنة التلزيم وتوسع عملها ليشمل قبول ورفض العروض على مسؤوليتها، وذلك بعد تنصل لجنة التلزيم من المسؤولية الملقاة على عاتقها أساساً (في الصفحة 15 من محضر لجنة التلزيم، تؤكد اللجنة أنها «قررت الأخذ بما جاء في التقرير الفني لجهة القبول والرفض، مع التركيز على أن مضمونه لجهة التقييم ووضع العلامات يبقى على مسؤولية اللجنة الفنية»).
ـ تعديل لجنة التلزيم للعلامة المتعلقة بالحد الأدنى لعدد المشاريع المماثلة الخاصة بالعرض المقدم من شركة «ضومط ـ vivauto»، كي لا يتم الاستبعاد على أساسه، علماً أنه لو لم يتم تعديل العلامة المذكورة من 1.33 إلى 3، لما بقي في المنافسة سوى عارض وحيد، بما يعنيه ذلك من وجوب إلغاء المناقصة وإعادة إجرائها.
وكان لافتاً للانتباه تناول الكتاب أمرين إشكاليين، في معرض طلبه التريث في متابعة الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ المناقصة. إذ أشار إلى أن طلبه هذا يهدف إلى عدم إكساب الغير حقوقاً من دون وجه حق، «خصوصاً أنه لم يصر إلى عرض المعاملة على موافقة مجلس الوزراء وعلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة». وفي ذلك إشارة إلى أن الديوان يؤيد وجهة النظر التي تشير إلى وجوب عرض نتيجة المناقصة على الديوان قبل تنفيذها، وعلى وجوب عرضها على مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليها، لا رفعها إليه فقط لأخذ العلم.
وفيما علمت «السفير» أن هيئة إدارة السير بدأت بتحضير ردها على كتاب النيابة العامة لديوان المحاسبة، أكدت مصادر الهيئة لـ «السفير» تعذّر وقف تنفيذ المعاملة، لأنها نُفِّذت بالفعل، وقد تسلّمت الشركة الفائزة بالمناقصة قرار مباشرة العمل في 8 آب الحالي.
كما أبدت المصادر ثقتها بأنها تملك كل الأدلة القانونية لتبيان التزام المناقصة بدفتر الشروط وبكل المراسيم والقوانين التي ترعى هذا النوع من المناقصات.
وفيما رفضت المصادر الدخول تفصيلاً في ردها على الملاحظات، في انتظار تحضيرها وإرسالها إلى المرجع المختص، أي النيابة العامة لديوان المحاسبة، فإن مصدراً في اللجنة الفنية أكد أن توقيع هيئة إدارة السير على نتيجة المناقصة هو حق محفوظ لها، بحسب دفتر الشروط (المادة 28) وقانون المحاسبة العمومية.
أما التشكيك بأعضاء اللجنة الفنية، فيرفضه المصدر مطلقاً انطلاقاً من أن اختيارهم تم على أساس الاختصاص، واعتماداً على قرار مجلس الوزراء في 9/10/2014، الذي يجيز للجنة التلزيم (5 أعضاء من إدارات مختلفة) والاستعانة بلجنة من الخبراء على أن تسمي هيئة إدارة السير أعضاءً فيها (أسمت الهيئة عضوين). وعليه تم تشكيل اللجنة الفنية من 5 أعضاء هم: القاضي كارل عيراني (قاض في الغرفة الثانية من مجلس شورى الدولة التي يدخل في اختصاصها البت بجميع النزاعات المتعلقة بالمناقصات والالتزامات والعقود الإدارية)، أيمن عبد الغفور (مهندس ميكانيكي، رئيس دائرة الميكانيك في هيئة إدارة السير)، وليد أبو خاطر (مهندس مدني من وزارة الاشغال)، جان الحكيم (خبير فني في تجهيزات المعلوماتية في وزارة الاعلام ويستعان به كخبير من قبل إدارة المناقصات بشكل دوري).
أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، أي تعديل العلامة بالنسبة لشركة vivauto، فيوضح المصدر في اللجنة الفنية أن لجنة التلزيم أجرت هذا التعديل لإنصاف العارض كونه يراعي الحد الأدنى المطلوب لعدد المشاريع المماثلة (مشروعين). ولأنه تبين أن العارض الفائز يملك تسعة مشاريع مماثلة، فقد أعطي العلامة الكاملة أي ست علامات. وعلى أساس القاعدة الثلاثية التي اعتمدت في الاحتساب، حصلت vivauto على 1.3 علامات، وهو ما اعتبر في اللجنة أمراً غير عادل، انطلاقاً من أن الشركة التزمت بالمعيار المطلوب، فتقرر إعطاؤها المعدل، أي ثلاث علامات على أن يسري هذا المعيار على كل البنود المشابهة، إلا أن هذه الحالة لم تتكرر.

طبارة يشكو «المناقصات» لـ«التفتيش»
وجّه وكيل شركة الهندسة والأبحاث العالمية ERI المحامي بهيج طبارة أمس، كتاباً إلى رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، مرفقاً بصورة عن رسالته إلى المدير العام للمناقصات جان العليّة، الذي يسجل على المدير العام لإدارة المناقصات «مخالفة صريحة وواضحة لأحكام المادة 28 من دفتر شروط المناقصة، تشكّل حلقة في سلسلة مخالفات جسيمة شابت هذه المناقصة وأدّت، عن سابق تصور وتصميم، إلى إفساد أصول البت في نتائج المناقصة وإلحاق الضرر بالمستدعية، فضلاً عن تضليل مجلس شورى الدولة». وأمل ألا يبقى التفتيش المركزي مكتوف اليدين إزاء مخالفة فادحة صادرة عن جهاز تابع له.